چکیده: (12093 مشاهده)
تولید سالانه بیش از 5 هزار تن مواد مخدر در افغانستان و ضرورت قاچاق آن به کشورهای مختلف، اقتصاد ایران را که در همسایگی این کشور قرار دارد، تحت الشعاع قرار می دهد. این موضوع به ویژه پس از آنکه قاچاقچیان مواد مخدر به گروههای جدید سازمان یافته جنایی ملحق شده اند و انواع اقدامات جنایی را سازماندهی میکنند، اهمیت بیشتری یافته است. بر این اساس در مقاله حاضر، موضوع اثرات تجارت مواد مخدر و سایر اقدامات جنایی بر اقتصاد کلان با استفاده از تجربه برخی کشورها بررسی شده است.
به رغم اینکه برخی از پژوهشگران معتقدند که تامین مالی اقدامات جنایی در کشورهایی که فعالیت مالی وسیعی در آنها انجام می گیرد، بیش از سایر اقتصادهاست ولی نشانههایی وجود دارد که سایر کشورها نیز از این امر دور نیستند. به طوری که 20 درصد عرضه پول داخلی کلمبیا حاصل تجارت مواد مخدر بوده است و این امر مدیران بانک مرکزی را با اشکالاتی مواجه ساخته است.
در این مقاله با توجه به شرایط خاص ایران که دوران اقتصادی را پشت سر می گذارد، به تجربه کشورهایی پرداخته شده که در هنگام اجرای سیاستهای تعدیل و تثبیت اقتصادی با ورود وجوه حاصل از اقدامات جنایی به کشور خود مواجه بوده اند.
تجربه این کشورها حاکی از آن است که در فرایند اصلاحات اقتصادی، بازارهای غیر رسمی شکل میگیرند و بخش غیر رسمی اقتصاد (زیر زمینی) با اقدامات خود، سیاستهای دولت را خنثی میکنند. به طوری که در روسیه فقدان سیستم بانکی مؤثر و بازار سهام حرفه ای و سیستم مشروع پذیرش ریسک سرمایه موجب سر برآوردن سیستم مالی غیر رسمی شد. سیستمهای غیر رسمی که در واقع منابع مالی خود را از طریق اقدامات جنایی به دست می آورند، از یک سو قیمت های اسمی را در سطحی بالا حفظ می کنند و از سوی دیگر با بالا بردن نرخ بهره و گسترش وام دهی در بازار غیر رسمی ، تاثیر شدیدی بر سیاستهای پولی دارند.
تجربه اقتصادهای در حال اصلاح نشان می دهد که رفتار این دولتها کنترل شده نیست و با مداخله شدید یا مناسبات وام دهی بیش از حد سخاوتمندانه خود، موجب تقویت سیستم غیر رسمی(اقتصاد زیر زمینی) می شوند.
این مقاله همچنین، سیاستهای خصوصی سازی و آزادسازی را در شرایطی که اقتصاد غیر رسمی تحت حمایت سازمانهای جنایی فعالیت می کند، مورد بررسی قرار می دهد.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
عمومى دریافت: 1393/3/24 | پذیرش: 1393/3/24 | انتشار: 1393/3/24