سخن اول دوره ۱۴، شماره ۵۶، تابستان ۱۳۹۹
در راستای استانداردهای بین المللی پیشگیری از مصرف مواد، خانواده به عنوان اولین بستر در مداخلات پیشگیرانه محسوب شده و بر آموزش مهارت های فرزند پروری والدین برای دوران کودکی اولیه، کودکی میانی و نوجوانی اولیه تاکید شده است زیرا فرزندان بیش از ۴۳۰۰ ساعت در سال در منزل بوده و مداخلات موثر برای توانمند سازی آنان سبب خواهد شد فرزندان ضمن تاب آوری از مهارت های کافی و مدل زندگی سالم برخوردار شوند. به عبارت دیگر می بایست در سبد کالای خانواده ایرانی، موضوع آموزش مهارت های فرزند پروری برای کمک کردن به والدین برای ایجاد یک رابطه مثبت و مراقبانه نسبت به فرزندان، آماده کردن یک محیط امن و سازنده در فضای منزل، استفاده از انضباط قاطعانه، داشتن انتظارات واقع بینانه و ... ، مورد توجه جدی واقع شود. متاسفانه حوزه های فرهنگی در مقیاس کشوری از فرزندان خانواده‌های در معرض خطر اعتیاد مانند خانواده‌های زندانیان، معتادین، حاشیه‌نشین‌ها و .. بعضاً غافل شده و برنامه جامع، دقیق و خوراک فکری مناسبی برای آنها طراحی نشده است. ضمن آنکه عدم پرداختن به مهارتهای فرزند پروری و زیر چتر قرار نگرفتن ۲۱ میلیون خانوار در کشور در دهههای گذشته سبب شده است که والدین مدل مناسبی برای تربیت فرزندان نداشته باشند. بر اساس نتایج تحقیق انجام شده، ۵۸ درصد والدین دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران دارای سبک فرزند پروری سهل گیرانه و سخت گیرانه بوده که خروجی این دسته از خانواده ها، فرزندانی دارای افسردگی، پرخاشگری، اضطراب و روان پریشی است که زمینه ساز رفتارهای پرخطر خواهد بود. دومین بستر برای مداخلات موثر در عرصه پیشگیری از اعتیاد، محیط های آموزشی یعنی مدارس و دانشگاهها می باشند. با توجه به نظریه های شناختی، یادگیری اجتماعی، تعلق اجتماعی، گروه همسالان، مدل رشد اجتماعی، مدل بوم شناسی اجتماعی، مدل استرس اجتماعی و همچنین اصول و داده های علمی از جمله نتایج پژوهشهای همه گیر شناسی و سبب شناسی در زمینه عوامل خطر و محافظ در نوجوانان و جوانان، مدارس مناسب ترین مکان برای اجرای برنامه های پیشگیری از رفتار های پرخطر می باشند. زیرا در سطح کشور با بیش از صد و ده هزار واحد آموزشی، بیش از چهارده میلیون نفر دانش آموز، یک میلیون کادر آموزشی و اداری در مدارس و وجود بیش از بیست میلیون نفر والدین دانش آموزان مواجه هستیم که این جمعیت سی و پنج میلیون نفری در دسترس، قوی ترین سازمان اجتماعی و آموزشی برای انجام مداخلات موثر پیشگیری می باشند. بدون شک هر مدرسه می بایست با مشارکت معلمان، والدین و نمایندگانی از دانش آموزان، نسبت به تدوین سند پیشگیری اولیه از اعتیاد متناسب با شرایط بومی و ظرفیتهای خود مبادرت نموده تا ضمن احساس مالکیت از سوی ارکان مدرسه در اجرای برنامه ها، شاهد تحقق و اجرایی شدن طرح یاریگران در سطح مدارس کشور باشیم. در این راستا بهرهگیری از مدل mentoring ( رهجو و راهنما)، بهرهگیری از ظرفیت هر معلم یک پیام آور پیشگیری، توجه به ارتقاء توانمندی و مهارتهای خود مراقبتی فردی و اجتماعی دانش آموزان برای تغییر نگرش آنان نسبت به مواد، رشد هماهنگ تمامی جنبه های شناختی، عاطفی، مهارتی و رفتاری دانش آموزان برای توسعه فردی، تهیه کریکولوم آموزشی برای مدارس، آموزش مستمر والدین به منظور بهبود ارتباط و پیوندهای خانوادگی و ارتباط مستمرشان با مدارس و ارزشیابی مستمر برنامه‌ها به منظور سنجش میزان اثربخشی آنها، توجه به غربالگری دانش‌آموزان در معرض خطر و اجرای برنامههای پیشگیری انتخابی و موردی برای آنان و تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی علیه رفتارهای پرخطر به خصوص اعتیاد، از جمله مواردی هستند که سبب ارتقاء برنامههای پیشگیری در مدارس خواهند شد. علاوه بر این در دانشگاهها با توجه به حدود پنج میلیون نفر دانشجو، استمرار برنامههای پیشگیری بسیار موثر بوده و ضرورت دارد ضمن تقویت رویکردهای دانش محور، تقویت فعالیت‌های فوق برنامه، مشارکت تمامی اعضاء هیات علمی دانشگاهها به منظور تقویت علم سازمان یافته برای مداخلات پیشگیری در محیط دانشگاهها و خوابگاه‌ها، تقویت تشکل‌های دانشجویی ضد اعتیاد، توسعه و افزایش شعبه‌های مراکز مشاوره در دانشگاهها و تقویت مشاوره‌های آن‌لاین و آف‌لاین، حوصلهمندی و صبر و بردباری در اجرای برنامه‌ها و تشکیل کمیته راهبری در دانشگاهها متشکل از نمایندگان معاونت‌های مختلف دانشگاهی و دانشجویان، به منظور تبیین سیاست‌ها و نحوه مداخلات در عرصه پیشگیری، اقدامات تحولی صورت پذیرد. سومین بستر برنامههای پیشگیری از اعتیاد محیطهای کاری صنعتی، اداری و نظامی است. متاسفانه وضعیت شیوع مصرف مواد در محیطهای کارگری نگران کننده بوده و ضعف توجه به اینگونه محیط‌ها، می‌تواند زمینه ضربه‌پذیری به چرخه‌های اقتصادی و تولید کشور را فراهم نماید. زیرا مصرف مواد به عنوان عامل تهدید کننده سلامتی کارکنان در محیط کار، زمینه‌های سرقت و خسارت در محیط کار، کاهش و افت تولید، حوادث شغلی، کاهش بهره‌وری و بروز رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی و مخّرب در حین کار و افزایش هزینه‌های پنهان در محیطهای تولیدی را در پی خواهد داشت. لذا تقویت برنامههای پیشگیری همگانی، انتخابی و موردی در محیطهای کاری و استمرار آنها می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح نگرش و باور نسبت به مصرف مواد گردد و از افزایش شیوع مصرف جلوگیری شود. چهارمین بستر برنامههای پیشگیری از اعتیاد محله‌ها بوده که با بهرهگیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی و سازمانهای مردم نهاد موجبات تقویت رویکرد اجتماعی شدن با ایفای نقش موثر توسط آحاد جامعه را علیه مصرف مواد در بر خواهد داشت به گونه‌ای که با تقویت رویکرد کنشگری اجتماعی در زمینه پیشگیری از اعتیاد، شاهد ارتقاء شاخص‌های سلامت اجتماعی نظیر انسجام و همبستگی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، نشاط اجتماعی و رضایت از زندگی در محلات شهری و روستایی خواهیم بود. بدون شک تقویت علمی سازمانهای مردم نهاد و انجام کار تخصصی پیشگیری در حوزه‌های مختلف خانواده، بانوان، نوجوانان و جوانان از سوی سازمان های مردم نهاد، سبب تقویت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و حضور شهروندانی پویا و گویا به جای منفعل و شنوا خواهد شد و بدین ترتیب شاهد مهار و کنترل مصرف مواد و اعتیاد خواهیم شد. در کنار کانون های برشمرده، جریان سازی رسانه ای از سوی رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری با اولویت و بهره گیری از فضای مجازی برای چهل وشش میلیون نفر کاربر در عرصه پیشگیری از مصرف مواد بسیار مهم و کارساز بوده و متولیان ذیربط می بایست با رعایت سیاست های رسانه ای و انجام عملیات روانی، نسبت به تغییر نگرش آحاد جامعه در خصوص مصرف مواد و داروهای مخدر و روان گردان تلاش مستمر و مبتنی بر شواهد علمی نمایند.
با توجه به اینکه از سوی مدیریت امر مبارزه در کشور ، راهبرد پیشگیری اولیه از اعتیاد به عنوان اولین اولویت امر مبارزه با مواد مخدر اعلام شده است ، تحقق آن به صورت کامل ، نیازمند الزامات و شاخص هایی بوده که به اختصار به برخی از آنها اشاره میشود:
- تلاش برای عملیاتی شدن مفاد سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد به عنوان نقشه راهبردی فرهنگی و پیشگیری و سند جامع اجتماعی شدن به عنوان نقشه راهبردی مشارکت های مردمی کشور که هر دو سند، در ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری تصویب و به متصدیان ذیربط ابلاغ شده است. بر اساس سند پیشگیری مقرر بوده ظرف ۵ ساله (۱۳۹۵-۱۳۹۰) ۴۰ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال کشور تحت پوشش برنامههای استاندارد پیشگیری قرار گیرند. ارزیابی صورت پذیرفته حکایت از تحقق حدود ۱۵ درصد را داشته که ضرورت دارد دستگاه های متولی نسبت به رفع عقب ماندگی و افزایش نرخ تحت پوشش در کانون های هدف گام های جدی و سریعتر بر دارند.
- برای اثربخشی برنامه های پیشگیری نیازمند افراد متخصص هستیم. در این عرصه با هماهنگی دانشگاه جامع علمی-کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم انتظامی امین نسبت به تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته اعتیاد در سال های اخیر اقدام لازم صورت پذیرفته است ولی تا رسیدن به وضع مطلوب برای انجام مداخلات موثر پیشگیری در جمعیت ۷۵ میلیون نفر سالم و در معرض خطر، فاصله زیادی داریم. انتظار می رود عموم دانشگاه ها و مراکز علمی نسبت به ایجاد رشته پیشگیری از اعتیاد و تربیت نیروی انسانی متخصص، گام های جدی تر را در طول برنامه هفتم توسعه بردارند.
- با عنایت به تغییر ذائقه نسل و سیر تحولات فرهنگی و اجتماعی ، توجه به اصل نیاز سنجی مخاطب و بازاریابی اجتماعی در برنامه های پیشگیری بسیار مهم می باشد. اینکه چه بگوییم؟ توسط چه کسانی بگوییم؟ با چه ابزاری بگوییم؟ و در چه دوره زمانی بگوییم؟ رعایت این اصول سبب توان بخشی اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه در برابر آسیب های ناشی از اعتیاد، ایفای نقش فاعلانه از سوی مردم و تقویت حساس سازی اجتماعی را در پی خواهد داشت که می تواند زمینه ضربه پذیری به استراتژی های سیستم اعتیاد را فراهم سازد.
- رعایت شاخص های عمیق نگری (یعنی مبتنی نمودن اقدامات پیشگیری بر شواهد علمی و دوری از اعمال سلائق فردی و آزمون و خطا)، دقیق نگری (یعنی داشتن تصویر واقعی از کانون هدف با بهره گیری ازظرفیت مراکزعلمی )، نگرش سیستماتیک و جامع با هم افزایی اقدامات توسط دستگاههای فرهنگی و پیشگیری و سازمانهای مردم نهاد و جلوگیری از هرگونه تک نوازی و اقدامات جزیره ای و پراکنده و یک پارچه سازی فعالیت ها با رعایت اصل بومی، تلاش مستمر و آرام برای تحقق برنامه های پیشگیری و ارزشیابی مستمر و بازبینی و ارتقاء مداوم برنامه ها، از جمله اصول مهم و کارساز در ارتقاء اثربخشی برنامه های پیشگیری در کشور خواهد بود.
- سرمایه گذاری و اختصاص اعتبارات لازم به امر پیشگیری و نظارت جدی بر روند هزینه کرد اعتبارات به گونه ای که یک دلار هزینه در پیشگیری سبب صرفه جویی ۱۸ دلار در عرصههای درمان اعتیاد و مقابله با عرضه مواد خواهد شد.
- تدوام و استمرار در برنامه ریزی و اقدام به همراه پایش، از دیگر الزامات برای اثربخشی برنامه های پیشگیری خواهد بود.
- خرده نظام های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می بایست به نحو مطلوب برای رفع معضلات فقر، بیکاری، تورم، کاهش وقایع استرس زا و اضطراب های اجتماعی، رفع نگرانی از آینده فردی و خانوادگی و شغلی، ارائه مدل و سبک زندگی سالم و .... مبادرت نمایند تا برنامه های فرهنگی و پیشگیری از اثر بخشی لازم برخوردار شوند.
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
تابستان ۱۳۹۹
سخن اول دوره ۱۴، شماره ۵۵، بهار ۱۳۹۹
در آستانه هزاره سوم، برخی از سؤالات اساسی که ذهن متولیان جوامع را به خود مشغول کرده عبارتند از: آیا در بهترین عصر زندگی می کنیم یا بدترین عصر؟ اولویت های عصر حاضر کدامند؛ فقر زدایی، مبارزه با تروریسم، پیشرفت اقتصادی، ارتقاء بهداشت و سلامت، حفاظت از محیط زیست، گسترش برنامه مراقبت از کودکان، بهبود مدارس، مهار جرایم و مبارزه با مواد مخدر؟ آیا با افزایش عمق، گستردگی، شدت، عمومیت و انواع تهدیدها، وسایل و ابزارهای مقابله با آنها نیز پیشرفت کرده و اینکه به درستی از آنها استفاده می شود؟ آیا در جوامع با سازمان های چابک با ویژگی های پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری، سرعت عمل، شفاف سازی و دورنگری در برابر تهدیدات مواجه هستیم؟ راهبردهای تأثیرگذار در جوامع کدامند؟ عمیق نگری ـ درک هوشمندانه و مبتنی بودن اقدامات بر شواهد علمی، بازنگری و بازسازی نظام اندیشه ای و علمی مرتبط با چیستی، چگونگی و چرایی شکل گیری مسایل و انطباق آن با مبانی نظری در الگوهای بومی و اتصال محکم بین مراکز علمی و نهادهای اجرایی کشورها، نگاه واقع بینانه ـ ارائه تصویر واقعی و منطقی ـ دقیق نگری و هدفمندی، کارآمدی و قابلیت اقدام و تحقق برنامه ها، نگرش سیستماتیکِ جامع و همه نگر، دغدغه مندی ـ حساسیت ـ جدیت و روحی مملو از عشق به منظور خدمتکار بودن به آحاد جامعه، بهره گیری از گروه های تخصصی غیر دولتی، ارتقاء سرمایه فرهنگی جوامع اعم از تقویت مهارت ها ـ ارزش ها و اصلاح نگرش ها به منظور دستیابی به فرهنگ غنی‍تر به منظور رشد ظرفیت های خود تنظیمی و خود کنترلی فردی و صیانت در برابر تهدیدهای اجتماعی، ارتقاء کیفیت زندگی به خصوص رضایت و شادکامی در زندگی، حکمرانی مطلوب در ابعاد مختلف و اتخاذ تصمیمات مناسب همراه با اقدامات کُنشی، پرهیز از حبس در گزارش ها، نشست ها، جلسات مدیریتی و آمارها و به جای آن تعامل و ارتباط مستمر و مستقیم با سطح اجتماعی.
بدون شک پاسخ به سؤالات برشمرده، نیازمند ساعت ها بحث و تبادل نظر بوده که در این مجال پرداختن به آنها امکان پذیر نمی باشد، لیکن ضرورت دارد اندیشمندان و صاحب نظران عرصه های مختلف علمی کشور به ویژه صاحب نظران علوم اجتماعی و مدیریت، ضمن مداقّه، نسبت به تبیین موارد برشمرده با تشکیل
کرسی های آزاد اندیشی مبادرت نموده تا در گام دوم انقلاب اسلامی، شاهد جهش در ابعاد مختلف در سطح کشور باشیم. آنچه در این عرصه از اهمیت و اولویت جدی برخوردار می باشد موضوع اعتیاد و مبارزه با
موادمخدر است. نیم نگاهی به جهت گیری های ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور ارتقاء کیفیت عرصه مبارزه سخت افزاری و نرم افزاری در سال ۱۳۹۸ از طریق توسعه اقدامات اطلاعاتی و ضربه زنی به باندهای قاچاق مواد مخدر، ضربه زدن به بنیان های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، گسترش اقدامات کاهش تقاضا به منظور توسعه طرح یاریگران زندگی، تقویت جریان سازی رسانه ای، مبتنی نمودن اقدامات امر مبارزه بر پشتوانه های علمی، بهره گیری از ظرفیت نخبگان علمی جامعه، ایجاد اهتمام و گفتمان مسلط اجتماعی حکایت از دستآوردهای قابل توجه داشته که به اختصار ارائه می شود:
کشف ۹۵۰ تُن انواع مواد مخدر و روان گردان، کشف ۹۹۸ تُن پیش سازهای غیرقانونی، ۷۳ درصد کشفیات کشور با انجام اقدامات اطلاعاتی و کشف ۷۶ درصد مواد مخدر و روان گردان ها در شرق و حاشیه شرق کشور، انهدام ۲۱۶۸ باند و گروه مواد مخدر، کشف ۱۰۷۴ قبضه سلاح سبک و سنگین، دستگیری بیش از ۴۰۰ هزار نفر از عوامل خرید و فروش و تهیه و توزیع مواد و افراد معتاد، توقیف و فروش اموال مصادره شامل ۲۵۶ باب املاک و ۱۲۷۳ دستگاه وسایل نقلیه متعلق به قاچاقچیان، بهره گیری از ۲۹۹۲ سازمان مردم نهاد در عرصه های پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و صیانت اجتماعی، اجرای برنامه های پیشگیری در ۱۲۰۰۰ مدرسه
( از ۱۱۰ هزار مدرسه کشور)، بهره گیری از ۴۰۰ کانون دانشجویی همیار سلامت روان در دانشگاه ها، تقویت برنامه های پیشگیری در محله های شهری و روستایی و زیر چتر قرار گرفتن حدود هشت میلیون نفر از آحاد جامعه، آموزش بیش از چهار میلیون نفر از والدین در عرصه پیشگیری و سبک فرزندپروری، ارائه خدمات درمانی در بیش از ۹ هزار مرکز درمانی و کاهش آسیب به حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر از افراد دارای اختلال مصرف مواد، تقویت مرزهای دانش اعتیاد با انجام ۶۴ مورد طرح های پژوهشی کاربردی در ابعاد مختلف، حمایت از ۵۳ مورد پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان، برگزاری نشست های تخصصی به منظور بررسی روند امر مبارزه در گام اول انقلاب اسلامی و تبیین راهبردهای آینده در گام دوم انقلاب اسلامی با حضور نخبگان علمی و اجرائی کشور و همچنین حضور جدی در مجامع منطقه ای و بین المللی و مطالبه گری از کشورها در عرصه دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر.
با توجه به پیچیده تر شدن جایگاه مواد مخدر و روان گردان ها، ضرورت تقویت مداخلات علمی از سوی مراکز علمی و دانشگاه ها و توجه مسئولان عرصه مبارزه در کلیه دستگاه ها به این نکته که «بدون پژوهش و مطالعه تصمیم گیری ننماییم» بیش از پیش احساس می شود.امید می رود در سال ۱۳۹۹ به عنوان چهارمین سال برنامه ششم توسعه با مشارکت کلیه نخبگان و همکاری دستگاه های اجرایی امر مبارزه، شاهد تلاش هوشمندانه و عالمانه برای کاهش میزان بروز و شیوع اعتیاد در نوجوانان و جوانان به عنوان آینده سازان کشور باشیم.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
سخن اول دوره ۱۳، شماره 52، تابستان ۱۳۹۸
مهر ماه سال 1398 سیزدهمین سالگرد ابلاغ سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی می باشد که در یازده بند در ابعاد مبارزه با عرضه، فرهنگی و پیشگیری، درمان و حمایت های اجتماعی، بهره گیری از ظرفیت های مردمی، توسعه اقدامات منطقه ای و بین المللی، پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای و همچنین ارتقاء ساختارهای امر مبارزه، به روسای محترم قوای سهگانه ابلاغ شده و در فرمان حکومتی به آنان به برآورد درست، تعیین سهم دستگاههای مربوطه و اجرایی کردن یازده بند سیاست ها با سرعت، قاطعیت و بدون فوت وقت تاکید شده است. سیاست های موصوف که از توسعه یافتگی، روزآمدی، همه جانبه نگری و توازن لازم برخوردار بوده با گذشت سیزده سال از ابلاغ آن، نیازمند بررسی برای دست یابی به میزان تحقق آن ها می باشد. از جمله موضوعات مهم در سیاست های مزبور، بند دهم آن بوده که مقام معظم رهبری به توسعه مطالعات و پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعهای در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پیشگیری ودرمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیتهای علمی تخصصی ذیربط در کشور تاکید فرموده اند. نیم نگاهی به روند اقدامات دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر از سال 1367 یعنی بدو تاسیس ستاد تا زمان ابلاغ سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر یعنی مهر ماه سال 1385 و همچنین از سال 1386 یعنی پس از ابلاغ سیاست های کلی امر مبارزه تا مهر ماه سال 1398 حکایت از روند رو به رشد اقدامات پژوهشی در امر مبارزه سخت و نرم افزاری دارد به گونه ای که از سال 1367 تا سال 1385 جمعاً 15 مورد پژوهش ملی تولید شده ولی از سال 1386 تا مهر ماه سال 1398 با رشد 1167 درصدی، شاهد تولید 190 پژوهش ملی در امر مبارزه می باشیم. همچنین از سال 1367 تا سال 1385 جمعاً 10 مورد پژوهش استانی تولید شده ولی از سال 1386 تا مهرماه سال 1398 با رشد 2050 درصدی، شاهد تولید 215 پژوهش استانی در امر مبارزه بوده ایم.در خصوص تألیف و ترجمه کتاب مرتبط با اعتیاد، مواد مخدر و روان گردان ها نیز از سال 1367 تا سال 1385 شاهد تألیف و ترجمه 51 عنوان کتاب و از سال 1386 تا مهرماه 1398 با رشد 122 درصدی، شاهد تألیف و ترجمه 113 عنوان کتاب بوده ایم. در عرصه تولید فصلنامه های علمی مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها نیز از سال 1367 تا سال 1386 شاهد تولید 6 عنوان فصلنامه و از سال 1386 تا مهر ماه 1398 با رشد 1000 درصدی، شاهد تولید 66 عنوان فصلنامه علمی در عرصه مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها بوده ایم. به منظور تقویت مبانی نظری و کاربردی امر مبارزه نیز طی سال های 1367 تا 1385 جمعاً از 55 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها حمایت شده که این روند در سال های 1386 تا مهر ماه 1398 با رشد 1164 درصدی به 695 عنوان افزایش یافته است. علاوه بر مراتب فوق، به منظور بهره گیری از ظرفیت های علمی دانشگاه ها و همچنین تجارب سایر کشورها در کنگره های بین المللی طی سال های 1367 تا 1385 شاهد حمایت از 21 همایش بوده که این موضوع با رشد 2414 درصدی طی سال های 1386 تا مهر ماه 1398 جمعاً 528 همایش برگزار شده که سبب شده گام های قابل توجهی در مراکز علمی و دانشگاه های کشور و همچنین تبادل تجارب با سایر کشورها از طریق دعوت از متخصصین عرصه های مختلف امر مبارزه در راستای توسعه مرزهای دانش اعتیاد کشور برداشته شود. به گونه ای که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر جزء 15 کشور برتر جهان در تولید علم در عرصه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر میباشد. از دیگر اقدامات برجسته پس از تصویب سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر، ایجاد رشته های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در عرصه پیشگیری و درمان اعتیاد در برخی از دانشگاه های کشور به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص بوده، همچنین تدوین و ابلاغ سند جامع تحقیقات امر مبارزه به عنوان نقشه راه پژوهش های عرصه مبارزه، راه اندازی کتابخانه دیجیتال دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد به گونه ای که تمامی منابع موجود اعم از فصلنامه ها، کتب و طرح های پژوهشی ملی و استانی، پایان نامه ها و رساله دکتری در کتابخانه دیجیتال ستاد بارگذاری شده و مورد بازبینی و بهره برداری هزاران نفر از متخصصین کشور واقع شده است.
امید می رود در گام دوم انقلاب اسلامی با مشارکت تمامی دستگاه ها، اقدامات لازم در عرصه های مختلف مبارزه با عرضه و کاهش تقاضا، مبتنی بر شواهد علمی برداشته شود تا ان شاءالله شاهد ضربه زدن به استراتژی های سیستم پویای مواد مخدر و روان گردان ها باشیم.
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
تابستان 1398
سخن اول دوره 12، شماره 46، تابستان 1397
علیرغم رشد شیوع مصرف مواد در کشورها، بعضا شاهد این واقعیت هستیم که در برخی از کشورها در مقایسه با سایر کشورهای جهان، به میزان کمتر، متحمّل آسیب های ناشی از اعتیاد شده و در صورت بروز و شیوع آن، سریع تر نسبت به بازسازی خود مبادرت می نمایند. نیم نگاهی به عوامل موفقیت در اینگونه کشورها، می تواند موجب مهار و کنترل آسیب ها در کشورمان را فراهم نماید.
اهّم مواردی که در کشورهای موصوف مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از :
1) یکی از اساسی ترین اقدامات این گونه کشورها، مطالعه فراگیر و جدی در باره آسیب ها و مسائل و مشکلات اجتماعی و انتشار نتایج حاصله و همزمان زدودن نادیده انگاری، نفی سکوت، انکار یا مقاومت در برابر کاستی ها و نقاط ضعف جامعه و مشکلات اجتماعی و سرپوش نگذاشتن بر بحران ها و مشکلات می باشد.
2) از دیگر موضوعات در کشورهای موفّق، تدوین و پیگیری سیاست های اجتماعی شفاف در جهت نیل به توسعه اجتماعی و افزایش تاب آوری اجتماعی و عدم گرفتار شدن به توسعه تک بعدی و صِرف اقتصادی بوده، که این رویکرد زمینه را برای تدوین و تقویت استراتژی پیشگیری از آثار و پیامدهای نامطلوب آسیب ها به ویژه اعتیاد، فراهم می نماید.
3) محور قرار گرفتن انسان در توسعه (به عنوان خلیفه خدا روی زمین) و در نتیجه توجه به قابلیت های توسعه انسانی به ویژه برای کودکان، نوجوانان و زنان و دسترسی به خدمات اجتماعی شامل گسترش آموزش و پرورش و افزایش سواد (متاسفانه در کشورمان حداقل ده میلیون نفر بی سواد مطلق وجود دارد)، گسترش فرصت های آموزش مهارت و سلامت و توانایی های افراد، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی و نظامهای حمایتی، کاهش و رفع تبعیض، تامین نیازهای اساسی و ایجاد محیط آرام برای زندگی سالم و خلاّق و پرورش استعدادها و تقویت ظرفیت های انسانی و فراهم کردن زمینه انتخاب برای مردم، تقویت حمایت اجتماعی نظیر بیمه بیکاری، امکان انتخاب شغل متناسب با مهارت و تجارب افراد.
4) توجه به مشارکت های اجتماعی مردم در امر توسعه و جلوگیری از هر گونه تمرکزگرایی در برنامه های توسعه ای.
5) ایجاد شاخص های مناسب برای اندازه گیری و پایش تحولات اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی در راستای شعار"هرچه قابل اندازه گیری است، مدیریت پذیر خواهد بود".
6) پاسخ گو کردن نهادهای حاکمیتی و دولت، شفافیت، افزایش کارآمدی دستگاه ها، ارتقاء تعامل بین نهادهای دولتی و مشارکت مدنی، توجه خاص به گروه های آسیب پذیر و دسترسی پایدار آنان به خدمات اجتماعی، شغلی و حمایت اجتماعی و همچنین ارائه خدمات با کیفیت توسط نهادهای قانونی و التزام عملی آنان به اجرای مقررات و قوانین.
7) توجه به افزایش انسجام ارزشی جامعه و انسجام اجتماعی، به منظور کاهش خشونت و منازعه.
8) گسترش داده های مورد استفاده سیاست گذاران در راستای اهداف مربوطه، با بهره گیری از فناوری های دیجیتال و ایجاد فرصت دسترسی کامل شهروندان و جامعه مدنی به اطلاعات مورد نیاز موجود در دستگاه های دولتی و پرهیز از ایجاد انقلاب داده ها برای گردآوری خزانه ای از اطلاعات.
9) به کارگیری افراد متخصص و توانمند در برنامههای اجتماعی و نیز برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی.
10) توجه در سیاست گذاری ها و برنامه ها به مسائل مهم پیشگیری، به دلیل مقرون به صرفه تر بودن و تاثیرگذاری بیشتر، در اولویت قراردادن مردم (یعنی سیاستهایی که بر مردم تاثیر می گذارد)، ارتقاء و توانمندسازی آحاد جامعه، حمایت به منظور مقاوم سازی افراد، توجه به آموزش همگانی، افزایش قابلیت های فردی، کمک به انسجام اجتماعی، برخورداری همه اعضای جامعه از حقوق کامل شهروندی، گسترش فضا برای شنیده شدن صداهای متفاوت به خصوص صدای افراد آسیب پذیر و انعکاس آن ها در سیاست های توسعه ای.
11) کنش جمعی و عمل کردن با هم، توسط آحاد جامعه در برخورد با تهدیدات اجتماعی.
با توجه به مراتب فوق نیازمند مداخله اساسی و جدی تر مراکز علمی، دستگاه های حاکمیتی و جامعه مدنی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی هستیم.
امید می رود همه اندیشمندان، نخبگان و دلسوزان، ضمن ایفای نقش موثر در جهاد مقدس مبارزه، برای کاهش موثر اعتیاد، موادمخدر و روان گردان ها گام های اساسی برداشته و بدین ترتیب از گسترش آسیب های ناشی از اعتیاد جلوگیری نمایند.
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
تابستان 1397
سخن اول فصلنامه شماره 40
اعتیاد، مواد مخدر و روانگردانها در عصر حاضر به عنوان یکی از بحران‌های جهانی قلمداد شده است، به گونه‌ای که تمام بخش‌های مختلف جوامع را تحت الشعاع خود قرار داده و آسیب‌های ناشی از آن کلیه شئون فردی و اجتماعی را در بر گرفته و به همین دلیل مادر آسیب ها و تهدیدات اجتماعی به شمار می‌رود. این پدیده شوم با بهرهگیری از دو مؤلفه شامل روند فزاینده عرضه‌ی مواد مخدر و روانگردانها و نیز روند فزاینده تقاضا، سعی در جذب مشتریان جدید با استفاده از ابزار اقتصادی در معاملات بین المللی با گردش مالی ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیارد دلار ناشی از قاچاق مواد در جهان و همچنین ابزار سیاسی برای نفوذ استعمار و تباهی و نابودی نسل نوجوان و جوان جوامع دارد. روند رو به رشد ۱۹ درصدی تقاضای مواد و تعداد مصرف‌کنندگان از 208 میلیون نفر با نرخ شیوع مصرف 9/4 درصدی در سال ۲۰۰۶ به ۲۴۷ میلیون نفر با نرخ شیوع 2/5 درصد در سال ۲۰۱۵ میلادی، گسترش حشیش و کانابیس، آمفتامین‌ها، مواد محرک و کوکائین و تغییر الگوی مصرف مواد، رشد ۳۲۲ درصدی انواع مواد روانگردان جدید در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۰۹ میلادی، افزایش مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از اندازه و ناخالصی مواد به ۱۸۷ هزار و 100 نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی، کاهش سن مصرف به گونه‌ای که میانگین سنی مصرف در سال ۲۰۰۱ معادل7/22 سال و در سال 2011 به 5/18 سال رسیده است، مصرف مواد در مردان و زنان به طوری که رشد مصرف در مردان سه برابر زنان در عرصه جهانی رسیده است، کاهش انگیزه برای درمان در معتادان جهان به طوری که صرفاً ده درصد افراد انگیزه مراجعه برای درمان داشته و عموما قبل از سه ماه، عود و بازگشت مجدد به چرخه اعتیاد دارند، رشد ۲۴۷ درصدی سطح زیر کشت خشخاش در کشور افغانستان به گونه که در سال ۱۹۹۷ صرفاً ۵۸ هزار هکتار زیر کشت خشخاش بوده و در سال ۲۰۱۶ این رقم به ۲۰۱ هزار هکتار افزایش یافته است و در همین راستا با رشد ۷۱ درصدی تولید تریاک در افغانستان مواجه بودیم به طوری که در سال ۱۹۹۷ تولید تریاک در افغانستان ۲۸۰۴ تن و در سال ۲۰۱۶ به ۴۸۰۰ تن رسیده است. در راستای عصر جهانیشدن نیز کشور ایران از تهدیدات برشمرده مصون نبوده به گونه‌ای که روند شیوع مصرف و تقاضای مواد در تمامی طبقات اعم از جمعیت دانش آموزی متوسطه دوم (از نیم درصد در سال ۱۳۸۱ به یک درصد در سال 1389 و به 1/2 درصد در سال 1394)، در جمعیت دانشجویی دانشگاه‌های دولتی(از یک درصد در سال 1381 به 6/2 درصد در سال 1390 و به 6/5 درصد در سال 1394)، در جمعیت کارگری به 3/22 درصد، در جمعیت عمومی نیز به 9/6 درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. در همین راستا الگوی مصرف مواد نیز از تریاک-شیشه، کراک افغانی به تریاک، ماری جوانا و شیشه تغییر یافته و رشد ورود زنان به چرخه اعتیاد تا حدودی افزایش داشته است. ضمن آنکه در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال کشور نگرش مثبت به مواد از 5/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۳ به4/27 درصد نگرش بینابین و مثبت مواد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. نیم نگاهی به علل و دلایل شروع مصرف مواد در جمعیت عمومی (۱۵ تا ۶۴ سال) در سال ۱۳۹۰ بیانگر کسب لذت، کنجکاوی، تفریح، رفع مشکلات روحی، در دسترس بودن مواد، فشار دوستان، رفع درد، کار سنگین، کاهش علائم بیماری جسمی به جز درد و رفع مشکلات جنسی بوده و این دلایل در سال ۱۳۹۴ به تفریح و تفنن، جلب توجه، کنار آمدن با مشکلات زندگی، تجربه کردن، برای لذت بیشتر از رابطه جنسی، اصرار خانواده و یا اطرافیان، ترک ماده دیگر، غلبه بر مشکل خواب یا یک مشکل جسمی، بهتر درس خواندن و بهتر انجام دادن کار یا موارد هنری، تغییر یافته است.
غرض از بیان مقدمه فوق این است که پیش‌بینی وضعیت آینده اعتیاد، مواد مخدر و روانگردانها، پیامدها و مشکلات فرارو، در جهان و کشورمان چگونه خواهد بود؟
بر اساس وضعیت آتی اعتیاد و مواد مخدر و روانگردانها شواهد، حکایت از موارد زیر دارد:
الف) احتمال افزایش مصرف و قاچاق مواد: مهاجرت و رشد شهرنشینی و حاشیه نشینی و احساس تبعیض، الگوی رشد جمعیت و نبود وضعیت اقتصادی مناسب، شکل‌گیری الگوهای جدید روابط اجتماعی، فقدان مهارت غنی‌سازی اوقات فراغت، دستیابی به لذت طلبی افراطی، تغییر ارزش‌های سنتی، بروز خرده فرهنگ ها، تضعیف باورهای اخلاقی و مذهبی، تشدید اختلالات روانی ناشی از عصر فرا مدرنیته، تضعیف کارکرد والدین در صیانت از فرزندان به دلیل عدم حضور موثر در منزل، ضعف مهارتهای فردی و اجتماعی در نسل جدید، همگی دلالت بر افزایش مصرف و قاچاق مواد در کشورهای جهان خواهد داشت به گونه‌ای که پیش‌بینی شده جوامع در سال ۲۰۵۰ با افزایش ۲۵ درصدی مصرف مواد در معتادان مشکل دار مواجه خواهند شد.
ب) تغییر الگو و نوع مواد مصرفی با وسعت و دامنه تنوع آنها: بروز مواد نوظهور روانگردان‌های جدید (NPS) با ماهیت قانونی با تولید آسان، گسترش انواع ماری‌جوانا، موادمحرک و کوکایین، وجود مواد استنشاقی، زمینه ساز تغییر الگوی مصرف مواد و استفاده همزمان از چند نوع ماده را فراهم خواهد ساخت.
ج) تغییر در وضعیت مصرف کنندگان: کاهش سن مصرف کنندگان به دلیل پیروی از سبک های زندگی غربی و مصرف مواد جدید، ناکامی جوانان در دستیابی به اهداف اقتصادی و در نتیجه گرایش به مصرف مواد یا کسب درآمد نامشروع از طریق خرده فروشی و قاچاق مواد، افزایش ورود زنان ناشی از حضور آنان در بازار کار و آسیب پذیری‌شان، زنان باردار مصرف کننده مواد، ورود افراد تحصیل‌کرده، شاغلین، فرزندان طلاق برای رهایی از مشکلات روانی به جرگه مصرف مواد، افزایش مرگ و میر به خصوص ناشی از مصرف مواد اپیوییدی به دلیل ناخالصی و مصرف بیش از حد، کاهش انگیزه برای درمان در معتادان و عود مجدد به اعتیاد، افزایش ایدز ناشی از روابط کنترل نشده جنسی به دلیل مصرف مواد روانگردان، افزایش نگرانی و کاهش اعتماد عمومی جامعه، از دیگر پیامدهای وضعیت مصرف مواد در آینده می باشد.
د) بهرهگیری از روش‌های جدید و دست‌کاری ژنتیکی برای تولید مواد شیمیایی متنوع و نیز بهره گیری از روش های دیجیتال برای افزایش تجارت عرضه مواد و پیچیده‌تر شدن پولشویی ناشی از قاچاق مواد: بهرهگیری از شبکه‌های سایبری شبکه تاریک(Dark net) بازار مجازی و پناهگاه های امن برای خریداران و فروشندگان مواد با دشوار بودن شناسایی هویت مالکان و مصرف کنندگان و همچنین بهرهگیری از شبکه های ماهواره ای برای ترویج باورهای غلط و فریب‌های فرهنگی و در نتیجه افزایش مشتریان جدید در عرصه مصرف مواد، از دیگر دغدغه‌های جدی در آینده اعتیاد میباشد.
ه) توسعه تجارت غیر قانونی: ورود پیشسازهای شیمیایی در چرخه تولید مواد صنعتی و داروهای غیرمجاز از یک سو سبب افزایش تولید مواد و از سوی دیگر سبب افزایش پولشویی و ورود پول‌های کثیف به چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
و) استمرار، گسترش و تولید مواد در کشور افغانستان: روند رشد جمعیتی در کشور افغانستان، ابتلای بیش از سه میلیون نفر از مردم این کشور به مصرف مواد سنگین، تثبیت جایگاه این کشور در تولید مشتقات خشخاش، رشد بازار مصرف مواد در برخی از کشورهای همسایه و افزایش قاچاق مواد از خاک ایران از دیگر نگرانی‌های وضعیت مواد مخدر و روانگردان ها در آینده است.
ز) مواجهه دستگاههای مبارزهکننده با سختیهای فراوان: تلاش قاچاقچیان برای دستیابی به بازارهای جدید ناشی از تثبیت روند مصرف در کشورهای توسعهیافته و تلاش برای تغییر مسیر ورود مواد از خشکی به دریا، زمینه را برای دسترسی راحتتر به مواد در کشورمان رقم خواهد زد.
ط) افزایش کشت و تولید خانگی زیرزمینی کانابیس: در حال حاضر در برخی کشورها نظیر کشور انگلستان، با رونق شدید کشت و تولید خانگی کانابیس با درصد THC مختلف مواجه هستیم. بدون شک این موضوع در سایر کشورها در آتی با شتاب بیشتر ادامه خواهد یافت که زمینه‌ساز افزایش مصرف این ماده را در بر خواهد داشت.
ی) خلاءهای قانونی: به دلیل پویایی سیستم مواد مخدر و روانگردانها و ضعف قوانین به روز، کارآمد و نبود آیین دادرسی ویژه جرائم موادمخدر، سبب افزایش فرار قاچاقچیان از مصادره اموال و دارایی‌ها و در نتیجه کاهش مصادره اموال آنان خواهدشد که زمینه ساز تجری مجرمین خواهد شد.
ک) کاهش مانایی در درمان: افزایش عود اعتیاد ناشی از ضعف اثربخشی پروتکل‌های درمانی و کاهش آسیب و اقدامات تک بعدی و بعضاً ناکارآمد و عقب ماندن سیستم ضد اعتیاد از سیستم اعتیاد، سبب منفعل بودن دستگاههای مبارزه را در بر خواهد داشت.
بدون شک برای آنکه به‌توانیم هوشمندانه و فعالانه به سیستم اعتیاد، مواد مخدر و روانگردانها ضربه اساسی وارد کنیم، نیازمند جهت‌گیری‌های مناسب و اقدامات ویژه و خروج از روزمرگی و اقدامات اداری هستیم.
نیل به این موضوع نیازمند توجه جدی به امور مطالعاتی و پژوهشی به منظور تقویت مرزهای دانش اعتیاد و مبتنی نمودن اقدامات بر شواهد علمی، تعمیق روابط بین مراکز دانشگاهی، حوزه های علمیه و موسسات علمی با ستاد مبارزه با مواد مخدر، تقویت دانش برنامه ریزی منسجم با بررسی تکنیک ها و تاکتیک ها و اولویت دادن به برنامه های اثربخشی به‌منظور سلب ابتکار عمل از قاچاقچیان، ایجاد حساسیت و دغدغه، تحرک و نقشآفرینی موثر در مسئولان لایه‌های مختلف جامعه اعم از سیاستگذاران و مسؤولین اجرایی، ارزشیابی مستمر عملکرد و فعالیت‌های دستگاه‌ها به منظور بررسی میزان اثربخشی و تقویت برنامههای موثر، بهرهگیری وسیع‌تر از شبکه‌های مردمی در امر مبارزه و تغییر رویکرد از سیاستهای تجویزی دولتی به سیاستهای مشارکتی، دارد.
بدون تردید نقش موثرتر اندیشمندان، نخبگان، فرهیختگان، اساتید گرانقدر برای پیوستن به جهاد مقدس مبارزه، امری ضروری است.
فرصت را مغتنم شمرده، آمادگی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری را برای حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و نیز طرح های ویژه اعلام می‌دارد. امید می‌رود شاهد ایجاد جهش در کلیه دانشگاه ها از طریق تقویت مبانی پژوهشی برای مهار و کنترل اعتیاد در سطح کشور اسلامی مان باشیم.(ان‌شاءالله)
حمید صرامی
مشاور دبیر کل و مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری- زمستان 1395
اطلاعیه
اطلاعیه
