سخن اول دوره ۱۵، شماره ۶۱، پاییز ۱۴۰۰
| تاریخ ارسال: 1400/9/25 |
مواد مخدر و روانگردان ها به عنوان یکی از بحران های عصر حاضر، موجب دغدغه مندی بیش از ۲۰۰ کشور جهان شده است. روند کشت، تولید، ترانزیت، خرید، فروش، حمل، نگهداری و مصرف مواد از یک سو سبب گردیده است که معضلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشورها پیچیده تر شده و از سوی دیگر مؤلفه های فراسیستمی تاثیر گذار بر آینده مواد مخدر و روانگردانها بر ابهام این بحران افزوده است. نیم نگاهی به کشور افغانستان با حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت که ۴۰ درصد مردم این کشور زیر ۴۰ سال و ۵۰ درصد جمعیت به بانوان اختصاص داشته حکایت از این واقعیت تلخ دارد که بر اساس اعلام بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، اقتصاد افغانستان وابسته به کمک های بینالمللی معادل ۸۰ درصد و همچنین تجارت غیر قانونی مواد مخدر معادل ۲۰ درصد بوده و بدین ترتیب کشور مزبور به عنوان بزرگترین تولید کننده تریاک جهان به شمار می رود. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و انهدام زمین های زیر کشت خشخاش در کشور ایران در مقیاس حدود ۳۵ هزار هکتار و توقف تولید سالیانه هزار تُن تریاک، زمینه افزایش کشت در کشور افغانستان به منظور رفع تقاضا در منطقه و جهان از طریق گسترش لابراتوارهای تولید هروئین و مرفین، سازماندهی کاروانهای قاچاق مواد مخدر و همچنین حمایت و پشتیبانی از سران شبکه ها توسط بیگانگان فراهم گردید. با تسلط طالبان در سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ میلادی، گسترش کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر با افزایش ۶۳ درصدی تولید تریاک به منظور تأمین نیازهای مادی و منابع مالی صورت گرفت. متعاقب آن در ۷ دسامبر سال ۲۰۰۰ میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد، دولت طالبان را ملزم به کنترل و کاهش کشت خشخاش به منظور کسب مشروعیت بینالمللی نموده و بدین ترتیب در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۰ میلادی از سوی طالبان با اعمال سیاستِ انقباضیِ کوتاه مدت، زمینه محدودیت کشت خشخاش و کاهش ۹۴ درصدی تولید تریاک در افغانستان فراهم گردید. با هجوم نظامی و حمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو به افغانستان و اِشغال آن کشور در اکتبر سال ۲۰۰۱ میلادی، منجر به سقوط طالبان و روی کارآمدن دولت کرزای گردیده و متاسفانه مجدداً روند کشت خشخاش و تولید تریاک افزایش یافته به طوری که در سال ۲۰۱۷ میلادی، تولید تریاک تا سطح ۹۰۰۰ تُن رسیده است. البته می بایست یاد آور شد علاوه بر افزایش تولید تریاک و دپوی آن در انبارها، همزمان تولید حشیش، مرفین، هروئین و ماده محرک متآمفتامین شیشه با قیمت ارزان در کشور افغانستان به دلیل «تقاضا و بازار مصرفمواد در جامعه جهانی، منطقه و در افغانستان ناشی از وجود حداقل سه میلیون نفر معتاد و مصرفکننده مواد، اشتغال حدود پنج میلیون نفر از مردم افغانستان در عرصه کشت خشخاش و ... ، بی اثر بودن سیاست‌های سازمان ملل متحد برای جلوگیری از تولید مواد، نقش کارتلهای مواد مخدر در کشورهای اروپایی، نقش قابل توجه کشور پاکستان در تولید هروئین با مشارکت جدی افغانها، تأمین حدود ۲۰ درصد اقتصاد کشور افغانستان از طریق مواد، تأمین هزینههای نظامی آمریکا و متحدین در سالهای استقرار در افغانستان»، روند افزایشی داشته است. با استقرار مجدد طالبان در کشور افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، وقوع سناریوهای زیر، دور از انتظار نخواهد بود:
سناریوی اول: به دلیل وابستگی طالبان از لحاظ اقتصادی به منبع سرشار حاصل از تولید، تجارت و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و روان گردانها به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و اِتکاء به منابع مالی ناشی از مواد مخدر تولیدی، لذا احتمال تداوم وضع موجود به دلیل اشتغال حداقل پنج میلیون نفر از آحاد جامعه افغانستان و در نتیجه افزایش تولید تریاک، ماری جوانا و ماده محرک شیشه را در پی خواهد داشت.
سناریوی دوم: در صورت تعارض احتمالی جامعه جهانی با طالبان لذا افزایش سطح زیر کشت خشخاش، رونق تولید ماده محرک شیشه ارزان قیمت و ماری جوانا و همچنین افزایش مالیات و اخذ آن از کشاورزان، صاحبان آزمایشگاه ها و لابراتوارهایِ ساخت مواد صناعی، تجّار و قاچاقچیان مواد مخدر، به وقوع خواهد پیوست.
چشم انداز سناریوهای اول و دوم: افزایش حجم قاچاق مواد به کشور و بُروز نوسانات در قیمت مواد منجر به افزایش بازار مصرف مواد در ایران و در نتیجه بروز مصرف و شیوع اعتیاد، افزایش ورود ماده محرک شیشه ارزان قیمت و تغییر الگوی مصرف مواد، افزایش درگیریها با قاچاقچیان در استانهای شرق و حاشیه شرق کشور خواهد شد.
سناریوی سوم: اقدام طالبان در کوتاه مدت برای ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر به عنوان سیاست آشکار و اِعمال سیاست انقباضی به منظور ژست بینالمللی و جلب توجه و کسب حمایت کشورهای منطقه و جهان به منظور تامین منابع مالی مورد نظر.
چشم انداز سناریوی سوم: ممنوعیت موقت کشت، منجر به خروج مواد دپو شده از انبارهای افغانستان، افزایش تولید ماده حشیش و همچنین تولید ماده محرک شیشه از گیاه اِفدرا در افغانستان و قاچاق آن به کشور و بروز شوک به بازار مصرف و تغییر در الگوی مصرف مواد در جامعه، تغییر در روند قاچاق مواد به داخل کشور از طریق مرز پاکستان به صورت بستههای کوچک و احتمال افزایش تبدیل تریاک به مرفین و هروئین با رویکرد جلوگیری از خام فروشی تریاک و افزایشِ ارزشِ افزوده آن، تغییر در نحوه مصرف مواد توسط معتادین از طریق تزریق هروئین و بروز بیماری های عفونی، افزایش ناخالصی مواد و ایجاد مسمومیت در معتادان منجر به افزایش مرگ و میر آنان، میل به مصرف داروهای مخدر و روان گردان مانند ترامادول، متادون و ریتالین در برخی از لایه‌های جامعه، کاهش میزان کشفیات مواد و افزایش قیمت مواد اولیه و تاثیر آن در داروی تولیدی بوپرونورفین و سایر داروها و گران شدن خدمات درمان به معتادان خواهد شد.
به منظور پیشگیری از بروز تبعات احتمالی سناریوهای موصوف در کشور، لزوم برنامه‌ریزی هدفمند و مؤثر از سوی دستگاه های مبارزه با عرضه و کاهش تقاضا ضروری می باشد. همزمان نیز انتظار می رود تمامی صاحبان اندیشه در این عرصه ضمن مشارکت جدی و ایفای نقش موثر، از بروز هرگونه آسیب پذیری آحاد جامعه جلوگیری نمایند.
سناریوی اول: به دلیل وابستگی طالبان از لحاظ اقتصادی به منبع سرشار حاصل از تولید، تجارت و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و روان گردانها به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و اِتکاء به منابع مالی ناشی از مواد مخدر تولیدی، لذا احتمال تداوم وضع موجود به دلیل اشتغال حداقل پنج میلیون نفر از آحاد جامعه افغانستان و در نتیجه افزایش تولید تریاک، ماری جوانا و ماده محرک شیشه را در پی خواهد داشت.
سناریوی دوم: در صورت تعارض احتمالی جامعه جهانی با طالبان لذا افزایش سطح زیر کشت خشخاش، رونق تولید ماده محرک شیشه ارزان قیمت و ماری جوانا و همچنین افزایش مالیات و اخذ آن از کشاورزان، صاحبان آزمایشگاه ها و لابراتوارهایِ ساخت مواد صناعی، تجّار و قاچاقچیان مواد مخدر، به وقوع خواهد پیوست.
چشم انداز سناریوهای اول و دوم: افزایش حجم قاچاق مواد به کشور و بُروز نوسانات در قیمت مواد منجر به افزایش بازار مصرف مواد در ایران و در نتیجه بروز مصرف و شیوع اعتیاد، افزایش ورود ماده محرک شیشه ارزان قیمت و تغییر الگوی مصرف مواد، افزایش درگیریها با قاچاقچیان در استانهای شرق و حاشیه شرق کشور خواهد شد.
سناریوی سوم: اقدام طالبان در کوتاه مدت برای ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر به عنوان سیاست آشکار و اِعمال سیاست انقباضی به منظور ژست بینالمللی و جلب توجه و کسب حمایت کشورهای منطقه و جهان به منظور تامین منابع مالی مورد نظر.
چشم انداز سناریوی سوم: ممنوعیت موقت کشت، منجر به خروج مواد دپو شده از انبارهای افغانستان، افزایش تولید ماده حشیش و همچنین تولید ماده محرک شیشه از گیاه اِفدرا در افغانستان و قاچاق آن به کشور و بروز شوک به بازار مصرف و تغییر در الگوی مصرف مواد در جامعه، تغییر در روند قاچاق مواد به داخل کشور از طریق مرز پاکستان به صورت بستههای کوچک و احتمال افزایش تبدیل تریاک به مرفین و هروئین با رویکرد جلوگیری از خام فروشی تریاک و افزایشِ ارزشِ افزوده آن، تغییر در نحوه مصرف مواد توسط معتادین از طریق تزریق هروئین و بروز بیماری های عفونی، افزایش ناخالصی مواد و ایجاد مسمومیت در معتادان منجر به افزایش مرگ و میر آنان، میل به مصرف داروهای مخدر و روان گردان مانند ترامادول، متادون و ریتالین در برخی از لایه‌های جامعه، کاهش میزان کشفیات مواد و افزایش قیمت مواد اولیه و تاثیر آن در داروی تولیدی بوپرونورفین و سایر داروها و گران شدن خدمات درمان به معتادان خواهد شد.
به منظور پیشگیری از بروز تبعات احتمالی سناریوهای موصوف در کشور، لزوم برنامه‌ریزی هدفمند و مؤثر از سوی دستگاه های مبارزه با عرضه و کاهش تقاضا ضروری می باشد. همزمان نیز انتظار می رود تمامی صاحبان اندیشه در این عرصه ضمن مشارکت جدی و ایفای نقش موثر، از بروز هرگونه آسیب پذیری آحاد جامعه جلوگیری نمایند.
دکتر حمیدرضا صرّامی
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
پاییز ۱۴۰۰
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
پاییز ۱۴۰۰
دفعات مشاهده: 6581 بار | دفعات چاپ: 217 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول دوره ۱۵، شماره ۶۰، تابستان ۱۴۰۰
| تاریخ ارسال: 1400/4/24 |
سخن اول
مشکل مواد مخدر یکی از چالش برانگیزترین مسائلی است که جامعه جهانی با آن رو به رو بوده و متاسفانه تأثیرات نامناسبی را در ابعاد مختلفِ فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، قانونی و جلوگیری از توسعه پایدار در جوامع گذاشته است. نیم نگاهی به رشد فزاینده تقاضای مواد مخدر، حکایت از این واقعیت تلخ دارد که در سال ۲۰۰۶ میلادی تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر و روانگردانها در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال جهان معادل ۲۰۸ میلیون نفر بوده و در سال ۲۰۲۰ میلادی با افزایش ۳۲ درصدی، به ۲۷۵ میلیون نفر رسیده است. ضمن آنکه پیش بینیها حکایت از آن دارد که در سال ۲۰۳۰ میلادی، آمار مصرف کنندگان مواد مخدر و روانگردانها در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال جهان به ۲۹۹ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. این در حالی است که از سال ۱۹۶۰ میلادی به بعد، شاهد تصویب سه کنوانسیون بین المللی و یک پروتکل الحاقی توسط سازمان ملل متحد شامل کنوانسیون سال ۱۹۶۱ میلادی به منظور مبارزه و کنترل مواد مخدر، کنوانسیون سال ۱۹۷۱ برای مبارزه و کنترل مواد روان گردان، پروتکل الحاقی سال ۱۹۷۲ برای پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان، و کنوانسیون سال ۱۹۸۸ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردانها و پولشویی بوده ایم. علاوه بر این با ایجاد پنج نهاد اصلی برای نظارت و کنترل بین المللی مواد مخدر و روان گردان ها شامل مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هیات بین المللی کنترل مواد مخدر، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کمیسیون مواد مخدر، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و ایجاد چهارده نهاد فرعی نظارت و کنترل بین المللی مواد مخدر و روان گردانها شامل سازمان بهداشت جهانی، اینترپول، سازمان گمرک جهانی، کمیسیون هوانوردی، مرکز تحقیقات قضایی و جرائم بین المللی سازمان ملل، سازمان بین المللی کار، سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل، صندوق جمعیت سازمان ملل، یونسکو، یونیسف، بخش پیشگیری از جرم و جنایات سازمان ملل، برنامه مشترک ملل متحد در خصوص بیماری ایدز، برنامه توسعه ملل متحد و همچنین برگزاری ده ها نشست سالیانه برای تعیین خط مشی و سیاست گذاری در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها در سطح بین المللی، ضمن آنکه دستاورد مناسبی برای کنترل میزان تولید و مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در جامعه جهانی رخ نداده، متاسفانه شاهد دو مؤلفه نگران کننده در سطح جهان یعنی روند افزایش فزاینده تولید و عرضه انواع مواد و همچنین افزایش تقاضای مواد می‌باشیم.
نیم نگاهی به وضعیت کشت خشخاش و تولید مواد افیونی در کشور افغانستان در دو دهه اخیر با بهره گیری از تکنولوژی و فناوری های نوین و استفاده از بذرهای پر بازده برای تولید تریاک، حکایت از این واقعیت دارد که ۸۳ درصد تولید جهانی تریاک به کشور افغانستان اختصاص دارد. ضمن آنکه تولید ماده حشیش و همچنین ماده محرک شیشه در این کشور، شرایط نگران کننده ای را برای کشورهای همجوار رقم زده است. علاوه بر این طی ۱۶ ماه گذشته به دلیل فراگیری بیماری کرونا و مشغول شدن دولت‌ها برای مهار و کنترل این بیماری، متاسفانه باندهای بین المللی مواد مخدر از این موقعیت سوء استفاده نموده و نسبت به افزایش سطح کشت و تولید مواد افیونی و همچنین ماده محرک شیشه در کشور افغانستان مبادرت نموده‌اند. علاوه بر این، ملاحظه به ابعاد مواد مخدر و روان گردان ها حکایت از پیوند قاچاق مواد مخدر و تروریسم، نفوذ شبکه های قاچاق در بافت اقتصادی کشورها، افزایش میزان استفاده از اینترنت در تجارت قاچاق و خرید و فروش مواد، پولشویی الکترونیکی درآمدهای حاصل از مواد مخدر، بهره گیری از شبکههای سایبری برای ترویج باورهای غلط و جذب مشتریان جدید به خصوص در ایام کرونا مبنی بر مصونیت معتادان از ابتلاء به ویروس کرونا، ضابطه مند نمودن مصرف ماده ماری جوانا در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی منجر به افزایش مصرف و همچنین بروز بیماری های روحی و روانی و افزایش معضلات اجتماعی، کاهش سن مصرف، افزایش مصرف مواد در زنان و افراد شاغل و تحصیلکرده، ضربه پذیری نهاد خانواده و محیط های آموزشی و محیط‌های کاری و افزایش مرگ و میر ناشی از ناخالصی مواد و مصرف بیش از اندازه مواد دارد. بدین ترتیب مواد مخدر به یکی از چهار بحران جهانی (در کنار فقر، تهدیدات هسته ای و مشکلات زیست محیطی) تبدیل شده و از جمله مسائلی است که حدود ۲۰۰ کشور جهان با آن روبرو می‌باشند.
کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر، روان گردانها و پیش سازهای غیر قانونی، ضمن پایبندی به تعهدات بین المللی و رعایت مفاد کنوانسیون‌های برشمرده، علیرغم تحریم‌های ظالمانه از سوی کشورهای غربی و عدم هرگونه مساعدت لازم، با اتخاذ رویکرد جامع، متوازن، یکپارچه، هدفمند و با بهره‌گیری از ظرفیت های داخلی، توفیقات چشمگیری را در ابعاد مختلف کسب نموده است به گونه ای که طبق گزارش سالیانه مواد مخدر سازمان ملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی کشفیات ۹۰ درصد از تریاک جهان، ۷۲ درصد از مرفین جهان، ۲۰ درصد از هروئین جهان و ۵ درصد از حشیش جهان را به خود اختصاص داده است. با توجه به شعار سال ۱۴۰۰ ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر «یاریگران زندگی ـ مشارکت اجتماعی ـ پیشگیری از اعتیاد» و همچنین شعار سال ۲۰۲۱ سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه «حقایق درباره مواد مخدر را به اشتراک بگذاریم تا زندگی ها را نجات دهیم، Share facts on Drugs. Save lives.، نیازمند توجه جدی تر به ارتقاء سلامت و امنیت در جامعه هستیم. ضمن آنکه دست یابی به مؤلفه های بر شمرده، لزوم سرمایه گذاری مناسب در عرصه های پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، ایجاد نظام هشدار سریع و همچنین پژوهش را هویدا می سازد تا بر این اساس ضمن تحقق اقدامات مبتنی بر شواهد علمی، ارائه اطلاعات قابل اعتماد، آگاهی بخشی و توانمند سازی آحاد مردم در برابر سیل ویرانگر مواد مخدر و همچنین ارائه خدمات موثر و کارآمد در ابعاد مختلف، نسبت به ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات مبادرت نموده و بر این اساس شاهد مدیریت و کنترل میزان بروز و شیوع اعتیاد در سطح کشور باشیم. بدون شک دست یابی به موارد برشمرده، نیازمند مشارکت موثر اندیشمندان و نخبگان جامعه بوده که امید می رود در سال ۱۴۰۰ شاهد اقدامات تحولی در عرصه های مبارزه سخت افزاری و نرم افزاری با مواد مخدر باشیم.
نیم نگاهی به وضعیت کشت خشخاش و تولید مواد افیونی در کشور افغانستان در دو دهه اخیر با بهره گیری از تکنولوژی و فناوری های نوین و استفاده از بذرهای پر بازده برای تولید تریاک، حکایت از این واقعیت دارد که ۸۳ درصد تولید جهانی تریاک به کشور افغانستان اختصاص دارد. ضمن آنکه تولید ماده حشیش و همچنین ماده محرک شیشه در این کشور، شرایط نگران کننده ای را برای کشورهای همجوار رقم زده است. علاوه بر این طی ۱۶ ماه گذشته به دلیل فراگیری بیماری کرونا و مشغول شدن دولت‌ها برای مهار و کنترل این بیماری، متاسفانه باندهای بین المللی مواد مخدر از این موقعیت سوء استفاده نموده و نسبت به افزایش سطح کشت و تولید مواد افیونی و همچنین ماده محرک شیشه در کشور افغانستان مبادرت نموده‌اند. علاوه بر این، ملاحظه به ابعاد مواد مخدر و روان گردان ها حکایت از پیوند قاچاق مواد مخدر و تروریسم، نفوذ شبکه های قاچاق در بافت اقتصادی کشورها، افزایش میزان استفاده از اینترنت در تجارت قاچاق و خرید و فروش مواد، پولشویی الکترونیکی درآمدهای حاصل از مواد مخدر، بهره گیری از شبکههای سایبری برای ترویج باورهای غلط و جذب مشتریان جدید به خصوص در ایام کرونا مبنی بر مصونیت معتادان از ابتلاء به ویروس کرونا، ضابطه مند نمودن مصرف ماده ماری جوانا در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی منجر به افزایش مصرف و همچنین بروز بیماری های روحی و روانی و افزایش معضلات اجتماعی، کاهش سن مصرف، افزایش مصرف مواد در زنان و افراد شاغل و تحصیلکرده، ضربه پذیری نهاد خانواده و محیط های آموزشی و محیط‌های کاری و افزایش مرگ و میر ناشی از ناخالصی مواد و مصرف بیش از اندازه مواد دارد. بدین ترتیب مواد مخدر به یکی از چهار بحران جهانی (در کنار فقر، تهدیدات هسته ای و مشکلات زیست محیطی) تبدیل شده و از جمله مسائلی است که حدود ۲۰۰ کشور جهان با آن روبرو می‌باشند.
کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر، روان گردانها و پیش سازهای غیر قانونی، ضمن پایبندی به تعهدات بین المللی و رعایت مفاد کنوانسیون‌های برشمرده، علیرغم تحریم‌های ظالمانه از سوی کشورهای غربی و عدم هرگونه مساعدت لازم، با اتخاذ رویکرد جامع، متوازن، یکپارچه، هدفمند و با بهره‌گیری از ظرفیت های داخلی، توفیقات چشمگیری را در ابعاد مختلف کسب نموده است به گونه ای که طبق گزارش سالیانه مواد مخدر سازمان ملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی کشفیات ۹۰ درصد از تریاک جهان، ۷۲ درصد از مرفین جهان، ۲۰ درصد از هروئین جهان و ۵ درصد از حشیش جهان را به خود اختصاص داده است. با توجه به شعار سال ۱۴۰۰ ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر «یاریگران زندگی ـ مشارکت اجتماعی ـ پیشگیری از اعتیاد» و همچنین شعار سال ۲۰۲۱ سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه «حقایق درباره مواد مخدر را به اشتراک بگذاریم تا زندگی ها را نجات دهیم، Share facts on Drugs. Save lives.، نیازمند توجه جدی تر به ارتقاء سلامت و امنیت در جامعه هستیم. ضمن آنکه دست یابی به مؤلفه های بر شمرده، لزوم سرمایه گذاری مناسب در عرصه های پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، ایجاد نظام هشدار سریع و همچنین پژوهش را هویدا می سازد تا بر این اساس ضمن تحقق اقدامات مبتنی بر شواهد علمی، ارائه اطلاعات قابل اعتماد، آگاهی بخشی و توانمند سازی آحاد مردم در برابر سیل ویرانگر مواد مخدر و همچنین ارائه خدمات موثر و کارآمد در ابعاد مختلف، نسبت به ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات مبادرت نموده و بر این اساس شاهد مدیریت و کنترل میزان بروز و شیوع اعتیاد در سطح کشور باشیم. بدون شک دست یابی به موارد برشمرده، نیازمند مشارکت موثر اندیشمندان و نخبگان جامعه بوده که امید می رود در سال ۱۴۰۰ شاهد اقدامات تحولی در عرصه های مبارزه سخت افزاری و نرم افزاری با مواد مخدر باشیم.
دکتر حمیدرضا صرّامی
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
تابستان ۱۴۰۰
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
تابستان ۱۴۰۰
دفعات مشاهده: 8332 بار | دفعات چاپ: 252 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول دوره ۱۵، شماره ۵۹، بهار ۱۴۰۰
| تاریخ ارسال: 1400/2/2 |
سخن اول
اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها یکی از مشکلات و معضلات بهداشتی و اجتماعیِ عمیق و فراگیر در عصر هزاره سوم بوده که اکثر کشورهای جهان را فراگرفته است به طوری که بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۲۶۹ میلیون نفر در جامعه جهانی حداقل یک نوع ماده مخدر یا روانگردان را در سال مصرف نموده اند. نیم نگاهی به آسیب های شدید ناشی از اعتیاد در ابعاد جسمی، روانی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سبب شده است عموم جوامع با مسائل متفاوت همچون گسترش انواع بزهکاری و جرایم خُرد، مشکلات شغلی و بیکاری، درگیری های خانوادگی و طلاق، بیماری های قابل انتقال عفونی و مرگ و میر، خسارت های غیر قابل جبران ناشی از چرخه مصرف مواد بر فرد، جامعه و دولت مواجه شوند.
در عصر جهانی شدن، کشور ایران نیز از آسیب های بر شمرده ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها مصون نبوده و متاسفانه بیش از چهار میلیون نفر از جمعیت عمومی ۱۵ تا ۶۴ سال کشور مبتلا به مصرف مستمر و آزمایشی مواد می باشند. در بین جمعیت مصرف کننده مواد در کشور، دانشجویان به عنوان نخبگان جامعه از جایگاه بسیار مهمی برخوردار هستند. بر اساس نتایج شیوع شناسی صورت پذیرفته در دانشگاه های دولتی کشور، چهار و هفت دهم درصد از دانشجویان مبادرت به مصرف مواد توهم زا، مخدر یا محرک نموده اند.
با توجه به شعار سال ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ مبنی بر «یاریگران زندگی ـ مشارکت اجتماعی - پیشگیری از اعتیاد» لزوم اتخاذ تدابیر جامع از سوی مسئولین دانشگاه ها و مراکز علمی برای ایمن سازی و توانمند نمودن دانشجویان در برابر آسیب های ناشی از اعتیاد، امری ضروری به نظر می رسد. در این راستا تحقق موارد زیر مورد تاکید می باشد:
۱ - الگوی شناختی با افزایش اطلاعات و آگاهی دانشجویان جدید الورود در خصوص عوارض و تبعات مصرف مواد با ارائه آمار و اطلاعات صحیح و حساس سازی آنان با بهره گیری از ظرفیت تشکل ها و کانون های دانشجویی.
۲ - مدیریت محیطی با ترویج فعالیت های فوق برنامه و تقویت فعالیت های جایگزین همچون توسعه مسابقات ورزشی، اردوهای تفریحی، مقاله نویسی و ... .
۳ - مداخلات هنجارهای اجتماعی موثر و کارآمد از طریق خَلقِ هنجارهای بهداشتی و اصلاح ادراک دانشجویان از میزان مصرف مواد در طبقه دانشجویان و رفع نگاه بیش برآوردی در بین آنان.
۴ - آموزش مقاومت اجتماعی و مهارت های زندگی در ابعاد مختلف با تاکید بر مهارت های حل مساله، تصمیم گیری، خود کنترلی و خویش نگهبانی، ارتباطات فردی و اجتماعی، کنترل خشم و عزت نفس.
۵ - کنترل محیطی و دشوار نمودن دسترسی به مواد در اطراف محل سکونت، خوابگاه ها، خانه های مجردی، محیط های دانشجویی، فروشگاهها و کافی شاپ های اطراف دانشگاه ها و تدوین و اجرای آیین نامه های انضباطی در زمینه برخورد با دانشجویان خاطی و پرهیز از برخوردهای سلیقه ای.
۶ - راه اندازی خط تلفن بحران به منظور مشاوره و ارائه اطلاعات لازم به دانشجویان با تاکید بر مشاوره در خصوص تبعات اعتیاد و مصرف مواد.
۷ - تقویت مراکز مشاوره دانشجویی و تربیت و بازآموزی نیروهای متخصص در زمینه مشاوره اعتیاد و درمان مصرف کنندگان مواد.
۸ ـ اختصاص روز یا هفته خاص برای فعالیت علیه مواد مخدر و روانگردان ها در دانشگاه ها.
۹ - ارائه حداقل دو واحد درسی در اکثریت رشته ها با موضوع مهارت های زندگی، مدل و سبک زندگی سالم و پیشگیری از مصرف مواد و آشنایی با عوارض آن.
۱۰ ـ آموزش گروهی کارکنان دانشگاه ها در خصوص مواد و عوارض آن.
۱۱ - تلاش برای مشارکت حداکثری دانشجویان در برنامه های پیشگیری از مصرف مواد در سطح دانشگاه ها.
۱۲ - ضرورت نیازسنجی آموزشی از دانشجویان به منظور طراحی یک برنامه جامع، واقع بینانه، موثر، روشمند، علمی و اثر بخش برای پیشگیری از اعتیاد در محیط های دانشگاهی.
۱۳ - لزوم ارزشیابی مستمر اقدامات به منظور سنجش میزان اثربخشی در تغییر دانش، نگرش و شکل گیری رفتار ضد اعتیاد در دانشجویان.
۱۴ - ضرورت صبر و حوصله مندی در اجرای برنامه های پیشگیری و استمرار در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان.
۱۵ - تشکیل کمیته راهبری پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه ها با حضور مسئولین ارشد دانشگاه و نمایندگانی از دانشجویان به منظور تدوین برنامه پیشگیری از اعتیاد در هر دانشگاه با رعایت مولفه های بر شمرده و فرهنگ بومی شهرستان.
۱۶ - ترغیب دانشجویان به انتخاب یکی از ۱۷۹ اولویت اعلامی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای عنوان پایان نامه تحصیلات تکمیلی و مشارکت آنان در تقویت مرزهای دانش اعتیاد کشور .
امید می رود با همراهی موثر مسئولین دانشگاهها و دانشجویان کشور، شاهد اقدامات اساسی در مهار و کنترل شیوع مصرف مواد در مراکز علمی باشیم.
اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها یکی از مشکلات و معضلات بهداشتی و اجتماعیِ عمیق و فراگیر در عصر هزاره سوم بوده که اکثر کشورهای جهان را فراگرفته است به طوری که بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۲۶۹ میلیون نفر در جامعه جهانی حداقل یک نوع ماده مخدر یا روانگردان را در سال مصرف نموده اند. نیم نگاهی به آسیب های شدید ناشی از اعتیاد در ابعاد جسمی، روانی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سبب شده است عموم جوامع با مسائل متفاوت همچون گسترش انواع بزهکاری و جرایم خُرد، مشکلات شغلی و بیکاری، درگیری های خانوادگی و طلاق، بیماری های قابل انتقال عفونی و مرگ و میر، خسارت های غیر قابل جبران ناشی از چرخه مصرف مواد بر فرد، جامعه و دولت مواجه شوند.
در عصر جهانی شدن، کشور ایران نیز از آسیب های بر شمرده ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها مصون نبوده و متاسفانه بیش از چهار میلیون نفر از جمعیت عمومی ۱۵ تا ۶۴ سال کشور مبتلا به مصرف مستمر و آزمایشی مواد می باشند. در بین جمعیت مصرف کننده مواد در کشور، دانشجویان به عنوان نخبگان جامعه از جایگاه بسیار مهمی برخوردار هستند. بر اساس نتایج شیوع شناسی صورت پذیرفته در دانشگاه های دولتی کشور، چهار و هفت دهم درصد از دانشجویان مبادرت به مصرف مواد توهم زا، مخدر یا محرک نموده اند.
با توجه به شعار سال ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ مبنی بر «یاریگران زندگی ـ مشارکت اجتماعی - پیشگیری از اعتیاد» لزوم اتخاذ تدابیر جامع از سوی مسئولین دانشگاه ها و مراکز علمی برای ایمن سازی و توانمند نمودن دانشجویان در برابر آسیب های ناشی از اعتیاد، امری ضروری به نظر می رسد. در این راستا تحقق موارد زیر مورد تاکید می باشد:
۱ - الگوی شناختی با افزایش اطلاعات و آگاهی دانشجویان جدید الورود در خصوص عوارض و تبعات مصرف مواد با ارائه آمار و اطلاعات صحیح و حساس سازی آنان با بهره گیری از ظرفیت تشکل ها و کانون های دانشجویی.
۲ - مدیریت محیطی با ترویج فعالیت های فوق برنامه و تقویت فعالیت های جایگزین همچون توسعه مسابقات ورزشی، اردوهای تفریحی، مقاله نویسی و ... .
۳ - مداخلات هنجارهای اجتماعی موثر و کارآمد از طریق خَلقِ هنجارهای بهداشتی و اصلاح ادراک دانشجویان از میزان مصرف مواد در طبقه دانشجویان و رفع نگاه بیش برآوردی در بین آنان.
۴ - آموزش مقاومت اجتماعی و مهارت های زندگی در ابعاد مختلف با تاکید بر مهارت های حل مساله، تصمیم گیری، خود کنترلی و خویش نگهبانی، ارتباطات فردی و اجتماعی، کنترل خشم و عزت نفس.
۵ - کنترل محیطی و دشوار نمودن دسترسی به مواد در اطراف محل سکونت، خوابگاه ها، خانه های مجردی، محیط های دانشجویی، فروشگاهها و کافی شاپ های اطراف دانشگاه ها و تدوین و اجرای آیین نامه های انضباطی در زمینه برخورد با دانشجویان خاطی و پرهیز از برخوردهای سلیقه ای.
۶ - راه اندازی خط تلفن بحران به منظور مشاوره و ارائه اطلاعات لازم به دانشجویان با تاکید بر مشاوره در خصوص تبعات اعتیاد و مصرف مواد.
۷ - تقویت مراکز مشاوره دانشجویی و تربیت و بازآموزی نیروهای متخصص در زمینه مشاوره اعتیاد و درمان مصرف کنندگان مواد.
۸ ـ اختصاص روز یا هفته خاص برای فعالیت علیه مواد مخدر و روانگردان ها در دانشگاه ها.
۹ - ارائه حداقل دو واحد درسی در اکثریت رشته ها با موضوع مهارت های زندگی، مدل و سبک زندگی سالم و پیشگیری از مصرف مواد و آشنایی با عوارض آن.
۱۰ ـ آموزش گروهی کارکنان دانشگاه ها در خصوص مواد و عوارض آن.
۱۱ - تلاش برای مشارکت حداکثری دانشجویان در برنامه های پیشگیری از مصرف مواد در سطح دانشگاه ها.
۱۲ - ضرورت نیازسنجی آموزشی از دانشجویان به منظور طراحی یک برنامه جامع، واقع بینانه، موثر، روشمند، علمی و اثر بخش برای پیشگیری از اعتیاد در محیط های دانشگاهی.
۱۳ - لزوم ارزشیابی مستمر اقدامات به منظور سنجش میزان اثربخشی در تغییر دانش، نگرش و شکل گیری رفتار ضد اعتیاد در دانشجویان.
۱۴ - ضرورت صبر و حوصله مندی در اجرای برنامه های پیشگیری و استمرار در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان.
۱۵ - تشکیل کمیته راهبری پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه ها با حضور مسئولین ارشد دانشگاه و نمایندگانی از دانشجویان به منظور تدوین برنامه پیشگیری از اعتیاد در هر دانشگاه با رعایت مولفه های بر شمرده و فرهنگ بومی شهرستان.
۱۶ - ترغیب دانشجویان به انتخاب یکی از ۱۷۹ اولویت اعلامی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای عنوان پایان نامه تحصیلات تکمیلی و مشارکت آنان در تقویت مرزهای دانش اعتیاد کشور .
امید می رود با همراهی موثر مسئولین دانشگاهها و دانشجویان کشور، شاهد اقدامات اساسی در مهار و کنترل شیوع مصرف مواد در مراکز علمی باشیم.
دکتر حمیدرضا صرّامی
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
بهار ۱۴۰۰
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
بهار ۱۴۰۰
دفعات مشاهده: 10804 بار | دفعات چاپ: 235 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول دوره ۱۴، شماره ۵۸، زمستان ۱۳۹۹
| تاریخ ارسال: 1399/11/23 |
در سه دهه اخیر مواد مخدر و روان گردان ها در سطح کشور به عنوان یک مساله اجتماعی، تنوع گسترده ای به خود گرفته به گونهای که افراد در سنین، جنسیت، مشاغل، تحصیلات، مجرد و متاهل، شهری و روستایی، با طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف وارد این چرخه شده اند. در این راستا سیستم مواد مخدر و روان گردان ها با تغییر الگوی مصرف مواد، سعی در ایجاد تقاضا برای جذب مشتریان جدید داشته به گونه ای که با تقویت رویکرد جوان گزینی و پیرگریزی به دنبال فلج نمودن جامعه از هرگونه پیشرفت و توسعه است. همزمان نیز در دو دهه اخیر در سطح جامعه جهانی نسبت به ماده کانابیس (حشیش) رویکرد های پیچیده ای رخ داده که در پاره ای از موارد، در کشور ایران نیز تاثیرات خود را به جای گذاشته است به طوری که:
۱- براساس نتایج شیوع شناسی های صورت پذیرفته، مصرف ماده حشیش(ماری جوانا، علف، گُل و گراس با میزان THCمختلف) در جمعیت عمومی ۱۵ تا ۶۴ سال کشور دومین الگوی ماده مصرفی با ۵۳۳/۳۳۳ نفر مصرف کنندگانِ مستمر مواد، در جمعیت دانش آموزیِ دوره دوم متوسطه و هنرستانهای کشور اولین ماده مصرفی، در جمعیتِ دانشجوییِ دانشگاه های دولتی کشور اولین ماده مصرفی و در جمعیتِ کارگریِ محیط هایِ صنعتی کشور سومین الگوی ماده مصرفی ارزیابی شده است.
۲- بر اساس نتایج کشفیات انواع مواد در نه ماه سال ۱۳۹۹، ماده حشیش با حدود ۸۳ تُن به عنوان دومین ماده مکشوفه در کشور بوده که دلالت بر تقاضای مصرف این ماده درسطح جامعه دارد.
۳- میانگین کشوریِ قیمت حشیش در نه ماهه سال ۱۳۹۹ معادل ۰۰۰/۵۰۰/۳ تومان بوده که به عنوان ارزان ترین ماده مصرفی در بین انواع مواد اعم از ماده محرک شیشه، هروئین، مرفین و تریاک در کشور بوده که شاخص های ارزان بودن و دسترسی نسبی، زمینه را برای مصرف این ماده در کشور فراهم خواهد نمود به گونه ای که بر اساس نتایج پژوهش، میانگین مصرف روزانه حشیش، گُل و ماری جوانا در بین معتادان کشور حدود ۳ گرم و در بین سایر مصرف کنندگان حدود یک گرم در روز برآورد شده است.
۴- با عنایت به تاثیر برخی از سیاست های جهانی و تصویب مقررات مسالمت جویانه و لیبرال نسبت به کاهش کنترل و ترویج مصرف کانابیس و بعضاً ضابطه مندسازی مصرف ماری جوانا در برخی از کشورها نظیر هلند و تعدادی از ایالت های کشور آمریکا و .... با توجیه های مختلف شامل: {رعایت حقوق شخصی افراد، عدم گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد سنگین نظیر هروئین - شیشه و کوکائین، فریب نوجوانان با القاء کم خطر بودن مصرف ماری جوانا، کنترل جریان خرید و فروش و مصرف کنندگان در سطح جامعه و قطع ارتباط بین قاچاقچیان با مصرف کنندگان و تأمین بخشی از درآمد مالیاتی کشورشان از طریق وضع مالیات برای مکان های مصرف حشیش مانند کافی شاپ هایِ محل مصرف، کاهش بار نظام عدالت کیفری و انجام تبلیغات در سطح جامعه جهانی به منظور اقناع افکار عمومی و ترویج این رویکرد که مصرف برخی از مواد از جمله حقوق شهروندی است}، لذا مافیای مواد، به دنبال جذب مشتریان جدید از سایر کشورها و کسب درآمد حرام از طریق اقتصادِ قاچاق، خرید، فروش و مصرف ماده حشیش می باشد. بدیهی است تبلیغات فوق الاشاره از سوی سیستم اعتیاد، می تواند در میان مدت، در بخشی از طبقه نوجوانان و جوانان کشور، تاثیر نامناسبی را در پی داشته باشد.
۵- نیم نگاهی به مراتب اعلامی از سوی برخی از قضات محترم در استان تهران مبنی بر اختصاص حجم قابل توجهی از پروندههای جوانانِ دستگیر شده شهر تهران به جرم مصرف گراس و عدم آگاهی آنان از مجرم بودن مصرف کنندگان و میزان مجازات آن و همچنین فریب فرهنگی و شکل گیری باور غلط در اذهان آنان مبنی بر عدم ضرر مصرف ماده گراس و حشیش، دلالت بر فقر فرهنگی جوانان جامعه دارد.
۶- نتایج پژوهشِ اقتصاد مواد مخدر یک نگرش پویای سیستمی دلالت بر این واقعیت دارد که نوسانات سهم مصرف مواد سه گانه تریاک، ماده محرک شیشه و حشیش تا ایران ۱۴۰۴، دلالت بر رشد قابل توجه مصرف ماده حشیش در سطح کشور را خواهد داشت که جامعه می بایست هزینههای ناشی از عوارض مصرف این ماده در ابعاد مختلف اعم از افزایش بیماری های روانی، تقویت پرخاشگری اجتماعی، مصرف مواد سنگین تر مانند هروئین و ماده شیشه، کاهش بهره وری و بیکار شدن مصرف کنندگان، کاهش سرمایههای زیر بنائی به دلیل ارتکاب سایر جرائم، هزینه سایر آسیب های اجتماعی مانند طلاق و .... را بپردازد.
چه باید کرد؟
ضرورت اتخاذ سیاست رسانه ای به منظور شکل گیری کارزار رسانه ای آرام، مستمر، عمیق و مبتنی بر شواهد علمی و ایجاد عملیات روانی علیه مصرف ماده حشیش با بهره گیری از ظرفیت شبکه های مختلف سیمای جمهوری اسلامی، مراکز سیمای استان ها، شبکه های مجازی، شبکه های اجتماعی، سایر رسانه های شنیداری و نوشتاری و همچنین ارتقاء سطح آگاهی آحاد نوجوانان و جوانان در مواردی همچون:
الف) تبیین عوارض و تبعات مصرف ماده حشیش (گُل، گراس، ماری جوانا) در کوتاه مدت و بلند مدت مانند افزایش ضربان قلب، افت فشار خون، کاهش سطح هوشیاری، احساس سرخوشی کاذب، نقص سیستم ایمنی بدن، اختلال در تعادل و عملکرد حرکتی ـ شناختی و ادارکی، بیقراری و اضطراب، کاهش وزن ناشی از کاهش اشتها، پرخاشگری، افسردگی، وحشت و هراس، تاثیرات مغزی ناگوار، احتمال ارتکاب سایر جرائم، دروازه ورود برای مصرف مواد سنگین از جمله مصرف ماده هروئین و ماده محرک شیشه، نقص در حافظه نزدیک، کاهش توجه، اختلال در تمرکز و یاد گیری، بروز اختلالات ذهنی، ایجاد سندرم و نشانگان بی انگیزگی در زندگی - شغل و تحصیل، شکلگیری پوچی و بی قیدی نسبت به دیگران، عود اسکیزوفرنی و روان پریشی، واکنش اضطرابی، حالات هذیانی و توهم، اختلالات شنوایی و دیداری، ناراحتی های تنفسی و ریوی، آسم، ابتلا به سرطان ریه، کابوس های شبانه، خواب آلودگی و بروز علائم انزوا؛
ب) ضرورت آموزش مهارت های مقاومت و خودکنترلی و تصمیم گیری منطقی برای عدم مصرف ماده حشیش؛
ج) اطلاع رسانی مناسب و مستمر در خصوص جرم بودن مصرف ماده حشیش و ماری جوانا و مجازت های ناشی از آن؛
د) تبیین میزان خسارت های اقتصادی به کشور ناشی از مصرف ماده حشیش به گونه ای که در نُه ماهه سال ۱۳۹۹ با کشف حدود ۸۳ تُن ماده حشیش در کشور توسط نیروهای پرتلاش ناجا، از خسارت اقتصادی بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان (بدون احتساب مواد مصرفی ) و همچنین خسارت های معنوی و .... جلوگیری شده است؛
هـ ) معرفی جایگزین های مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با ترسیم مدل و سبک زندگی سالم.
بدون شک تقویت برنامه های پیشگیری از مصرف مواد در سطح کشور با بهره گیری از تمامی ظرفیت های دستگاههای کاهش تقاضا و سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی سبب خواهد شد به استراتژی های سیستم هوشمند، فعال، خلاق، پویا و داینامیک موادمخدر و روان گردان ها ضربه وارد شده و بدین ترتیب شاهد کنترل و مدیریت مصرف مواد به خصوص ماده حشیش در نوجوانان و جوانان کشور خواهد بود.
۱- براساس نتایج شیوع شناسی های صورت پذیرفته، مصرف ماده حشیش(ماری جوانا، علف، گُل و گراس با میزان THCمختلف) در جمعیت عمومی ۱۵ تا ۶۴ سال کشور دومین الگوی ماده مصرفی با ۵۳۳/۳۳۳ نفر مصرف کنندگانِ مستمر مواد، در جمعیت دانش آموزیِ دوره دوم متوسطه و هنرستانهای کشور اولین ماده مصرفی، در جمعیتِ دانشجوییِ دانشگاه های دولتی کشور اولین ماده مصرفی و در جمعیتِ کارگریِ محیط هایِ صنعتی کشور سومین الگوی ماده مصرفی ارزیابی شده است.
۲- بر اساس نتایج کشفیات انواع مواد در نه ماه سال ۱۳۹۹، ماده حشیش با حدود ۸۳ تُن به عنوان دومین ماده مکشوفه در کشور بوده که دلالت بر تقاضای مصرف این ماده درسطح جامعه دارد.
۳- میانگین کشوریِ قیمت حشیش در نه ماهه سال ۱۳۹۹ معادل ۰۰۰/۵۰۰/۳ تومان بوده که به عنوان ارزان ترین ماده مصرفی در بین انواع مواد اعم از ماده محرک شیشه، هروئین، مرفین و تریاک در کشور بوده که شاخص های ارزان بودن و دسترسی نسبی، زمینه را برای مصرف این ماده در کشور فراهم خواهد نمود به گونه ای که بر اساس نتایج پژوهش، میانگین مصرف روزانه حشیش، گُل و ماری جوانا در بین معتادان کشور حدود ۳ گرم و در بین سایر مصرف کنندگان حدود یک گرم در روز برآورد شده است.
۴- با عنایت به تاثیر برخی از سیاست های جهانی و تصویب مقررات مسالمت جویانه و لیبرال نسبت به کاهش کنترل و ترویج مصرف کانابیس و بعضاً ضابطه مندسازی مصرف ماری جوانا در برخی از کشورها نظیر هلند و تعدادی از ایالت های کشور آمریکا و .... با توجیه های مختلف شامل: {رعایت حقوق شخصی افراد، عدم گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد سنگین نظیر هروئین - شیشه و کوکائین، فریب نوجوانان با القاء کم خطر بودن مصرف ماری جوانا، کنترل جریان خرید و فروش و مصرف کنندگان در سطح جامعه و قطع ارتباط بین قاچاقچیان با مصرف کنندگان و تأمین بخشی از درآمد مالیاتی کشورشان از طریق وضع مالیات برای مکان های مصرف حشیش مانند کافی شاپ هایِ محل مصرف، کاهش بار نظام عدالت کیفری و انجام تبلیغات در سطح جامعه جهانی به منظور اقناع افکار عمومی و ترویج این رویکرد که مصرف برخی از مواد از جمله حقوق شهروندی است}، لذا مافیای مواد، به دنبال جذب مشتریان جدید از سایر کشورها و کسب درآمد حرام از طریق اقتصادِ قاچاق، خرید، فروش و مصرف ماده حشیش می باشد. بدیهی است تبلیغات فوق الاشاره از سوی سیستم اعتیاد، می تواند در میان مدت، در بخشی از طبقه نوجوانان و جوانان کشور، تاثیر نامناسبی را در پی داشته باشد.
۵- نیم نگاهی به مراتب اعلامی از سوی برخی از قضات محترم در استان تهران مبنی بر اختصاص حجم قابل توجهی از پروندههای جوانانِ دستگیر شده شهر تهران به جرم مصرف گراس و عدم آگاهی آنان از مجرم بودن مصرف کنندگان و میزان مجازات آن و همچنین فریب فرهنگی و شکل گیری باور غلط در اذهان آنان مبنی بر عدم ضرر مصرف ماده گراس و حشیش، دلالت بر فقر فرهنگی جوانان جامعه دارد.
۶- نتایج پژوهشِ اقتصاد مواد مخدر یک نگرش پویای سیستمی دلالت بر این واقعیت دارد که نوسانات سهم مصرف مواد سه گانه تریاک، ماده محرک شیشه و حشیش تا ایران ۱۴۰۴، دلالت بر رشد قابل توجه مصرف ماده حشیش در سطح کشور را خواهد داشت که جامعه می بایست هزینههای ناشی از عوارض مصرف این ماده در ابعاد مختلف اعم از افزایش بیماری های روانی، تقویت پرخاشگری اجتماعی، مصرف مواد سنگین تر مانند هروئین و ماده شیشه، کاهش بهره وری و بیکار شدن مصرف کنندگان، کاهش سرمایههای زیر بنائی به دلیل ارتکاب سایر جرائم، هزینه سایر آسیب های اجتماعی مانند طلاق و .... را بپردازد.
چه باید کرد؟
ضرورت اتخاذ سیاست رسانه ای به منظور شکل گیری کارزار رسانه ای آرام، مستمر، عمیق و مبتنی بر شواهد علمی و ایجاد عملیات روانی علیه مصرف ماده حشیش با بهره گیری از ظرفیت شبکه های مختلف سیمای جمهوری اسلامی، مراکز سیمای استان ها، شبکه های مجازی، شبکه های اجتماعی، سایر رسانه های شنیداری و نوشتاری و همچنین ارتقاء سطح آگاهی آحاد نوجوانان و جوانان در مواردی همچون:
الف) تبیین عوارض و تبعات مصرف ماده حشیش (گُل، گراس، ماری جوانا) در کوتاه مدت و بلند مدت مانند افزایش ضربان قلب، افت فشار خون، کاهش سطح هوشیاری، احساس سرخوشی کاذب، نقص سیستم ایمنی بدن، اختلال در تعادل و عملکرد حرکتی ـ شناختی و ادارکی، بیقراری و اضطراب، کاهش وزن ناشی از کاهش اشتها، پرخاشگری، افسردگی، وحشت و هراس، تاثیرات مغزی ناگوار، احتمال ارتکاب سایر جرائم، دروازه ورود برای مصرف مواد سنگین از جمله مصرف ماده هروئین و ماده محرک شیشه، نقص در حافظه نزدیک، کاهش توجه، اختلال در تمرکز و یاد گیری، بروز اختلالات ذهنی، ایجاد سندرم و نشانگان بی انگیزگی در زندگی - شغل و تحصیل، شکلگیری پوچی و بی قیدی نسبت به دیگران، عود اسکیزوفرنی و روان پریشی، واکنش اضطرابی، حالات هذیانی و توهم، اختلالات شنوایی و دیداری، ناراحتی های تنفسی و ریوی، آسم، ابتلا به سرطان ریه، کابوس های شبانه، خواب آلودگی و بروز علائم انزوا؛
ب) ضرورت آموزش مهارت های مقاومت و خودکنترلی و تصمیم گیری منطقی برای عدم مصرف ماده حشیش؛
ج) اطلاع رسانی مناسب و مستمر در خصوص جرم بودن مصرف ماده حشیش و ماری جوانا و مجازت های ناشی از آن؛
د) تبیین میزان خسارت های اقتصادی به کشور ناشی از مصرف ماده حشیش به گونه ای که در نُه ماهه سال ۱۳۹۹ با کشف حدود ۸۳ تُن ماده حشیش در کشور توسط نیروهای پرتلاش ناجا، از خسارت اقتصادی بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان (بدون احتساب مواد مصرفی ) و همچنین خسارت های معنوی و .... جلوگیری شده است؛
هـ ) معرفی جایگزین های مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با ترسیم مدل و سبک زندگی سالم.
بدون شک تقویت برنامه های پیشگیری از مصرف مواد در سطح کشور با بهره گیری از تمامی ظرفیت های دستگاههای کاهش تقاضا و سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی سبب خواهد شد به استراتژی های سیستم هوشمند، فعال، خلاق، پویا و داینامیک موادمخدر و روان گردان ها ضربه وارد شده و بدین ترتیب شاهد کنترل و مدیریت مصرف مواد به خصوص ماده حشیش در نوجوانان و جوانان کشور خواهد بود.
دکتر حمیدرضا صرّامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
زمستان ۱۳۹۹
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
زمستان ۱۳۹۹
دفعات مشاهده: 10953 بار | دفعات چاپ: 257 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول دوره ۱۳، شماره ۵۳، پاییز ۱۳۹۸
| تاریخ ارسال: 1398/10/1 |
با گذشت بیش از یک قرن از مبارزه جهانی با مواد مخدر، شواهد بیانگر این واقعیت است که به دلیل عدم رویکرد متوازن در ابعاد مختلف مبارزه با عرضه و کاهش تقاضای مواد در عموم کشورها، همواره شاهد رشد و گسترش بروز و شیوع مصرف مواد مخدر، مواد محرک و مواد توهم زا بوده ایم به گونه ای که جامعه جهانی در دوازده سال اخیر با رشد 30 درصدی در مصرف کنندگان مواد مخدر و روان گردان ها در جمعیت 15 تا 64 سال مواجه شده و نرخ شیوع مصرف مواد از چهار و نُه دهم درصد در سال 2006 به پنج و پنج دهم درصد در سال 2017 میلادی افزایش یافته است.
روندها نیز حکایت از این واقعیت دارد که تا سال 2025 با رشد تولید خشخاش در کشور افغانستان، افزایش مصرف ماری جوانا ناشی از قانون گذاری ضعیف در برخی کشورها یا ضابطه مند نمودن مصرف کانابیس با توجیه رعایت حقوق شخصی افراد، گسترش تولید غیرقانونی متآمفتامین در شرق و جنوب شرق آسیا، رشد تولید کوکائین در جهان و احتمال ترانزیت آن به منطقه آسیا، کاهش سن مصرف و رشد شیوع مواد در نوجوانان، جوانان، زنان، شاغلین و افراد تحصیل کرده، تمایل به مصرف همزمان و ترکیبی مواد، استفاده و مصرف غیر پزشکی از داروهای تجویزی، افزایش مرگ و میر ناشی از مصرف مواد، سیر نزولی قیمت برخی از مواد، افزایش میزان استفاده از اینترنت در تجارت، قاچاق و خرید و فروش مواد با بهره گیری از وب پنهان (Dark .web ) با مرورگرهای خاص به منظور دسترسی آسان تر به مواد و در نتیجه افزایش تقاضای آن در عموم جوامع، روبرو خواهیم شد.
برای مهار و کنترل پدیده شوم مواد مخدر و اعتیاد ضمن اصلاح ساختارها و ایفای نقش موثرتر توسط خُرده نظام های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین تلاش برای عدم دسترسی آسان به مواد، نیازمند تقویت و توسعه راهبرد پیشگیری اولیه از اعتیاد می باشیم. امید می رود با مداخلات موثر پیشگیری در کانون های هدف جامعه، شاهد ایمن سازی و مصونیت بخشی نوجوانان و جوانان در مقابل پدیده اعتیاد باشیم.
روندها نیز حکایت از این واقعیت دارد که تا سال 2025 با رشد تولید خشخاش در کشور افغانستان، افزایش مصرف ماری جوانا ناشی از قانون گذاری ضعیف در برخی کشورها یا ضابطه مند نمودن مصرف کانابیس با توجیه رعایت حقوق شخصی افراد، گسترش تولید غیرقانونی متآمفتامین در شرق و جنوب شرق آسیا، رشد تولید کوکائین در جهان و احتمال ترانزیت آن به منطقه آسیا، کاهش سن مصرف و رشد شیوع مواد در نوجوانان، جوانان، زنان، شاغلین و افراد تحصیل کرده، تمایل به مصرف همزمان و ترکیبی مواد، استفاده و مصرف غیر پزشکی از داروهای تجویزی، افزایش مرگ و میر ناشی از مصرف مواد، سیر نزولی قیمت برخی از مواد، افزایش میزان استفاده از اینترنت در تجارت، قاچاق و خرید و فروش مواد با بهره گیری از وب پنهان (Dark .web ) با مرورگرهای خاص به منظور دسترسی آسان تر به مواد و در نتیجه افزایش تقاضای آن در عموم جوامع، روبرو خواهیم شد.
برای مهار و کنترل پدیده شوم مواد مخدر و اعتیاد ضمن اصلاح ساختارها و ایفای نقش موثرتر توسط خُرده نظام های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین تلاش برای عدم دسترسی آسان به مواد، نیازمند تقویت و توسعه راهبرد پیشگیری اولیه از اعتیاد می باشیم. امید می رود با مداخلات موثر پیشگیری در کانون های هدف جامعه، شاهد ایمن سازی و مصونیت بخشی نوجوانان و جوانان در مقابل پدیده اعتیاد باشیم.
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
پاییز 1398
دفعات مشاهده: 11812 بار | دفعات چاپ: 220 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول دوره 13، شماره 51، بهار 1398
| تاریخ ارسال: 1398/5/14 |
سیستم هوشمند، فعال، خلاق، داینامیک و پویای مواد مخدر و روان گردان ها در سال 2017 میلادی با جذب 271 میلیون نفر مصرف کننده مواد در جامعه جهانی، نرخ شیوع مصرف را به 5/5 درصد از جمعیت 15 تا 64 سال رسانده است که مقایسه آن با سال 2006، بیانگر این واقعیت است که آمارها از رشد 30 درصدی مصرف کنندگان مواد خبر می دهند. متأسفانه تعداد مصرف کنندگان مشکل دار ( معتادان ) نیز از 26 میلیون نفر در سال 2006 به 35/3 میلیون نفر در سال 2017 افزایش یافته است. گسترده ترین طیف مصرفی در میان انواع مواد در سطح جهان، مربوط به کانابیس ها ( ماری جوانا ) بوده که حدود 188 میلیون نفر را به خود اختصاص داده است. در سایر مواد نیز به ترتیب شبه افیون ها با 53/4 میلیون، آمفتامین و متامفتامین ها با 28/9 میلیون، اکستیسی با 21 میلیون نفر و کوکائین با 18/1 میلیون نفر در رده های بعدی مصرف مواد قرار دارند. نکته قابل تأمل، رشد مصرف کانابیس ( شاهدانه ـ سرشاخه های گلدار یا باردار گیاه شاهدانه) از سال 2000 میلادی به بعد در جامعه جهانی بوده که علت آن را می توان در تحولات قانون گذاری در این عرصه جستجو نمود. اگرچه در کنوانسیون های 1961 و 1971، کانابیس تحت کنترل بین المللی قرار گرفته است لیکن برخی از کشورها با اصلاح قوانین موضوعه و ضابطه مند نمودن مصرف این ماده، زمینه آزاد سازی ماری جوانا را فراهم نموده اند. به طور مثال در کشور هلند در دهه گذشته ( سال 2000 ) و در کشور های آمریکا ( چندین ایالت ) و آفریقای جنوبی در سال های اخیر به دلیل کسب سود بیشتر، شاهد آزاد نمودن مصرف کانابیس و اجازه مصرف تفریحی با عنوان رعایت حقوق شخصی افراد و عنوان اغوا کننده یعنی «مصرف بسیار قانونی» هستیم. این موضوع از یک سو پیامدهای ناگواری را در امر مبارزه بین المللی با مواد مخدر به جا گذاشته و از سوی دیگر سبب شده نوجوانان و جوانان با درک پایین از خطرات، مضرات و پیامدهای کانابیس و مشتقات آنها به استفاده از این ماده روی آورده و زمینه را برای ابتلاء آنان به بیماری های روحی و روانی، مانند اختلالات شناختی و آموزشی، اختلال در رشد اندام های حیاتی از جمله مغز و تصادفات جاده ای فراهم آورد. بررسی های صورت پذیرفته توسط دانشگاه کلمبیا در نیویورک درخصوص تجربه آزادسازی مصرف ماری جوانا در ایالت کلرادو آمریکا، بیانگر این موضوع است که پس از آزاد سازی ماری جوانا در دهه اخیر، شیوع 7 درصدی به 20 درصد افزایش یافته و سن آغاز مصرف کاهش یافته است و مصرف در دانشجویان 17 درصد رشد و مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی مرتبط با مصرف ماری جوانا افزایش 48 درصدی را در پی داشته است. ضمن آنکه مراجعه به اورژانس ها به دلیل مصرف ماری جوانا با افزایش 50 درصدی و بستری در بیمارستان نیز رشد 32 درصدی داشته است. نیم نگاهی به نتایج پژوهش میزان شیوع مصرف ماری جوانا و حشیش در کشور حاکی است، میزان شیوع در جمعیت 15 تا 64 سال کشور
11/9 درصد، در دانش آموزان متوسطه دوم حشیش 25 صدم درصد و ماده گل معادل 66 صدم درصد، در دانشجویان دانشگاه های دولتی ماده گل 3/5 درصد و حشیش 2/5 درصد و در کارگران 6/8 درصد برآورد شده است. ضمن آنکه نتایج ارزیابی سریع وضیت اختلال مصرف مواد در ایران حاکی است 14/2 درصد معتادان حداقل یک ماده کانابینوئید( ماری جوانا، گل و حشیش ) را به صورت روزانه مصرف می نمایند.
داینامیک الگوی مصرف مواد تا افق 1404 در کشورمان حکایت از این موضوع دارد که مصرف حشیش و مشتقات آن افزایش خواهد یافت و به نوعی کشور ایران از الگوی جهانی مصرف کانابیس تبعیت خواهد نمود. با عنایت به تبعات قابل توجه مصرف کانابیس در کشور، ضرورت دارد دستگاه های فرهنگی و پیشگیری ضمن مداخله جدی تر برای اصلاح نگرش ها و باورهای غلط نوجوانان و همچنین دستگاه های درمانی برای تدوین پروتکل درمانی ماده کانابیس برای مصرف کنندگان و دستگاه مقابله ای برای دشواری دسترسی به ماده موصوف، تلاش همه جانبه نموده و همزمان مراکز علمی و دانشگاه ها نیز درخصوص روش های مؤثر برای پیشگیری از تغییر الگوی مصرف مواد در کشور با جدیت مبادرت نمایند.
امید می رود با اهتمام تمامی دستگاه های علمی و اجرایی کشور، شاهد توانمندسازی آحاد جامعه کشورمان در برابر آسیب های ناشی از مواد مخدر و روان گردان ها باشیم./
حمید صرامی
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
11/9 درصد، در دانش آموزان متوسطه دوم حشیش 25 صدم درصد و ماده گل معادل 66 صدم درصد، در دانشجویان دانشگاه های دولتی ماده گل 3/5 درصد و حشیش 2/5 درصد و در کارگران 6/8 درصد برآورد شده است. ضمن آنکه نتایج ارزیابی سریع وضیت اختلال مصرف مواد در ایران حاکی است 14/2 درصد معتادان حداقل یک ماده کانابینوئید( ماری جوانا، گل و حشیش ) را به صورت روزانه مصرف می نمایند.
داینامیک الگوی مصرف مواد تا افق 1404 در کشورمان حکایت از این موضوع دارد که مصرف حشیش و مشتقات آن افزایش خواهد یافت و به نوعی کشور ایران از الگوی جهانی مصرف کانابیس تبعیت خواهد نمود. با عنایت به تبعات قابل توجه مصرف کانابیس در کشور، ضرورت دارد دستگاه های فرهنگی و پیشگیری ضمن مداخله جدی تر برای اصلاح نگرش ها و باورهای غلط نوجوانان و همچنین دستگاه های درمانی برای تدوین پروتکل درمانی ماده کانابیس برای مصرف کنندگان و دستگاه مقابله ای برای دشواری دسترسی به ماده موصوف، تلاش همه جانبه نموده و همزمان مراکز علمی و دانشگاه ها نیز درخصوص روش های مؤثر برای پیشگیری از تغییر الگوی مصرف مواد در کشور با جدیت مبادرت نمایند.
امید می رود با اهتمام تمامی دستگاه های علمی و اجرایی کشور، شاهد توانمندسازی آحاد جامعه کشورمان در برابر آسیب های ناشی از مواد مخدر و روان گردان ها باشیم./
حمید صرامی
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
دفعات مشاهده: 12683 بار | دفعات چاپ: 451 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول
| تاریخ ارسال: 1398/1/22 |
اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ها از یک سو به عنوان مهم ترین مانع رشد و توسعه پایدار جوامع تلقی شده و از سوی دیگر در عرصه جهانی یکی از بحران های جدی علیه سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تعیین شده است. این تهدید استراتژیک، چند وجهی، چند سببی و سیستماتیک، همواره با دنبال کردن روند فزاینده عرضه و تقاضای مواد، به دنبال کسب سود نامشروع و قتل عام نوجوانان و جوانان جوامع است تا بدین ترتیب بتواند به ادامه حیات خود استمرار دهد. نتایج روند چهل سال مبارزه سخت و نرم افزاری علیه مواد مخدر و روان گردان ها پس از انقلاب اسلامی حاکی از موارد زیر می باشد:
انسداد و اشراف مرزهای شرقی و غربی با احداث و نصب 2009 کیلومتر خاکریز، سیم خاردار، کانال و سایر موانع فیزیکی و الکترونیکی، کشف بیش از 11 هزار تن انواع مواد مخدر و روان گردان ها، عملیات و درگیری مسلحانه علیه باند های مواد مخدر 39000 فقره، گروه ها و باند های موادمخدر متلاشی شده 48000 باند، کشف 33000 قبضه سلاح سبک و سنگین از قاچاقچیان، توقیف و ضبط 195000دستگاه خودرو از قاچاقچیان، تعداد افراد معتاد، توزیع کننده و قاچاقیان مواد مخدر دستگیر شده 7/800/000 نفر ( با احتساب افراد تکراری)، شهدای عرصه مبارزه 3811 نفر، جانبازان عرصه مبارزه 12000 نفر، انهدام کارگاه ها و آشپزخانه های تولید شیشه در 13 سال اخیر 2036 باب، کشفیات شیشه در 13 سال اخیر 27 تُن. اقدامات درمانی: ایجاد 1197 مرکز اقامتی میان مدت، 252 مرکز گذری، 399 تیم سیار، 13 موبایل سنتر، 90مرکز سرپناه، 31 مرکز TC و پوشش بیش از 750000 نفر در درمان نگهدارنده MMT در 9029 مرکز، اقدامات پیشگیری اولیه از اعتیاد با اجرای طرح پیشگیرانه مدرسه مراقبت اجتماع محور در مدارس، اجرای طرح آموزش مهارت های مقابله ای برای پیشگیری از مصرف مواد در مدارس متوسطه اول کشور، اجرای طرح آموزش مهارت مراقبت از خود برای دانش آموزان ابتدایی، آموزش مهارت های زندگی، سبک فرزندپروری و پیشگیری از مصرف مواد برای والدین، برگزاری کارگاه های آموزش مهارت های زندگی و روش های پیشگیری از اعتیاد برای دانشجویان، ارائه خدمات مشاوره تلفنی به حدود 3میلیون نفرـ مورد (1396-1384)، تولید و پخش 18 هزار برنامه از رسانه های دیداری و شنیداری (طی سال های 96-1384).
نرخ شیوع مصرف مواد در جمعیت عمومی 15 تا 64 سال کشور 4/5 درصد و وجود 4402800 نفر مصرف کننده آزمایشی و تفننی (مصرف کننده غیر مستمر) و مصرف کننده مستمر و مخاطره آمیز، نرخ شیوع مصرف مواد در دانشآموزان هنرستانها و متوسطه دوم کشور 1/2 درصد، نرخ شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاههای دولتی 7/4 درصد، نرخ شیوع مصرف مواد در کارگران محیط های صنعتی 7/22 درصد. با توجه به تلاش های مستمر صورت گرفته و میزان شیوع مصرف مواد در لایه های مختلف جامعه و بروز خسارت ها و هزینه های اقتصادی مواد مخدر در مقیاس سالیانه 199 هزار میلیارد تومان از یک سو، همواره این سوال مطرح است که چنانچه این تلاش ها و اقدامات انجام نمی پذیرفت، درحال حاضر کشورمان دارای چه شرایطی بود؟ و از سوی دیگر این سوال مطرح است که چرا علیرغم انبوه اسناد بالا دستی شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات آن، سیاست های کلی مبارزه، قوانین برنامه های اول - دوم ( سکوت برنامه سوم ) ـ چهارم ـ پنجم و ششم توسعه، بیش از 1000 مصوبه ناشی از تشکیل 134 جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر و صدها مصوبه در 10 کمیته تخصصی، طرح ملی مبارزه همه جانبه، اسناد جامع پیشگیری و درمان و همچنین اقدامات فوق الاشاره، شاهد برخی کاستی ها در امر مبارزه هستیم؟
آنچه در شرایط حاضر به آن نیازمند هستیم تقویت حساسیت در کلیه ساختارهای حاکمیت برای مهار و کنترل اعتیاد و مواد مخدر، ارتقاء و ایجاد ساختارهای تخصصی چابک، منسجم با دانش برنامه ریزی کافی، اعمال مدیریت سیستمی و ارگانیک، توجه به خرده نظام های اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی در امر مبارزه، توجه جدی به سیاست های مشارکتی و ظرفیت سازی و اقتدار افزایی تشکل های مردمی و واگذاری امور به سمن ها، تقویت دیپلماسی مواد مخدر، برخورد با سران شبکه ها، تربیت نیروی انسانی متخصص و افزایش نرخ سطح پوشش برنامه های استاندارد با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و ارزشیابی مستمر اقدامات می باشد تا بدین ترتیب زمینه ضربه زدن موثر به استراتژی های سیستم مواد مخدر و روان گردان ها فراهم شود.
بدون شک نقش آفرینی مراکز علمی و دانشگاه ها در عرصه های برشمرده، سبب رشد موفقیت ها و دستاوردها در امر مبارزه خواهد شد. امید می رود کلیه اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و حوزه های علمیه با ایفای سهم خود در جهاد مقدس مبارزه، زمینه را برای شرایط بهتر در امر مبارزه فراهم سازند.
انسداد و اشراف مرزهای شرقی و غربی با احداث و نصب 2009 کیلومتر خاکریز، سیم خاردار، کانال و سایر موانع فیزیکی و الکترونیکی، کشف بیش از 11 هزار تن انواع مواد مخدر و روان گردان ها، عملیات و درگیری مسلحانه علیه باند های مواد مخدر 39000 فقره، گروه ها و باند های موادمخدر متلاشی شده 48000 باند، کشف 33000 قبضه سلاح سبک و سنگین از قاچاقچیان، توقیف و ضبط 195000دستگاه خودرو از قاچاقچیان، تعداد افراد معتاد، توزیع کننده و قاچاقیان مواد مخدر دستگیر شده 7/800/000 نفر ( با احتساب افراد تکراری)، شهدای عرصه مبارزه 3811 نفر، جانبازان عرصه مبارزه 12000 نفر، انهدام کارگاه ها و آشپزخانه های تولید شیشه در 13 سال اخیر 2036 باب، کشفیات شیشه در 13 سال اخیر 27 تُن. اقدامات درمانی: ایجاد 1197 مرکز اقامتی میان مدت، 252 مرکز گذری، 399 تیم سیار، 13 موبایل سنتر، 90مرکز سرپناه، 31 مرکز TC و پوشش بیش از 750000 نفر در درمان نگهدارنده MMT در 9029 مرکز، اقدامات پیشگیری اولیه از اعتیاد با اجرای طرح پیشگیرانه مدرسه مراقبت اجتماع محور در مدارس، اجرای طرح آموزش مهارت های مقابله ای برای پیشگیری از مصرف مواد در مدارس متوسطه اول کشور، اجرای طرح آموزش مهارت مراقبت از خود برای دانش آموزان ابتدایی، آموزش مهارت های زندگی، سبک فرزندپروری و پیشگیری از مصرف مواد برای والدین، برگزاری کارگاه های آموزش مهارت های زندگی و روش های پیشگیری از اعتیاد برای دانشجویان، ارائه خدمات مشاوره تلفنی به حدود 3میلیون نفرـ مورد (1396-1384)، تولید و پخش 18 هزار برنامه از رسانه های دیداری و شنیداری (طی سال های 96-1384).
نرخ شیوع مصرف مواد در جمعیت عمومی 15 تا 64 سال کشور 4/5 درصد و وجود 4402800 نفر مصرف کننده آزمایشی و تفننی (مصرف کننده غیر مستمر) و مصرف کننده مستمر و مخاطره آمیز، نرخ شیوع مصرف مواد در دانشآموزان هنرستانها و متوسطه دوم کشور 1/2 درصد، نرخ شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاههای دولتی 7/4 درصد، نرخ شیوع مصرف مواد در کارگران محیط های صنعتی 7/22 درصد. با توجه به تلاش های مستمر صورت گرفته و میزان شیوع مصرف مواد در لایه های مختلف جامعه و بروز خسارت ها و هزینه های اقتصادی مواد مخدر در مقیاس سالیانه 199 هزار میلیارد تومان از یک سو، همواره این سوال مطرح است که چنانچه این تلاش ها و اقدامات انجام نمی پذیرفت، درحال حاضر کشورمان دارای چه شرایطی بود؟ و از سوی دیگر این سوال مطرح است که چرا علیرغم انبوه اسناد بالا دستی شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات آن، سیاست های کلی مبارزه، قوانین برنامه های اول - دوم ( سکوت برنامه سوم ) ـ چهارم ـ پنجم و ششم توسعه، بیش از 1000 مصوبه ناشی از تشکیل 134 جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر و صدها مصوبه در 10 کمیته تخصصی، طرح ملی مبارزه همه جانبه، اسناد جامع پیشگیری و درمان و همچنین اقدامات فوق الاشاره، شاهد برخی کاستی ها در امر مبارزه هستیم؟
آنچه در شرایط حاضر به آن نیازمند هستیم تقویت حساسیت در کلیه ساختارهای حاکمیت برای مهار و کنترل اعتیاد و مواد مخدر، ارتقاء و ایجاد ساختارهای تخصصی چابک، منسجم با دانش برنامه ریزی کافی، اعمال مدیریت سیستمی و ارگانیک، توجه به خرده نظام های اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی در امر مبارزه، توجه جدی به سیاست های مشارکتی و ظرفیت سازی و اقتدار افزایی تشکل های مردمی و واگذاری امور به سمن ها، تقویت دیپلماسی مواد مخدر، برخورد با سران شبکه ها، تربیت نیروی انسانی متخصص و افزایش نرخ سطح پوشش برنامه های استاندارد با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و ارزشیابی مستمر اقدامات می باشد تا بدین ترتیب زمینه ضربه زدن موثر به استراتژی های سیستم مواد مخدر و روان گردان ها فراهم شود.
بدون شک نقش آفرینی مراکز علمی و دانشگاه ها در عرصه های برشمرده، سبب رشد موفقیت ها و دستاوردها در امر مبارزه خواهد شد. امید می رود کلیه اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و حوزه های علمیه با ایفای سهم خود در جهاد مقدس مبارزه، زمینه را برای شرایط بهتر در امر مبارزه فراهم سازند.
حمید صرّامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
زمستان 1397
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
زمستان 1397
دفعات مشاهده: 13238 بار | دفعات چاپ: 434 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول دوره 12، شماره 48،ویژه نامه 1
| تاریخ ارسال: 1397/12/1 |
اعتیاد به موادمخدر و روان گردان ها از یک سو به عنوان مهم ترین مانع رشد و توسعه پایدار جوامع تلقی شده و از سوی دیگر در عرصه جهانی یکی از بحران های جدی علیه سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تعیین شده است. این تهدید استراتژیک، چند وجهی، چند سببی و سیستماتیک، همواره با دنبال کردن روند فزاینده عرضه و تقاضای مواد، به دنبال کسب سود نامشروع و قتل عام نوجوانان و جوانان جوامع است تا بدین ترتیب بتواند به ادامه حیات خود استمرار دهد. نتایج روند چهل سال مبارزه سخت و نرم افزاری علیه موادمخدر و روان گردان ها پس از انقلاب اسلامی حاکی از موارد زیر می باشد:
انسداد و اشراف مرزهای شرقی و غربی با احداث و نصب 2009 کیلومتر خاکریز، سیم خاردار، کانال و سایر موانع فیزیکی و الکترونیکی، کشف بیش از 11 هزار تن انواع مواد مخدر و روانگردان ها، عملیات و درگیری مسلحانه علیه باندهای مواد مخدر 39000 فقره، گروه ها و باند های موادمخدر متلاشی شده 48000 باند، کشف 33000 قبضه سلاح سبک و سنگین از قاچاقچیان، توقیف و ضبط 195000دستگاه خودرو از قاچاقچیان، تعداد افراد معتاد، توزیع کننده و قاچاقیان مواد مخدر دستگیر شده 000/800/7 نفر ( با احتساب افراد تکراری)، شهدای عرصه مبارزه 3811 نفر، جانبازان عرصه مبارزه 12000 نفر، انهدام کارگاهها و آشپزخانه های تولید شیشه در 13 سال اخیر 2036 باب، کشفیات شیشه در 13 سال اخیر 27 تُن. اقدامات درمانی: ایجاد 1197 مرکز اقامتی میان مدت، 252 مرکز گذری، 399 تیم سیار، 13 موبایل سنتر، 90مرکز سرپناه، 31 مرکز TC و پوشش بیش از 750000 نفر در درمان نگهدارنده MMT در 9029 مرکز، اقدامات پیشگیری اولیه از اعتیاد : اجرای طرح پیشگیرانه مدرسه مراقبت اجتماع محور در مدارس، اجرای طرح آموزش مهارت های مقابله ای برای پیشگیری از مصرف مواد در مدارس متوسطه اول کشور، اجرای طرح آموزش مهارت مراقبت از خود برای دانش آموزان ابتدایی، آموزش مهارت های زندگی، سبک فرزند پروری و پیشگیری از مصرف مواد برای والدین، برگزاری کارگاه های آموزش مهارتهای زندگی و روش های پیشگیری از اعتیاد برای دانشجویان، ارائه خدمات مشاوره تلفنی به حدود 3میلیون نفر (1396-1384)، تولید و پخش 18 هزار برنامه از رسانه های دیداری و شنیداری (طی سال های 96-1384).
نرخ شیوع مصرف مواد در جمعیت عمومی 15 تا 64 سال کشور 4/5 درصد و وجود 800/402/4 نفر مصرف کننده آزمایشی و تفننی (مصرف کننده غیر مستمر) و مصرف کننده مستمر و مخاطره آمیز، نرخ شیوع مصرف مواد در دانش آموزان هنرستان ها و متوسطه دوم کشور 1/2 درصد، نرخ شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های دولتی 7/4 درصد، نرخ شیوع مصرف مواد در کارگران محیط های صنعتی 7/22 درصد. با توجه به تلاش های مستمر صورت گرفته و میزان شیوع مصرف مواد در لایه های مختلف جامعه و بروز خسارت ها و هزینه های اقتصادی مواد مخدر در مقیاس سالیانه 199 هزار میلیارد تومان از یک سو، همواره این سوال مطرح است که چنانچه این تلاش ها و اقدامات انجام نمی پذیرفت، درحال حاضر کشورمان دارای چه شرایطی بود؟ و از سوی دیگر این سوال مطرح است که چرا علیرغم انبوه اسناد بالا دستی شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات آن، سیاست های کلی مبارزه، قوانین برنامه های اول - دوم (سکوت برنامه سوم ) -چهارم - پنجم و ششم توسعه، بیش از 1000 مصوبه ناشی از تشکیل 134 جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر و صدها مصوبه در 10 کمیته تخصصی، طرح ملی مبارزه همه جانبه، اسناد جامع پیشگیری و درمان و همچنین اقدامات فوق الاشاره، شاهد موارد زیر هستیم:
ضعف در تحقق برنامه های اول تا پنجم توسعه کشور در عرصه مبارزه ناشی از عدم اتصال بین قوانین بالادستی و برنامه های اقدام و ضعف در ضمانت اجرای مصوبات قانونی، نامشخص بودن میزان اثربخشی قوانین و سیاست های موضوعه بر شمرده، روند سنتی در تدوین قوانین مورد نیاز، ضعف و دغدغه در برخی از دستگاه ها و پایین بودن اولویت مواد مخدر و ناپایداری در برنامه ها در دهه های گذشته، ضعف توجه به نقش تعیین کننده های اجتماعی اعتیاد و تاثیر خرده نظام های اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی و سیاسی در گسترش اعتیاد و ضعف توجه به تاثیر مولفه های فراسیستمی در عرصه پیشگیری از مصرف مواد (اعم از تغییرات در سبک زندگی، فرد گرایی و لذت طلبی افراطی، ضعف باورهای دینی، افزایش تقاضای مصرف مواد و شکل گیری نگرش مثبت به مصرف، شکاف طبقاتی، فقر و بیکاری، تشدید اختلالات روانی در لایه های مختلف، رشد مهاجرت و شهرنشینی )، فقر رویکرد سیستمی در بدنه برخی دستگاه ها در امر مبارزه، غفلت از رویکرد پیشگیری اولیه از مصرف مواد، کم توجهی به نقش جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد، ضعف ساختاری در دستگاه ها و نامتناسب بودن حجم تهدید با ساختارهای امر مبارزه، تعدد برنامه های بی سر انجام، کمبود شدید نیروی انسانی متخصص و فقر دانش تخصصی در عرصه های مختلف امر مبارزه، ضعف مداخله مراکز علمی، کمبودهای مالی و اعتباری، ضعف در برنامه های اقدام، ضعف تحرک و شتاب در واکنش سریع و تهاجمی در دستگاه ها، ضعف توجه در برخورد با سازمان جرم ( قاچاقچیان کلان) ، به روز نبودن پروتکل های درمانی، ضعف نظارت بر مراکز درمانی، سطح پوشش محدود برنامه ها، ضعف در شکل گیری کارزار رسانه ای علیه مواد مخدر، کم توجهی به عوامل زمینه ساز مصرف مواد، ضعف توجه به گلوگاه های موثر در شیوع اعتیاد (نظیر افراد دارای اختلال روانی، نوجوانان بیش فعال، حاشه نشینان، افراد ترک تحصیل کرده، خانواده مجرمین)، ضعف در اجرای قوانین موضوعه مانند قانون مبارزه با پولشویی، ضعف دیپلماسی مواد مخدر به منظور سهم خواهی از بلوک غرب، اشکال در ساختار و محتوای آموزشی و کاربردی نبودن برخی از آموزشها برای دانش آموزان و ترویج رویکرد حفظ محوری در مدارس، فقر نشاط در مدارس، ضعف در تربیت خروجیهای مناسب از مدارس به منظور ورود به دانشگاه ها ناشی از فقر آموزش مهارتهای لازم، اثربخش نبودن برخی از برنامه های پیشگیری در دانشگاه ها ناشی از عدم جذابیت، پراکنده کاری و به کارگیری روش های سنتی، به حاشیه رفتن موضوع اعتیاد در برخی از دانشگاه ها، ضعف استمرار برنامه ها و مقطعی بودن آنها، ضعف در بهره‌گیری از سازمانهای مردم نهاد در دانشگاه ها به عنوان شرکاء موثر در نهادینه شدن برنامهها، ضعف ارتباط دانشگاه ها با مددکاران اجتماعی، عدم کار اختصاصی در عرصه پیشگیری از اعتیاد در برخی از دانشگاه ها، بی توجهی برخی دانشگاه ها به بحران‌های دانشجویان در دوره رشد، بحران هویت و بحران کنکور و در نتیجه تاثیر آن در گسترش رفتارهای پرخطر در زمان دانشجویی، فقدان برنامه موثر برای دانشجویان در معرض خطر، ضعف برنامههای مبتنی بر گروه همسالان در دانشگاه ها، ضعف توجه به مواد دروازهای (سیگار و قلیان)، ضعف توجه به نشاط و امید در برخی از دانشگاه ها، کارساز نبودن اسناد بالادستی در عرصه پیشگیری از اعتیاد ناشی از عدم تحقق آن ها به صورت همه جانبه، کم توجهی به کارکرد مصرف مواد در دانشجویان در زمان تدوین برنامهها و این که مصرف مواد بعضاً یک نوع اعتراض اجتماعی است، شکل گیری برخی از سازمان های موازی و در نتیجه بروز بی تفاوتی در سایر دستگاه ها در انجام رسالت پیشگیری از اعتیاد، ضعف ارزشیابی میزان اثربخشی مدل‌های مختلف پیشگیری در دانشگاه ها، ضعف ساختار مناسب در دانشگاه ها در عرصه پیشگیری از اعتیاد، ناامیدی در صد قابل توجهی از دانشجویان ناشی از فقدان شغل در آینده و تاثیر آن در بروز رفتارهای پرخطر، انتقال مشکلات خانوادگی دانشجویان (نظیر طلاق والدین و آشفتگی خانواده) به محیط دانشگاه ها و تاثیر آن در بروز آسیب پذیری دانشجویان، شکل گیری برنامه های جدید در عرصه پیشگیری بدون مطالعات لازم، ضعف توجه به شرایط بومی و محلی در برنامههای پیشگیری، ضعف بهره گیری از ظرفیت دانشجویان در تولید برنامه های پیشگیری، نگاه بعضاً تک بعدی روان شناختی به اعتیاد، ضعف نگاه یکپارچه به آسیب ها و تفکیک اعتیاد از سایر مسائل اجتماعی، ضعف بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود، قوی بودن مبانی تئوریک و نظری در عرصه پیشگیری از اعتیاد در کشور و ناتوان بودن برخی از مجریان در اجرای صحیح برنامه ها و بعضاً مواجهه با اقدامات بدون پشتوانه علمی و اظهار نظرهای غیر تخصصی در عرصه پیشگیری، ضعف توجه به برنامههایی با موضوع خاص در مقیاس محلی به جای گستره ملی، برنامههای متعدد و موازی در عرصه پیشگیری در مدارس و ضعف در یکپارچه سازی آن ها در قالب یک مدل و برنامه مشخص، جذاب، پایدار و استاندارد در مدارس (نظیر برنامه های متعدد مروج سلامت، مدرسه محور، نماد، توانمندسازی،خانه و مدرسه)، رشد شیوع مصرف مواد در برخی مدارس ناشی از کم تاثیر بودن برخی از برنامههای پیشگیرانه، اجرای برخی از برنامههای سند جامع پیشگیری و غفلت از سایر برنامههای مندرج در سند موصوف، ضعف ارزشیابی مستمر درونی و بیرونی به منظور سنجش میزان اثربخشی برنامهها در مدارس، غفلت از موضوع پیشگیری در کلیه کتب درسی دانش آموزان و اکتفا به کتب پایه های 7، 8 و 12 دانش آموزان، کم توجهی به میزان علاقه مندی مربیان در عرصه توسعه برنامههای پیشگیرانه در مدارس، ضعف تقویت و توانمندسازی مربیان مدارس در آموزش علم تخصصی و روش های پیشگیری از اعتیاد در مدارس به صورت مستمر (بسیاری از مربیان با روش های جدید پایه های تحصیلی آگاهی ندارند بدیهی است در خصوص آموزش روش های پیشگیری از مصرف مواد، قدرت کافی علمی برای مداخله را نداشته باشند)، عدم بهره گیری از مددکاران اجتماعی در مدارس، محدودیت از سوی وزارت آموزش و پرورش برای محققین و پژوهش گران در عرصه اعتیاد، ضعف مداخله در عرصه پیشگیری از سنین پایین در مدارس، ضعف اجرایی شدن قانون منع مصرف دخانیات به عنوان عامل اثر گذار در برنامه های پیشگیری از اعتیاد، دسترسی آسان به مواد در سطح جامعه، ضعف اتاق تولید محتوا به منظور ارائه خوراک فکری روز آمد و خلاقانه متناسب با شرایط روز و موثر در عرصه پیشگیری به وزارتخانه های آموزشی، ضعف بازاریابی اجتماعی به منظور پیشگیری موثر در مراکز آموزشی، موازی کاریهای دستگاهها به عنوان پارازیت های مزاحم در روند برنامه های پیشگیری، عدم تناسب بین دسترسی به امکانات درمانی و دسترسی به مواد در جامعه، شکل گیری کمپ های غیر قانونی و درمان های غیر مجاز، افزایش متجاهرین، مانایی پایین در درمان و عود مجدد، جایگزینی تدریجی برخی درمان های سنتی و غیر علمی و بازاری، غیر استاندارد بودن برخی خدمات گروه های خودیاری، محدودیت منابع انسانی ماهر و متخصص در حوزه درمان، فقدان سیستم آنالیز مواد و عدم اطلاع دقیق از وضعیت مواد مصرفی در شهرها و روستاها، چالشهای موجود در حوزه درمان های دارویی و غیر دارویی معتادان، تغییر چهار الگوی مصرف مواد در دهه اخیر در کشور و مداخلات ضعیف برخی از دستگاه ها، عدم استقرار کامل نظام بیمه معتادان، روزمرگی برخی از دستگاه های درمانی کشور و فقر داینامیک بودن اقدامات، افزایش میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد در کشور و ضعف مداخلات موثر، تحلیل رفتن ساختارهای اداری در برخی از وزارتخانه ها و سازمان های عضو ستاد، ضعف نگاه هم افزایی و رویکرد بین بخشی و بعضاً غلبه رویکرد های سلیقه ای در برخی از دستگاه های درمانی، ضعف سیستم هشدار در کشور و عدم وجود پیش بینی از وضعیت آینده اعتیاد و اعتیاد آینده در کشور، عدم وجود پروتکل های لازم و به روز در حوزه درمان اعتیاد کشور، موضع انفعال برخی از دستگاه های درمانی در برخورد با معضلات نوظهور و جدید در عرصه اعتیاد، ضعف حمایت های اجتماعی و در نتیجه عود مجدد معتادان به اعتیاد، نگاه اقتصادی توسط برخی افراد به چرخه درمان و آفت های ناشی از این رویکرد، ضعف بومی سازی و ایرانیزه نمودن مدل های جهانی درمان و بعضاً کپی برداری از نسخه های غیر بومی و اجرای آن در کشور و در نتیجه عدم حصول نتایج لازم و موثر، نشت متادون در کشور و عوارض آن در جامعه، شروع مناسب اقدامات درمانی متنوع و متکثر و شکل گیری ساختار مراکز درمانی و برنامه های متعدد درمان و سپس ضعف در روند و حفظ و نگهداری و نظارت در چرخه درمان معتادان و به روز نشدن پروتکل ها در طول 15 سال گذشته نظیر پروتکل متادون درمانی و افزایش بی رویه مراکز MMT، کم رنگ شدن و بعضاً تعطیلی برنامه های کاهش آسیب، ضعف آموزش مستمر و دائمی تیم های درمانگر در مراکز درمان اعتیاد، ضعف بهره گیری از برنامه های درمان گروهی در برنامههای درمان اعتیاد کشور، تغییر سیاست کاهش آسیب در جهان و عدم به روز شدن برنامه های کاهش آسیب در ایران، افزایش مصرف قرص های فنتانیل و زولپیدم و افزایش مراجعین برای ترک و فقدان برنامه های درمانی موثر در کشور، کم اثر بخش بودن درمان های غیر دارویی در برنامه های کاهش آسیب معتادان، ضعف تدوین پروتکل های درمان اعتیاد متناسب با ویژگی های کشور، عدم همخوانی بین آمارهای موجود وضعیت مراکز درمان اعتیاد (بعضاً بزرگ نمایی در آمارها) با میزان مراجعات معتادین، عدم تناسب بین برنامه های درمان اعتیاد با تولید اعتیاد در جامعه و عدم علاقه معتادان برای مراجعه به مراکز ترک اعتیاد، موازی کاری بین دستگاه های درمانی، عدم وجود ساختار اداری مناسب در دستگاه های حوزه درمان اعتیاد، ضعف نظارت جدی بر نحوه فعالیت مراکز درمان اعتیاد در کشور، ضعف ارتباط سیاست گذاران با درمانگران و معتادان در عرصه درمان اعتیاد کشور، روند افزایش میزان خشونت در جامعه با مصرف همزمان الکل و مواد و ضرورت چاره اندیشی در این خصوص، فقدان پروتکل درمانی برای مصرف کنندگان ماده گُل و کانابیس در کشور، سیاست گذاری اشتباه در کشور در خصوص اختصاص افزایش سرمایه گذاری در عرصه درمان نسبت به پیشگیری از مصرف مواد در سنوات قبل، فقدان هدف گذاری مناسب و نبود تفاهم مشترک از برنامه های درمانی کشور و وجود نوعی سرگردانی در فرآیند ها و رویکردها و در نتیجه عدم دستیابی به نتایج موثر، فقدان پروتکل درمان اعتیاد برای زنان و کودکان در کشور، ضعف توجه به آموزش های تخصصی و کار آمد به سازمان های مردم نهاد در عرصه درمان و کاهش آسیب، فقدان رعایت استانداردهای لازم در کمپ های ترک اعتیاد، فقدان نگاه کل نگر و همه جانبه به موضوع اعتیاد، (توزیع بوپره نالتروکسون در داروخانه ها برای کاهش درد) ناشی از بخشنامه های صادره توسط سازمان مربوطه و تاثیر نامناسب آن در جامعه.
با توجه به مراتب برشمرده، نیازمند تقویت حساسیت در کلیه ساختارهای حاکمیت برای مهار و کنترل اعتیاد و مواد مخدر، ارتقاء و ایجاد ساختارهای تخصصی چابک، منسجم با دانش برنامه ریزی کافی، اعمال مدیریت سیستمی و ارگانیک، توجه به خرده نظام های اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی در امر مبارزه، توجه جدی به سیاست های مشارکتی و ظرفیت سازی و اقتدار افزایی تشکل های مردمی و واگذاری امور به سمن ها، تقویت دیپلماسی مواد مخدر، برخورد با سران شبکه ها، تربیت نیروی انسانی متخصص، افزایش نرخ سطح پوشش برنامه های استاندارد با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و ارزشیابی مستمر اقدامات می باشیم تا زمینه ضربه زدن موثر به استراتژی های سیستم مواد مخدر و روان گردان ها فراهم شود. بدون شک نقش آفرینی مراکز علمی و دانشگاه ها در عرصه های برشمرده، سبب رشد موفقیت ها و دستاوردها در امر مبارزه خواهد شد. امید می رود کلیه اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و حوزه های علمیه با ایفای سهم خود در جهاد مقدس مبارزه، زمینه را برای شرایط بهتر در امر مبارزه فراهم سازند.
حمید صرامی
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
زمستان 1397
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
زمستان 1397
دفعات مشاهده: 12743 بار | دفعات چاپ: 332 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول دوره 12، شماره 47، پاییز 1397
| تاریخ ارسال: 1397/9/12 |
بسمه تعالی
سخن اولزندگی در دنیای آشوبناک جهان معاصر و مدرنیسم، با چهار مؤلفه «بیثباتی، غیر قطعی بودن، پیچیدگی و ابهام» همراه شده که نتایج آن را می‌توان در تغییر سبک زندگی و ارزشهای اجتماعی، افزایش فردگراییِ خودخواهانه، بروز لذت جویی افراطی و آنی، گسست بین نسلی، تضعیف ارزشهای سنتی و باورهای اخلاقی، رشد اختلالات روان، بحران هویت، ضعف عدالت در توزیع مناسب منابع، ناکارآمدی خرده نظام های اقتصادی ـ فرهنگی و اجتماعی، حاشیه نشینی و اختلال در کارکرد خانواده، مشاهده نمود به طوری که عوامل بر شمرده ، مُولّد فضای شکننده اجتماعی و در نتیجه زمینه ساز گسترش شیوع مصرف مواد و اعتیاد در جوامع شده اند.
علیرغم 109 سال مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها در سطح جامعه جهانی، باید اذعان نمود که این تهدید استراتژیک، چند وجهی، چند سببی و سیستماتیک ، به عنوان بزرگترین شوک هزاره سوم، یک ستیز دائمی بلند مدت و نوع جدید بردگی در دنیای مدرن، مهمترین مانع رشد و توسعه پایدار و پیشرفت انسانی در جوامع شده به گونهای که از یک سو تحت تاثیر رشد فزاینده عرضه و الگوهای بینالمللی تولید، ترانزیت و توزیع مواد قرار داشته و از سوی دیگر تحت تاثیر رشد فزاینده تقاضا و میل به مصرف ناشی از ضعف ساختارها در ابعاد مختلف در سطح جوامع، زمینه را برای قتل عام سرمایه های انسانی به عنوان محور توسعه پایدار و همچنین کسب سود غیرقانونی فراهم نموده است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین قربانی نارکوتروریسم و پرچمدار مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها و تروریسم در جامعه جهانی، موضوع اعتیاد و مواد مخدر را به عنوان اولین اولویت در آسیب های اجتماعی کشور محسوب نموده و در این راستا علیرغم حجم تهدیدات وسیع و گوناگون، توانسته است ضمن کسب موفقیتهای روزافزون در ابعاد مختلف، خدمات شایان و قابل توجهی را به مرحله اقدام و عمل رساند که به اختصار به برخی از موارد آن اشاره خواهد شد:
- تغییر پارادایم امر مبارزه از دولت محوری به مشارکت های مردمی از طریق اجتماعی شدن و مداخله موثر و مستمر سازمانهای غیر دولتی و جامعه مدنی در عرصه کنترل و نظارت بر ناهنجاریهای اجتماعی از جمله اعتیاد، به گونهای که در حال حاضر تعداد قابل توجهی از سازمان های مردم نهاد در ابعاد مختلف پیشگیری، درمان، زیانکاهی و صیانت اجتماعی از بهبودیافتگان مواد، فعالیت مستمر و موثر در کشور نموده و در این راستا شاهد شکلگیری اقدامات مناسب برای مهار و کنترل مصرف مواد و اعتیاد هستیم.
- با توجه به اینکه اعتیاد، قلب توسعه پایدار یعنی سرمایه انسانی اعم از نوجوانان و جوانان، شاغلین، افراد تحصیل کرده و بانوان را مورد هدف قرار داده است لذا به منظور ارتقاء توانمندیهای روانی و اجتماعی نوجوانان و همچنین نهاد خانواده ، به عنوان هسته اصلی جامعه، با اجرای طرح ملی توانمندسازی و زیر چتر قراردادن جمعیت قابل توجهی از والدین و فرزندان آنان، اقدامات زیر بنایی برای ایمن سازی و مصونیت بخشیدن اقشار مختلف بر شمرده، در سطح کشورمان در حال شکل گیری است.
- اجرای طرح آموزش پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط‌های کارگری و صنعتی کشور ایران ، ضمن افزایش نرخ سطح پوشش کارگران زیر چتر برنامههای توانمندسازی، به دنبال آن است که زمینه را برای کاهش بروز مصرف مواد فراهم نماید.
- جریان سازی و تقویت مداخلات موثر اطلاعرسانی، آموزش مهارتهای زندگی، آموزش مدل زندگی سالم، توسعه فعالیت‌های جایگزین، توسعه معنویت و دینداری، تقویت خدمات مشاوره ویژه دانشآموزان دختر و پسر مدارس و همچنین دانشجویان دختر و پسر مشغول تحصیل در دانشگاهها، ضمن افزایش گستره خدمات پیشگیری، به دنبال کنترل شیوع مصرف مواد در نوجوانان و جوانان کشور می باشد.
- تقویت مرزهای دانش اعتیاد با تاکید بر فرهنگ بومی در عرصه کاهش تقاضا با مشارکت نخبگان، اندیشمندان و جوانان متخصص دانشگاهی کشور، ضمن علمی شدن روند امر مبارزه نرم افزاری، موجبات ضربه پذیری سیستم هوشمند اعتیاد و مواد مخدر را فراهم نموده است.
- افزایش سرمایه گذاری جدی در عرصه کاهش تقاضای مواد از سوی دولت و نیز بخش خصوصی، زمینه را برای تقویت، پایداری و استمرار برنامهها، فراهم نموده است. به گونهای که شاهد تغییر الگوی مصرف مواد به ویژه کاهش چشمگیر مصرف ماده محرک شیشه (ATS) در کشور هستیم.
- با عنایت به جذابیت اقتصادی مواد مخدر و قرار گرفتن آن به عنوان موتور محرک سوداگران برای رشد فزاینده عرضه و گسترش تقاضای مواد، اقدامات قابل توجهی در ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان از سوی متولیان امر، صورت پذیرفته به گونهای که با رصد فرآیند مالی، شناسایی اموال، توقیف و مصادره آنها، میلیاردها دلار به سیستم مالی قاچاقچیان خسارت وارد شده است.
- جلوگیری از ورود و انتقال مواد مخدر به عمق شهرها با تمرکز حدود 70 درصدی کشفیات مواد مخدر در مناطق مرزی شرق و حاشیه شرق کشور ایران ، از جمله توفیقات قابل توجه در کاهش عرضه بوده که نیازمند استمرار است.
- توجه جدی به خدمات کاهش تقاضا ویژه بانوان، از دیگر اقدامات موثر برای تحکیم جایگاه زنان در برنامه ها و نقش آنان در روند توسعه کشور می باشد .
ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها از طریق کاهش عرضه و کاهش تقاضا و مدیریت مصرف با هدف کاهش سالیانه 5 درصد اعتیاد طی سالهای 1396-1400 و رسیدن به کاهش 25 درصد اعتیاد تا پایان برنامه ششم توسعه کشور در سال 1400 .
ـ تدوین و تصویب طرح ملی مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردانها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی به عنوان نقشه راه مبارزه، حاوی برنامه های اقدام ، فعالیت‌ها و پروژه‌های اجرایی و تبیین سطوح انتظار و ابلاغ آن به کلیه وزارتخانهها و سازمانهای کشور به منظور اجرای آن در طول برنامه ششم توسعه کشور (1396-1400).
علیرغم موارد فوق، نیازمند تحقق مراتب زیر می باشیم:
الف ) لزوم واکاوی روشها به منظور دستیابی به رویکردهای خلاقانه و دراز مدت و ارتقاء سطح آمادگی دولت و آحاد جامعه در مواجهه با آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد .
ب ) ضرورت دستیابی به روشهای آموزش پیشرفته و موثر در عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد برای طبقات مختلف جامعه نظیر نوجوانان، جوانان و بانوان، به منظور کاهش نرخ بروز مصرف مواد و اعتیاد.
ج ) ضرورت مداخلات ویژه در عرصه های پیشگیری ، درمان و زیان کاهی در گلوگاه های موثر در شیوع اعتیاد نظیر کودکان بازمانده از تحصیل- نوجوانان دارای اختلال شخصیت- افراد حاشیه نشین - فرزندان دارای والد معتاد- فرزندان خانواده های طلاق و فرزندان زندانیان جرائم مواد مخدر.
د ) لزوم برنامه‌ریزی برای افزایش دسترسی آسان به خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در سطح جامعه.
هـ ) لزوم تسریع در تدوین پروتکلهای درمانی برای مصرف کنندگان مواد روانگردان جدید (NPS).
و ) ضرورت ارتقاء توان علمی- تخصصی نیروهای مبارزه کننده، در خصوص مواد روان گردان جدید (NPS).
ز ) لزوم ارتقاء دانش روشهای پولشویی درآمدهای غیرقانونی حاصل از قاچاق مواد مخدرو شیوههای مقابله با آن با بهره‌گیری از تجارب و دانش سایر کشورها.
ح ) توجه جدی به منظور مبارزه با جرائم سایبری مواد مخدر و روان گردان ها.
ط ) تلاش برای عدم دسترسی آسان به مواد مخدر در سطح جامعه.
ی ) لزوم توجه به اصلاح ساختارهای فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی جامعه به منظور پیشگیری از توسعه آسیب های اجتماعی.
ط ) ضرورت تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق در عرصه کاهش تقاضای مواد در کانون های هدف جامعه.
ک ) لزوم توسعه پژوهش های علمی به منظور سنجش میزان اثربخشی برنامه ها، شناخت فرصت ها و ظرفیت سازی به منظور رقابت فعالانه ، موثر و مستمر با سیستم پویا، هوشمند، فعال و داینامیک مواد مخدر و روان گردانها.
بدیهی است دست یابی به موارد برشمرده، نیازمند مداخله جدی تر دانشگاه ها و مراکز علمی در سطح کشور بوده که امید می رود شاهد تحرک وسیع از سوی اندیشمندان، نخبگبان و پژوهشگران کشور برای تولید علم سازمان یافته در عرصه مبارزه نرم افزاری و سخت افزاری با مواد مخدر و روان گردان ها باشیم.
حمید صرّامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
دفعات مشاهده: 13295 بار | دفعات چاپ: 365 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول دوره 12، شماره 45، بهار 1397
| تاریخ ارسال: 1397/4/20 |
اختلال مصرف مواد یکی از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مهم در عموم کشورهای جهان از جمله کشور ایران بوده که آثار مخّرب و زیانباری را بر پیکره جوامع بر جای می-گذارد.
در این راستا، سیستم موادمخدر و روان گردان ها با رشد فزاینده عرضه و همچنین رشد فزاینده تقاضای مواد، همواره به دنبال کسب سود بیشتر و اختلال در مسیر توسعه و پیشرفت کشورها بوده به گونه ای که با ناکارآمد کردن سرمایه های انسانی و اجتماعی که از ارکان توسعه اقتصادی می باشند، ضمن تحمیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بر جوامع، از دست یافتن آنها به توسعه همه جانبه جلوگیری نماید.
نیم نگاهی به اقتصاد موادمخدر که ماهیتی سیستمی و پویا دارد به عنوان بخش مهمی از اقتصاد زیر زمینی، فعالیت های مشروع و مولّد اقتصادی را در کشورها تحت تاثیر خود قرار داده به گونه ای که از یک سو منابع مالیِ غیر قانونیِ در گردشِ حوزه اقتصاد موادمخدر، سبب تولید منابع قدرت پنهان شده و عملکردهای کلان اقتصادی را در مدیریت بازارهای اقتصادی مورد هدف واقع و از سوی دیگر شیوع گسترده استفاده از انواع مواد با تحت تاثیر قرار دادن بهره وری نیروی انسانی و تحمیل هزینه های جانبی بر جوامع، مانع جدی در مسیر حرکت بالنده اقتصاد کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم و نیز در حال توسعه خواهد شد.
مولّفه ای که نباید از آن غفلت کرد نقش آسیب ها، تبعات و هزینه های مرتبط با شیوع مصرف مواد در اقتصاد کشورها بوده که بعضا در کوتاه مدت قابل توجه نبوده ولی در افق میان مدت و بلند مدت اثرات آن بروز و ظهور خواهد نمود. بر این اساس روند پیامدهای نامطلوب بر شمرده، خطی، یکنواخت و ایستا نخواهد بود.
در بخش زیر زمینی اقتصاد موادمخدر، با فرایندهای پول شویی اعم از پول خاکستری(ناشی از عملیات غیر قانونی و فرار از مالیات یا حتی قانونی)، پول ملتهب(خروج پول و ارسال آن به مناطق اَمن دیگر کشورها) و پول کثیف(آغشته به خون همراه با جنایت و قتل) مواجه شده که اساساً کنترل سیاست های اقتصادی را مشکل تر نموده و سبب آسیب پذیری بنیان بازارهای مالی، از بین رفتن منافع مشروع، بی ثباتی در اقتصاد، افزایش هزینه های اجتماعی و بروز تهدیدهای جدی و امنیتی خواهد شد.
باتوجه به شیوع مصرف و میزان تقاضای مواد، الگوهای متنوع مصرف مواد، آمار معتادین، قیمت مواد، وضعیت دموگرافیک مصرف کنندگان، ویژگی های روانشناختی و میزان دسترسی به مواد، سیاست های مقابله با عرضه و سیاست های کاهش تقاضا در عرصه مبارزه و خسارت های ناشی از اقتصاد موادمخدر در کشور ایران از یک سو و نیز میزان تولید موادمخدر در کشور افغانستان و عرضه و ترانزیت آن از سوی دیگر، مساله جزیی و حاشیه ای در اقتصاد کشورمان نمی باشد.
به عبارتی در ساختار اقتصاد موادمخدر با، جریان جمعیتی(شامل مصرف کنندگان تفننی، مصرف کنندگان دائمی و مصرف کنندگان سابق)، عوامل موثر بر مصرف و محرک جریان جمعیتی(شامل نرخ های پایه شروع مواد، عود و بازگشت مجدد به مصرف مواد، سّن اولین بار مصرف و میزان شیوع مصرف بین افراد)، شاخص های اقتصادی بازار مصرف(شامل میزان عرضه مواد در بازار و قیمت آن، تولید در افغانستان و میزان ورود مواد به کشور و ترانزیت آن)، و از همه مهم تر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم موادمخدر اعم از هزینه های شخصی فرد مصرف کننده مواد(شامل هزینه خرید موادمخدر، هزینه بهداشت و درمان معتاد، هزینه ترک اعتیاد، کاهش درآمد زندانیان مربوط به موادمخدر و هزینه خانواده آنان در ایام زندان)، هزینه های جامعه و نیروی کار از دست رفته(شامل هزینه کاهش بهره وری یا بیکار شدن معتادان، خسارت فعالیت گروه های تبهکار، کاهش سرمایه های زیربنایی به دلیل ارتکاب جرایم توسط معتادان، هزینه آسیب های اجتماعی و هزینه مرگ زود هنگام معتادان ناشی از ناخالصی مواد یا مصرف بیش از اندازه) و هزینه های دولت(شامل هزینه های نظامی و انتظامی، کاهش درآمد مالیاتی و مشارکت اجتماعی، هزینه های قضایی و زندان و اعتبارات مصروفه در کاهش تقاضا اعم از پیشگیری، درمان، کاهش آسییب و صیانت اجتماعی) مواجه هستیم.
براساس نتایج پژوهش صورت پذیرفته در کشور، به ترتیب هزینه های جامعه و نیروی کار از دست رفته، سپس هزینه های فرد مصرف کننده مواد و در نهایت هزینه های دولت، سالانه هزاران میلیارد تومان به اقتصاد کشورمان لطمه وارد می کند.
به منظور مهار و کنترل حجم خسارت ها و جلوگیری از تحمیل هزینه های ناشی از موادمخدر و روان گردان ها به اقتصاد کشور و همچنین تلاش برای سالم نگه داشتن انسان ها به عنوان عامل مهم و موثر در توسعه پایدار کشور، توجه به سیاست های پیشگیری در شرایط موجود، مهم ترین و موثرترین رویکرد سیاستی در امر مبارزه سخت و نرم افزاری ارزیابی شده است.
تحقق سیاست پیشگیری و کاهش تقاضا برای 95 درصد جمعیت سالم و در معرض خطر جامعه و نیز 5 درصد مصرف کنندگان مستمر مواد، نیازمند تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر در روان گردان ها بوده به گونه ای که در کنار تمامی تلاش های مردمی و دولتی، نخبگان و اندیشمندان دانشگاه ها، مراکز علمی و حوزه های علمیه نیز در جهاد مقدس علمی امر مبارزه حضور فعال تر داشته تا ان شاءالله شاهد نیل به کاهش 25درصدی اعتیاد تا پایان برنامه ششم توسعه باشیم.
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، ضمن استقبال از طرح های پژوهشیِ کاربردی در راستای اولویت های پژوهشی سال 1397 ستاد که در سایت ستاد مبارزه با موادمخدر بارگذاری شده، امید دارد معاونین پژوهشی دانشگاه ها نیز در راستای مراتب اعلامی از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) مبنی بر در اولویت قرار گرفتن اعتیاد در عناوین پژوهش های کشور، نسبت به تقویت مرزهای دانش اعتیاد گام های جدی تر برداشته تا شاهد تقویت مبانی نظری امر مبارزه در ابعاد مختلف باشیم و بدین ترتیب زمینه های ضربه پذیری به سیستم اقتصاد غیرقانونی موادمخدر، روان گردان ها و پیش سازها فراهم شود.
در این راستا، سیستم موادمخدر و روان گردان ها با رشد فزاینده عرضه و همچنین رشد فزاینده تقاضای مواد، همواره به دنبال کسب سود بیشتر و اختلال در مسیر توسعه و پیشرفت کشورها بوده به گونه ای که با ناکارآمد کردن سرمایه های انسانی و اجتماعی که از ارکان توسعه اقتصادی می باشند، ضمن تحمیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بر جوامع، از دست یافتن آنها به توسعه همه جانبه جلوگیری نماید.
نیم نگاهی به اقتصاد موادمخدر که ماهیتی سیستمی و پویا دارد به عنوان بخش مهمی از اقتصاد زیر زمینی، فعالیت های مشروع و مولّد اقتصادی را در کشورها تحت تاثیر خود قرار داده به گونه ای که از یک سو منابع مالیِ غیر قانونیِ در گردشِ حوزه اقتصاد موادمخدر، سبب تولید منابع قدرت پنهان شده و عملکردهای کلان اقتصادی را در مدیریت بازارهای اقتصادی مورد هدف واقع و از سوی دیگر شیوع گسترده استفاده از انواع مواد با تحت تاثیر قرار دادن بهره وری نیروی انسانی و تحمیل هزینه های جانبی بر جوامع، مانع جدی در مسیر حرکت بالنده اقتصاد کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم و نیز در حال توسعه خواهد شد.
مولّفه ای که نباید از آن غفلت کرد نقش آسیب ها، تبعات و هزینه های مرتبط با شیوع مصرف مواد در اقتصاد کشورها بوده که بعضا در کوتاه مدت قابل توجه نبوده ولی در افق میان مدت و بلند مدت اثرات آن بروز و ظهور خواهد نمود. بر این اساس روند پیامدهای نامطلوب بر شمرده، خطی، یکنواخت و ایستا نخواهد بود.
در بخش زیر زمینی اقتصاد موادمخدر، با فرایندهای پول شویی اعم از پول خاکستری(ناشی از عملیات غیر قانونی و فرار از مالیات یا حتی قانونی)، پول ملتهب(خروج پول و ارسال آن به مناطق اَمن دیگر کشورها) و پول کثیف(آغشته به خون همراه با جنایت و قتل) مواجه شده که اساساً کنترل سیاست های اقتصادی را مشکل تر نموده و سبب آسیب پذیری بنیان بازارهای مالی، از بین رفتن منافع مشروع، بی ثباتی در اقتصاد، افزایش هزینه های اجتماعی و بروز تهدیدهای جدی و امنیتی خواهد شد.
باتوجه به شیوع مصرف و میزان تقاضای مواد، الگوهای متنوع مصرف مواد، آمار معتادین، قیمت مواد، وضعیت دموگرافیک مصرف کنندگان، ویژگی های روانشناختی و میزان دسترسی به مواد، سیاست های مقابله با عرضه و سیاست های کاهش تقاضا در عرصه مبارزه و خسارت های ناشی از اقتصاد موادمخدر در کشور ایران از یک سو و نیز میزان تولید موادمخدر در کشور افغانستان و عرضه و ترانزیت آن از سوی دیگر، مساله جزیی و حاشیه ای در اقتصاد کشورمان نمی باشد.
به عبارتی در ساختار اقتصاد موادمخدر با، جریان جمعیتی(شامل مصرف کنندگان تفننی، مصرف کنندگان دائمی و مصرف کنندگان سابق)، عوامل موثر بر مصرف و محرک جریان جمعیتی(شامل نرخ های پایه شروع مواد، عود و بازگشت مجدد به مصرف مواد، سّن اولین بار مصرف و میزان شیوع مصرف بین افراد)، شاخص های اقتصادی بازار مصرف(شامل میزان عرضه مواد در بازار و قیمت آن، تولید در افغانستان و میزان ورود مواد به کشور و ترانزیت آن)، و از همه مهم تر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم موادمخدر اعم از هزینه های شخصی فرد مصرف کننده مواد(شامل هزینه خرید موادمخدر، هزینه بهداشت و درمان معتاد، هزینه ترک اعتیاد، کاهش درآمد زندانیان مربوط به موادمخدر و هزینه خانواده آنان در ایام زندان)، هزینه های جامعه و نیروی کار از دست رفته(شامل هزینه کاهش بهره وری یا بیکار شدن معتادان، خسارت فعالیت گروه های تبهکار، کاهش سرمایه های زیربنایی به دلیل ارتکاب جرایم توسط معتادان، هزینه آسیب های اجتماعی و هزینه مرگ زود هنگام معتادان ناشی از ناخالصی مواد یا مصرف بیش از اندازه) و هزینه های دولت(شامل هزینه های نظامی و انتظامی، کاهش درآمد مالیاتی و مشارکت اجتماعی، هزینه های قضایی و زندان و اعتبارات مصروفه در کاهش تقاضا اعم از پیشگیری، درمان، کاهش آسییب و صیانت اجتماعی) مواجه هستیم.
براساس نتایج پژوهش صورت پذیرفته در کشور، به ترتیب هزینه های جامعه و نیروی کار از دست رفته، سپس هزینه های فرد مصرف کننده مواد و در نهایت هزینه های دولت، سالانه هزاران میلیارد تومان به اقتصاد کشورمان لطمه وارد می کند.
به منظور مهار و کنترل حجم خسارت ها و جلوگیری از تحمیل هزینه های ناشی از موادمخدر و روان گردان ها به اقتصاد کشور و همچنین تلاش برای سالم نگه داشتن انسان ها به عنوان عامل مهم و موثر در توسعه پایدار کشور، توجه به سیاست های پیشگیری در شرایط موجود، مهم ترین و موثرترین رویکرد سیاستی در امر مبارزه سخت و نرم افزاری ارزیابی شده است.
تحقق سیاست پیشگیری و کاهش تقاضا برای 95 درصد جمعیت سالم و در معرض خطر جامعه و نیز 5 درصد مصرف کنندگان مستمر مواد، نیازمند تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر در روان گردان ها بوده به گونه ای که در کنار تمامی تلاش های مردمی و دولتی، نخبگان و اندیشمندان دانشگاه ها، مراکز علمی و حوزه های علمیه نیز در جهاد مقدس علمی امر مبارزه حضور فعال تر داشته تا ان شاءالله شاهد نیل به کاهش 25درصدی اعتیاد تا پایان برنامه ششم توسعه باشیم.
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، ضمن استقبال از طرح های پژوهشیِ کاربردی در راستای اولویت های پژوهشی سال 1397 ستاد که در سایت ستاد مبارزه با موادمخدر بارگذاری شده، امید دارد معاونین پژوهشی دانشگاه ها نیز در راستای مراتب اعلامی از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) مبنی بر در اولویت قرار گرفتن اعتیاد در عناوین پژوهش های کشور، نسبت به تقویت مرزهای دانش اعتیاد گام های جدی تر برداشته تا شاهد تقویت مبانی نظری امر مبارزه در ابعاد مختلف باشیم و بدین ترتیب زمینه های ضربه پذیری به سیستم اقتصاد غیرقانونی موادمخدر، روان گردان ها و پیش سازها فراهم شود.
حمیدرضا صّرامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستادمبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
بهار 1397
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستادمبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
بهار 1397
دفعات مشاهده: 13055 بار | دفعات چاپ: 296 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول دوره ۱۱، شماره 44، زمستان ۱۳۹۶
| تاریخ ارسال: 1396/12/26 |
زندگی در دنیای آشوبناک قرن 21 با ویژگی های خاصی همچون بی ثباتی، پیچیدگی، غیر قطعی و مبهم بودن همراه است .در این عصر، بشریت با شتاب زیاد به سوی آینده ی ناشناخته ای پرتاب می شود که شناخت درستی از آن نداشته، آماده رویارویی با آن نبوده و خط مشی مواجهه با آن را ندارد. شرایط بر شمرده ، موجبات بروز و شیوع مشکلات متعدد روحی و روانی، اجتماعی و فرهنگی را در جوامع رقم خواهد زد.
دراین راستا، افراد برای نیل به آرامش- واژه گم شده انسان قرن بیست و یکم- به سوی برخی از آرامش های کاذب گام برداشته که زمینه ساز تقویت عوامل خطر ساز در آنان خواهد شد. از جمله رفتارهای پرخطر، موضوع اعتیاد- موادمخدر و روان گردان ها بوده که به عنوان یک تهدید استراتژیک، چند وجهی، چند سببی و سیستماتیک سبب شده بیش از 255 میلیون نفر از جمعیت 15 تا 64 سال در جامعه جهانی و بیش از دو میلیون و هشتصد هزار نفر در کشورمان ، به عنوان افراد مصرف کننده مواد ، با این پدیده شوم به صورت مستمر درگیر باشند.
نیم نگاهی به انگیزه شروع مصرف مواد در جمعیت بر شمرده در کشورمان ، حکایت از این واقعیت تلخ دارد که حدود 34درصد برای تفریح و تفنن ، 19 درصد برای جلب توجه ، 17درصد برای کنارآمدن با مشکلات زندگی ، 13 درصد برای تجربه کردن ، 4 درصد برای لذت بیشتر از رابطه جنسی ، 4درصد به اصرار خانواده و یا اطرافیان ، 3 درصد برای غلبه بر مشکل خواب یا یک مشکل جسمی و مابقی برای بهتر انجام دادن کار یا درس یا هنر، مبادرت به مصرف مواد می نمایند. به عبارت بهتر فقدان مدل و سبک زندگی اسلامی-ایرانی، ضعف مهارت های لازم برای زندگی کردن در قرن جدید وضعف عوامل و معیوب بودن کارکرد خرده نظام های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، سبب شده است گروهی از منابع انسانی کشور در سنین مختلف، جنسیت متفاوت، مشاغل گوناگون، تحصیلات، تجرد و تاهل، شهری و روستایی به مصرف انواع موادمخدر، توهم زا، محرک و... مبادرت ورزیده که خسارت های گوناگونی را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل نموده است.
به منظور مهار و کنترل اعتیاد به عنوان بزرگ ترین تهدید اجتماعی کشور ، نیازمند جهت گیری های مناسب در ابعاد مختلف بوده که اهم آنها عبارت است از: تحقق استراتژی های واقع بینانه و متوازن، اولویت بخشیدن به رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد با اتخاذ تدابیر کنشی، تقویت دانش برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی در عرصه مبارزه سخت و نرم افزاری، تقویت مرزهای دانش اعتیاد با پرهیز از رویکرد های امنیتی و سیاسی، افزایش حساسیت-دغدغه و نقش آفرینی در لایه های مختلف حاکمیت و مردم نسبت به آسیب های ناشی از اعتیاد، اجتماعی شدن امر مبارزه و مشارکت موثر کلیه ارکان جامعه، تمرکز بر مقابله با تولید- قاچاق و عرضه مواد از طریق اقدامات اطلاعاتی و حرفه ای، رصد و ضربه زدن به بینان های اقتصادی و مالی قاچاقچیان و مبارزه با پول شویی، درمان موثر و کارآمد معتادان، ارزشیابی میزان اثربخشی اقدامات و فعالیت ها و اصلاح ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور.
نیل به موارد برشمرده نیازمند حضور متخصصان به منظور تولید علم سازمان یافته در عرصه پیشگیری های وضعی، فرهنگی و اجتماعی می باشد. انتظار می رود کلیه نخبگان و اندیشمندان مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی با ایفای نقش موثر در جهاد مقدس مبارزه با موادمخدر و روان گردان ها، زمینه را برای کنترل و مهار شیوع مصرف مواد و نیز اعتیاد در جامعه اسلامی مان فراهم سازند.
دراین راستا، افراد برای نیل به آرامش- واژه گم شده انسان قرن بیست و یکم- به سوی برخی از آرامش های کاذب گام برداشته که زمینه ساز تقویت عوامل خطر ساز در آنان خواهد شد. از جمله رفتارهای پرخطر، موضوع اعتیاد- موادمخدر و روان گردان ها بوده که به عنوان یک تهدید استراتژیک، چند وجهی، چند سببی و سیستماتیک سبب شده بیش از 255 میلیون نفر از جمعیت 15 تا 64 سال در جامعه جهانی و بیش از دو میلیون و هشتصد هزار نفر در کشورمان ، به عنوان افراد مصرف کننده مواد ، با این پدیده شوم به صورت مستمر درگیر باشند.
نیم نگاهی به انگیزه شروع مصرف مواد در جمعیت بر شمرده در کشورمان ، حکایت از این واقعیت تلخ دارد که حدود 34درصد برای تفریح و تفنن ، 19 درصد برای جلب توجه ، 17درصد برای کنارآمدن با مشکلات زندگی ، 13 درصد برای تجربه کردن ، 4 درصد برای لذت بیشتر از رابطه جنسی ، 4درصد به اصرار خانواده و یا اطرافیان ، 3 درصد برای غلبه بر مشکل خواب یا یک مشکل جسمی و مابقی برای بهتر انجام دادن کار یا درس یا هنر، مبادرت به مصرف مواد می نمایند. به عبارت بهتر فقدان مدل و سبک زندگی اسلامی-ایرانی، ضعف مهارت های لازم برای زندگی کردن در قرن جدید وضعف عوامل و معیوب بودن کارکرد خرده نظام های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، سبب شده است گروهی از منابع انسانی کشور در سنین مختلف، جنسیت متفاوت، مشاغل گوناگون، تحصیلات، تجرد و تاهل، شهری و روستایی به مصرف انواع موادمخدر، توهم زا، محرک و... مبادرت ورزیده که خسارت های گوناگونی را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل نموده است.
به منظور مهار و کنترل اعتیاد به عنوان بزرگ ترین تهدید اجتماعی کشور ، نیازمند جهت گیری های مناسب در ابعاد مختلف بوده که اهم آنها عبارت است از: تحقق استراتژی های واقع بینانه و متوازن، اولویت بخشیدن به رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد با اتخاذ تدابیر کنشی، تقویت دانش برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی در عرصه مبارزه سخت و نرم افزاری، تقویت مرزهای دانش اعتیاد با پرهیز از رویکرد های امنیتی و سیاسی، افزایش حساسیت-دغدغه و نقش آفرینی در لایه های مختلف حاکمیت و مردم نسبت به آسیب های ناشی از اعتیاد، اجتماعی شدن امر مبارزه و مشارکت موثر کلیه ارکان جامعه، تمرکز بر مقابله با تولید- قاچاق و عرضه مواد از طریق اقدامات اطلاعاتی و حرفه ای، رصد و ضربه زدن به بینان های اقتصادی و مالی قاچاقچیان و مبارزه با پول شویی، درمان موثر و کارآمد معتادان، ارزشیابی میزان اثربخشی اقدامات و فعالیت ها و اصلاح ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور.
نیل به موارد برشمرده نیازمند حضور متخصصان به منظور تولید علم سازمان یافته در عرصه پیشگیری های وضعی، فرهنگی و اجتماعی می باشد. انتظار می رود کلیه نخبگان و اندیشمندان مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی با ایفای نقش موثر در جهاد مقدس مبارزه با موادمخدر و روان گردان ها، زمینه را برای کنترل و مهار شیوع مصرف مواد و نیز اعتیاد در جامعه اسلامی مان فراهم سازند.
حمید صرامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
زمستان 1396
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
زمستان 1396
دفعات مشاهده: 13161 بار | دفعات چاپ: 350 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول دوره 11، شماره 43، پاییز 1396
| تاریخ ارسال: 1396/10/12 |
اعتیاد ، مواد مخدر و روان گردان ها کماکان در صدر بحران های جهانی قرار داشته و مهم ترین چالش اجتماعی عموم کشورها به شمار می آید . متأسفانه قاچاق ، توزیع و مصرف انواع مواد در عصر حاضر ، شکل پیچیده تر و مخاطره آمیز به خود گرفته و جامعه جهانی با رشد فزاینده آن روبرو است .
- در 13 آذر ماه 1396 ( مصادف با 4 دسامبر 2017 میلادی ) شاهد برگزاری کنفرانس بین المللی پارلمانی علیه مواد مخدر با هدف جهانی عاری از مواد مخدر با حضور رؤسای مجالس و مسئولین ذیربط از 41 کشور جهان در کشور روسیه بودیم . نگارنده که خود در این اجلاس حضور داشت شاهد ارائه رویکرد های قابل توجه از سوی رؤسای مجالس کشورها بوده که به اختصار به اهم محورهای مربوطه پرداخته خواهد شد.
-در 23 آبان ماه سال 1396 در پنجمین جلسه رسیدگی ، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی که با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی ، سران قوا و مسئولین کشور برگزار گردید و نگارنده نیز در این جلسه حضور داشته، مقام معظم رهبری، لزوم ایجاد تحول و کار اساسی ، فوق العاده و جهادی در امر مبارزه با آسیب های اجتماعی را مطالبه نموده و همزمان شکستن کمر اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر با مصادره کلیه اموال آنان ، بازنگری در امر درمان معتادان و اختصاص 50 درصد امکانات به عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد را مورد تاکید و توجه قرار داده و از وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم و تحقیقات و فناوری و رسانه ملی ، خواهان ایفای نقش موثرتر در توانمندی سازی و ایمن نمودن نوجوانان و جوانان در برابر اعتیاد، مواد مخدر و روان گردان ها شدند .
-در 27 آذر ماه سال 1396 نیز جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور ریاست محترم جمهور، وزراء و سایر مسئولین ذیربط برگزار گردید ( نگارنده نیز در این جلسه حضور داشته اند ) ، ریاست محترم جمهور در این جلسه بر تقویت برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد در سطح کلیه دستگاه ها تاکید جدی نموده و خواهان تحقق سرمایه گذاری در این بخش شدند .
مراتب فوق بیانگر این واقعیت است که رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد برای مصونیت بخشیدن آحاد سالم و در معرض خطر جامعه ، در عرصه های جهانی و ملی مورد توجه اساسی قرار گرفته به گونه ای که همگان خواهان ترویج برنامه های پیشگیری همگانی ، انتخابی و ضروری می باشند .
بدون شک برای توسعه این رویکرد، نیازمند تقویت پشتوانه های نظری و تربیت نیروی انسانی متخصص در سطح دانشگاه های کشور هستیم .
امید می رود کلیه اندیشمندان و صاحب نظران ضمن ایفای نقش مؤثر و ورود همه جانبه دراین عرصه ، کماکان موجبات توانمند سازی آحاد جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان را فراهم ساخته تا شاهد جامعه ای سالم باشیم .
- در 13 آذر ماه 1396 ( مصادف با 4 دسامبر 2017 میلادی ) شاهد برگزاری کنفرانس بین المللی پارلمانی علیه مواد مخدر با هدف جهانی عاری از مواد مخدر با حضور رؤسای مجالس و مسئولین ذیربط از 41 کشور جهان در کشور روسیه بودیم . نگارنده که خود در این اجلاس حضور داشت شاهد ارائه رویکرد های قابل توجه از سوی رؤسای مجالس کشورها بوده که به اختصار به اهم محورهای مربوطه پرداخته خواهد شد.
- نگرانی اکثر مسئولان پارلمان ها از آزاد سازی مواد در برخی از کشور ها و تاکید بر جلوگیری از این رویکرد در جامعه جهانی.
- نگرانی کشورها از روند رو به رشد تولید مواد مخدر در افغانستان (9000 تن در سال 2017 ) و تاثیر آن بر سایر کشورهای همسایه و تاکید بر لزوم مهار آن.
- تاکید بر رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد و افزایش اطلاع رسانی به نوجوانان جوامع.
- تاکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های جوامع مدنی در امر مبارزه.
- ضرورت توجه جدی‌تر به موضوع مقابله با تجارت مواد در اینترنت و تلاش مافیای مواد مخدر در گسترش باورهای غلط در خصوص مصرف مواد در شبکه های اجتماعی .
- نگرانی از روند رشد مصرف مواد در عموم کشورها و تاکید بر حساس شدن دولت‌ها، پارلمانها و مردم برای جلوگیری از این پدیده نامناسب و مداخله جدی‌تر در برابر هجوم مواد.
- نگرانی از مواد روانگردان جدید و ضرورت تلاش کشورها برای مبارزه جدی‌تر با آن.
- تاکید بر تقویت همکاری های منطقه ای و بین المللی در تبادل تجارب در امر مبارزه.
- ضرورت برخورد با نارکو تروریسم.
- تاکید بر ایجاد قوانین کارآمد در عرصه مبارزه با مواد مخدر ناشی از عدم توانایی قوانین موجود در کشورها برای مقابله با مواد .
- مواد مخدر عامل مالی تروریسم و وجود فساد در امر مبارزه با قاچاق مواد .
- ارزان بودن مواد و حمل و نقل راحت آن .
- تکامل در وضعیت اشاعه مواد اعم از ساختار، تولید ، حمل و فروش آن .
- نقش اساسی پارلمانها در امر مبارزه و لزوم توجه به رویکرد متوازن از طریق کاهش تقاضا و مبارزه با عرضه، با تحقق عملی مفاد کنوانسیون‌های (1961، 1971 و 1988) و نیز تحقق ارزشهای انسانی.
- ضرورت توجه به توسعه جایگزین، در کشورهای تولید کننده مواد
- وجود 30 میلیون نفر مصرف کننده مشکل زای مواد در جهان و مرگ و میر 200 هزار نفر در سال.
- روند افزایش مصرف مواد در ده سال گذشته در جهان، ناشی از تولید مواد در افغانستان.
- جلوتر بودن قاچاقچیان نسبت به تصویب قوانین در پارلمانها.
- کاهش قیمت هروئین ناشی از اشباع بازارهای سنتی و پیش بینی ایجاد بازار مواد جدید.
- افزایش خشونت، مشکلات اجتماعی، فساد و جرائم سازمان یافته ناشی از مواد مخدر.
- ضرورت اتخاذ رویکردهای خلّاقانه و دراز مدت علیه مواد مخدر در قوانین کشورها.
- ضرورت ارتقاء سطح آمادگی ستادهای مبارزه با مواد مخدر در کشورها در برابر مواد مخدر.
- تاکید ریاست جمهوری روسیه به مبارزه با رسانه های خبریِ مبلّغ مواد مخدر.
- لزوم همکاری دولت‌ها، پارلمانها، رجال فرهنگی، ورزشکاران ، جامعه مدنی و سمنها در امر مبارزه .
- عدم تلاش ناتو برای نابودی 400 لابراتور تولید هروئین در افغانستان .
- انجام ترانزیت مواد از فرودگاه های تحت اشغال ناتو در کشور افغانستان و ضرورت بازخواست کردن و اِعمال رفتار عادلانه از سوی سازمان ملل، با کشورهای منشاء تولید.
- افزایش تقاضای پول شویی و مواد روان گردان جدید از جمله معضلات جدی جامعه جهانی .
- تاثیر نامناسب مواد بر خانواده ها و امنیت کشورها .
- ضرورت باز کردن تمام درب های باشگاه های ورزشی و فرهنگی بر جوانان برای حل مشکلات اجتماعی آنان.
- لزوم پذیرش این نکته از سوی مردم که «زندگی در عصر حاضر راحت نمیباشد»
- پرهیز از قول دادن کوه های طلایی به مردم و ضرورت حفظ آنچه را که امروز داریم.
-در 23 آبان ماه سال 1396 در پنجمین جلسه رسیدگی ، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی که با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی ، سران قوا و مسئولین کشور برگزار گردید و نگارنده نیز در این جلسه حضور داشته، مقام معظم رهبری، لزوم ایجاد تحول و کار اساسی ، فوق العاده و جهادی در امر مبارزه با آسیب های اجتماعی را مطالبه نموده و همزمان شکستن کمر اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر با مصادره کلیه اموال آنان ، بازنگری در امر درمان معتادان و اختصاص 50 درصد امکانات به عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد را مورد تاکید و توجه قرار داده و از وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم و تحقیقات و فناوری و رسانه ملی ، خواهان ایفای نقش موثرتر در توانمندی سازی و ایمن نمودن نوجوانان و جوانان در برابر اعتیاد، مواد مخدر و روان گردان ها شدند .
-در 27 آذر ماه سال 1396 نیز جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور ریاست محترم جمهور، وزراء و سایر مسئولین ذیربط برگزار گردید ( نگارنده نیز در این جلسه حضور داشته اند ) ، ریاست محترم جمهور در این جلسه بر تقویت برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد در سطح کلیه دستگاه ها تاکید جدی نموده و خواهان تحقق سرمایه گذاری در این بخش شدند .
مراتب فوق بیانگر این واقعیت است که رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد برای مصونیت بخشیدن آحاد سالم و در معرض خطر جامعه ، در عرصه های جهانی و ملی مورد توجه اساسی قرار گرفته به گونه ای که همگان خواهان ترویج برنامه های پیشگیری همگانی ، انتخابی و ضروری می باشند .
بدون شک برای توسعه این رویکرد، نیازمند تقویت پشتوانه های نظری و تربیت نیروی انسانی متخصص در سطح دانشگاه های کشور هستیم .
امید می رود کلیه اندیشمندان و صاحب نظران ضمن ایفای نقش مؤثر و ورود همه جانبه دراین عرصه ، کماکان موجبات توانمند سازی آحاد جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان را فراهم ساخته تا شاهد جامعه ای سالم باشیم .
حمید صرامی
مشاور دبیرکل و مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
مشاور دبیرکل و مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
دفعات مشاهده: 13171 بار | دفعات چاپ: 406 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول دوره ۱۱، شماره ۴2، تابستان ۱۳۹۶
| تاریخ ارسال: 1396/7/20 |
نیم نگاهی به روند سیاست گذاری، قوانین و استراتژی‌های امر مبارزه با موادمخدر و روانگردانها در جمهوری اسلامی ایران شامل میکرو پالیسی(سیاست‌های خرد تضمینی و عملی)، مزو و ماکرو پالیسی(اسناد بالا دستی)، حکایت از این واقعیت دارد که با تصویب قانون مبارزه با موادمخدر در سال 1367 و اصلاحیه‌های بعدی آن در سالهای 1376 و 1389 و تصویب آیین‌نامه پیشگیری و درمان معتادان، گام موثری در جهت مبارزه سخت‌افزاری و نرم افزاری برداشته شده است. متعاقب آن در بند 19-3 قانون برنامه اول توسعه (1372-1368) قانون‌گذار بر بسیج کلیه امکانات دستگاههای اجرایی ذیربط در جهت ریشه‌کنی اعتیاد تاکید نموده و مجددا در بند 14 قانون برنامه دوم توسعه (1377-1373) نیز بر بسیج کلیه امکانات دستگاههای ذیربط در جهت ریشه کنی اعتیاد اصرار ورزیده است. این در حالی بوده که تعداد معتادان کشور در آن مقطع قابل توجه بوده و قانون‌گذار بدون توجه به موضوع تقاضای مواد در جامعه، به ریشه کنی اعتیاد مصرّ بوده است؟ متعاقب آن در سال 1380 بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت نیز مقرر گردیده ظرف سه سال رواج قاچاق و مصرف مواد در کشور ریشه کن شود.
با مروری بر قانون برنامه سوم توسعه (1383-1378) شاهد این واقعیت تلخ هستیم که در هیچ یک از بندهای قانون، به موضوع اعتیاد، موادمخدر و روانگردانها اشاره نشده است. و بدین ترتیب میزان حساسیت و دغدغه در سطح کشور نسبت به بزرگترین آسیب اجتماعی با افت چشمگیر روبه‌رو شده است. با شروع قانون برنامه چهارم توسعه (1389-1384) به عنوان برنامه اول چشم‌انداز، دولت موظف به تهیه طرح ملی مبارزه با موادمخدر و روانگردانها در ابعاد مقابله، پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، جلوگیری از تغییر الگوی مصرف، جلوگیری از هر گونه تغییر عوائد ناشی از فعالیت‌های مجرمانه، تقویت نقش مردم و سازمانهای مردم نهاد گردیده لیکن عملا طرح ملی موصوف تدوین نگردیده و اقداماتی از سوی دستگاههای امر مبارزه به تناسب شرح وظایف مربوطه انجام شده است.
در دهم مهر ماه سال 1385 شاهد ابلاغ فرمان حکومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوای سه‌گانه و تاکید بر سرعت، قاطعیت، اقدامات بدون فوت وقت، تعیین سهم هر یک از قوا و برآورد صحیح در امر مبارزه و اجرایی نمودن سیاست‌های کلی 11 گانه امر مبارزه در ابعاد مختلف مقابله با عرضه، کاهش تقاضا، دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی، جلب مشارکت‌های مردمی، علمی نمودن امر مبارزه با انجام مطالعات و پژوهش‌ها و ارتقاء ساختار مدیریت امر مبارزه بوده‌ایم. بدون هر گونه اغراق باید اذعان نمود سیاست‌های کلی امر مبارزه از توسعه یافتگی و جامعیت لازم برخوردار بوده که تحقق کامل و همه جانبه آن موجبات ضربه پذیری به استراتژی‌های سیستم موادمخدر و روانگردانها را فراهم خواهد ساخت. با آغاز قانون برنامه پنجم توسعه (1395- 1390) به عنوان برنامه دوم چشم‌انداز، در ماده 207 دولت مجاز به تهیه لایحه جامع مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردانها و پیش‌سازها شده است که عملاً چنین لایحه‌ای نیز تهیه نشده است.
در ادامه روند امر مبارزه، شاهد تصویب سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در سال 1390 و سند جامع درمان و حمایت‌های اجتماعی در سال 1393 به عنوان نقشه راه عملیاتی نمودن بندهای چهارم، پنجم، ششم و هفتم سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر(ابلاعی از سوی مقام معظم رهبری) بوده‌ایم. با شروع قانون برنامه ششم توسعه (1400-1396) به عنوان برنامه سوم چشم‌انداز و درج ماده 80 و ماده 106 و مجددا الزام دولت برای تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد و تاکید بر ضربه زدن به بنیان‌های قاچاق موادمخدر و مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردانها و مدیریت مصرف مواد با هدف کاهش 25درصدی اعتیاد توسط دستگاههای مربوطه در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، فصل جدیدی در عرضه مبارزه گشوده شده است. علاوه بر مراتب فوق‌الاشاره شکلگیری ده کمیته تخصصی و برگزاری 133 جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر، تجارب ارزشمند بیش از 38 سال مبارزه بی امان در ابعاد مختلف برای مهار و کنترل اعتیاد، موادمخدر و روانگردانها، حکایت از این واقعیت دارد که علیرغم برخی اشکالات در روند قانون‌گذاری طی سه دهه اخیر، لیکن باید پذیرفت که نظام جمهوری اسلامی ایران در داشتن سیاست، قوانین، راهبرد، برنامه و پروژه‌های امر مبارزه با کاستی جدی مواجه نبوده بلکه عدم ارزیابی مستمر و بعضاً فقدان "برنامه اقدام" در برخی از لایه‌ها، سبب بروز مشکلات بعدی در امر مبارزه شده است. بدون شک مداخله مراکز علمی برای رفع نواقص بر شمرده سبب خواهد شد تا کشورمان در برابر تهدید استراتژیک موادمخدر و روانگردانها با قدرتمندی بیشتر در صحنه عمل وارد شود.
بر این اساس انتظار می‌رود کلیه نخبگان، اساتید گرانقدر دانشگاهها و حوزه‌های علمیه در جهاد مقدس علمی امر مبارزه با مشارکت جدی تر و ایفای نقش موثرتر، زمینه‌ی مبتنی نمودن برنامههای امر مبارزه را به شواهد علمی مهیا نموده، تا شاهد کنترل تقاضای مواد در سطح کشور باشیم.
با مروری بر قانون برنامه سوم توسعه (1383-1378) شاهد این واقعیت تلخ هستیم که در هیچ یک از بندهای قانون، به موضوع اعتیاد، موادمخدر و روانگردانها اشاره نشده است. و بدین ترتیب میزان حساسیت و دغدغه در سطح کشور نسبت به بزرگترین آسیب اجتماعی با افت چشمگیر روبه‌رو شده است. با شروع قانون برنامه چهارم توسعه (1389-1384) به عنوان برنامه اول چشم‌انداز، دولت موظف به تهیه طرح ملی مبارزه با موادمخدر و روانگردانها در ابعاد مقابله، پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، جلوگیری از تغییر الگوی مصرف، جلوگیری از هر گونه تغییر عوائد ناشی از فعالیت‌های مجرمانه، تقویت نقش مردم و سازمانهای مردم نهاد گردیده لیکن عملا طرح ملی موصوف تدوین نگردیده و اقداماتی از سوی دستگاههای امر مبارزه به تناسب شرح وظایف مربوطه انجام شده است.
در دهم مهر ماه سال 1385 شاهد ابلاغ فرمان حکومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوای سه‌گانه و تاکید بر سرعت، قاطعیت، اقدامات بدون فوت وقت، تعیین سهم هر یک از قوا و برآورد صحیح در امر مبارزه و اجرایی نمودن سیاست‌های کلی 11 گانه امر مبارزه در ابعاد مختلف مقابله با عرضه، کاهش تقاضا، دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی، جلب مشارکت‌های مردمی، علمی نمودن امر مبارزه با انجام مطالعات و پژوهش‌ها و ارتقاء ساختار مدیریت امر مبارزه بوده‌ایم. بدون هر گونه اغراق باید اذعان نمود سیاست‌های کلی امر مبارزه از توسعه یافتگی و جامعیت لازم برخوردار بوده که تحقق کامل و همه جانبه آن موجبات ضربه پذیری به استراتژی‌های سیستم موادمخدر و روانگردانها را فراهم خواهد ساخت. با آغاز قانون برنامه پنجم توسعه (1395- 1390) به عنوان برنامه دوم چشم‌انداز، در ماده 207 دولت مجاز به تهیه لایحه جامع مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردانها و پیش‌سازها شده است که عملاً چنین لایحه‌ای نیز تهیه نشده است.
در ادامه روند امر مبارزه، شاهد تصویب سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در سال 1390 و سند جامع درمان و حمایت‌های اجتماعی در سال 1393 به عنوان نقشه راه عملیاتی نمودن بندهای چهارم، پنجم، ششم و هفتم سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر(ابلاعی از سوی مقام معظم رهبری) بوده‌ایم. با شروع قانون برنامه ششم توسعه (1400-1396) به عنوان برنامه سوم چشم‌انداز و درج ماده 80 و ماده 106 و مجددا الزام دولت برای تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد و تاکید بر ضربه زدن به بنیان‌های قاچاق موادمخدر و مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردانها و مدیریت مصرف مواد با هدف کاهش 25درصدی اعتیاد توسط دستگاههای مربوطه در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، فصل جدیدی در عرضه مبارزه گشوده شده است. علاوه بر مراتب فوق‌الاشاره شکلگیری ده کمیته تخصصی و برگزاری 133 جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر، تجارب ارزشمند بیش از 38 سال مبارزه بی امان در ابعاد مختلف برای مهار و کنترل اعتیاد، موادمخدر و روانگردانها، حکایت از این واقعیت دارد که علیرغم برخی اشکالات در روند قانون‌گذاری طی سه دهه اخیر، لیکن باید پذیرفت که نظام جمهوری اسلامی ایران در داشتن سیاست، قوانین، راهبرد، برنامه و پروژه‌های امر مبارزه با کاستی جدی مواجه نبوده بلکه عدم ارزیابی مستمر و بعضاً فقدان "برنامه اقدام" در برخی از لایه‌ها، سبب بروز مشکلات بعدی در امر مبارزه شده است. بدون شک مداخله مراکز علمی برای رفع نواقص بر شمرده سبب خواهد شد تا کشورمان در برابر تهدید استراتژیک موادمخدر و روانگردانها با قدرتمندی بیشتر در صحنه عمل وارد شود.
بر این اساس انتظار می‌رود کلیه نخبگان، اساتید گرانقدر دانشگاهها و حوزه‌های علمیه در جهاد مقدس علمی امر مبارزه با مشارکت جدی تر و ایفای نقش موثرتر، زمینه‌ی مبتنی نمودن برنامههای امر مبارزه را به شواهد علمی مهیا نموده، تا شاهد کنترل تقاضای مواد در سطح کشور باشیم.
حمید صّرامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
تابستان 1396
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
تابستان 1396
دفعات مشاهده: 13342 بار | دفعات چاپ: 539 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول سال 10، شماره 37، بهار 1395
| تاریخ ارسال: 1396/7/12 |
چه مساله ای پیشآمده که مسوولان و دست اندرکاران مساله اجتماعی کردن یا اجتماعی شدن را مطرح کردهاند؟ چرا اجتماعیکردن! آیا خطر مهمی جامعه، گروهها، خانوادهها یا افراد را تهدید میکند؟ آیا این همه تلاشها، جان فشانی ها، فداکاری ها و هزینه های سرسام آور نتوانسته است تاثیر جدی بر جلوههای شوم پدیده اعتیاد داشته باشد؟ آیا اقداماتی که تاکنون صورتپذیرفته کافی نبودهاند؟ آیا مسؤولان ذیربط در امر مقابله و مبارزه با اعتیاد کوتاهی میکنند یا به منظور ریشه کنی یا کاهش موضوع موادمخدر و روانگردان ها نیاز به عزم جدی تری وجود دارد؟
ضرورت این امر نشان می دهد که مساله موادمخدر نیاز به توجه بیشتری دارد: مثلا چندی پیش دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام کرد که "رقم یک میلیون و 325 هزار نفر معتاد به اندازه کافی وحشتناک است و نیازی به اعلام رقم های اغراقآمیز دیگر نیست. یا اینکه یکی از متخصصان حوزه اعتیاد تاکید کرده که اگر اعتیاد را یکی از مشکلات سلامت فردی و اجتماعی بدانیم، در این صورت مقابله با اعتیاد به نوعی، مقابله با مشکلات سلامتی است.
همچنین، یکی از کارشناسان حوزه ستادی مبارزه با موادمخدر نیز معتقد است که مشارکت عامه ی مردم متضمن یک جامعه‌ی سالم است. هر چقدر احساس مسوولیت مردم بیشتر باشد، جامعه از سلامت و آرامش بیشتری برخوردار خواهد بود. تمامی بخش های جامعه باید تلاش کنند و مردم را از حالت بهت، تعجب و تماشاچی بودن بیرون بیایند تا اهداف ملموس و بدون هزینه های سرسام آور، دست یافتنی باشند. تجربه نشان داده است، در هر جامعه‌ای افرادی که دچار شکستهای اجتماعی میشوند، برای واکنش به این شکست، به انواع رفتارهای پرخطر مانند اعتیاد مبادرت می ورزند و این یک موضوع جهانی است. بنابراین، اجتماعی شدنِ برخورد با این معضلات، نیز یک مطالبه ی جهانی است و به همین منظور در اهداف توسعه ی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، امروزه در بیشتر کشورهای دنیا، به این نتیجه رسید‌ه‌اند که برای رضایتمندی بیشتر اجتماعی و توسعه پایدار و در سطوح پائین تر برای اجرای موفق برنامه ها، ناگزیر باید از الگوهای اجتماعی تر و بالا بردن مشارکت های مردمی استفاده شود. به نظر می رسد که مطرح کردن بحث "اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر" نیز از همین ضرورت نشئت گرفته است که برای پایداری بیشتر و اثربخشی بهتر مداخله ها در مبارزه با موادمخدر باید این روند طی شود.
در همین چارچوب، دولتمردان حوزه اعتیاد گزارش داده‌اند که میزان خسارت وارده به اقتصاد کشورمان 10هزار میلیارد تومان بوده است که از آن میان، سهم مصرف کنندگان شامل هزینه های خرید، مصرف مواد، ایاب و ذهاب برای تهیه مواد، سهم جامعه شامل آسیب های واردشده همچون سرقت، قتل، بیکاری، از بین رفتن سرمایه های زیربنایی دولت، کاهش بهره وری، متلاشی شدن بنیان های خانواده و سهم دولت در زمینه هزینه های مقابله با عرضه، درمان، کاهش درآمد مالیاتی، تحمیل هزینه های اضافی و خارج از عرف و... محاسبه شده است که با توجه به تورم و شرایط اقتصادی موجود، باید این خسارت را بیشتر محاسبه کرد. بنابراین، "موادمخدر در حوزه اقتصاد آثار زیانباری را همچون ایجاد ناامنی در محیط های اقتصادی، اجتماعی و رسوخ وجوه حاصل از معاملات موادمخدر در شبکه های مالی کشور بهدنبال دارد". پس، کاهش بازده نیروی انسانی فعال، افزایش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم اجتماعی، از هم پاشیدن نهاد خانواده، رسوخ وجوه حاصل از معاملات موادمخدر در شبکه های مالی کشور و ایجاد ناامنی در محیط های اقتصادی و اجتماعی همچون سرقت و خشونت را می توان از جمله تهدیدات جدی ناشی از مواد مخدر در حوزه اقتصاد برشمرد."
از منظری دیگر، اجتماعی شدن بهمعنای درگیر کردن ذهن و فکر تمامی افراد جامعه نسبت به موضوع انواع موادمخدر و روان گردان ها؛ فعالیت و مشارکت اکثریت مردم در عدم اشاعه این بلای خانمان سوز؛ ادای دین نسبت به تمامی اصول انسانی و همنوع؛ شریک شدن در سرنوشت یکدیگر. اجتماعی کردن یعنی به میدان آوردن تمامی ظرفیت های اجتماعی کشور برای مبارزه با موادمخدر. وظیفه ما در حوزه اجتماعی کردن، عمومی کردن فهم و درک مردم است. پس دور از ذهن نیست که برای عملیاتی کردن این مفهوم اجتماعی لازم است تمام ظرفیت ها، دستگاه ها، سطوح و لایه های مختلف اجتماعی را متوجه امر مبارزه کنیم و مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد باید بهعنوان یک مساله مهم و آسیب اجتماعی مورد توجه همگان قرار گیرد و رویکردی اجتماع محور پیدا کند و همچنین تک تک مردم خودشان باید وارد صحنه مقابله با این پدیده شوم شوند. در واقع، مردم سرمایه اجتماعی جوامع هستند و چنانچه اعتماد و اطمینان آنها حاصل شود، مشکلات خود به خود و با هزینه کم حل میشوند. زمانی‌که سرمایه اجتماعی افزایش می یابد، خود به خود اعتیاد کاهش می‌یابد. یادمان باشد که برای اجتماعی کردن باید اول تمام نقیصه های اجتماعی شدن مان را برطرف سازیم. در تمامی این مراحل این بیت شعر استاد سخن "سعدی"، باید در پیشانی همه قابل مشاهده باشد: "بنیآدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند- چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار- تو کز محنت دیگران بیغمی، نشاید نهند نامت آدمی".
حال سؤال اصلی این است که مردم را چطور در امر "اجتماعی شدن" مشارکت دهیم. مردم باید بدانند که قرار نیست دولت تمام مشکلات جامعه را به تنهایی حل کند. دولت در این زمینه به کمک‌های مردم نیاز دارد. به عبارتی دیگر، دولت خود مردم هستند، مگر بدنه دولت مختص به جایی دیگر و مردم نیز متعلق به قسمتی دیگر است. بحث مبارزه کردن جز با فهم و درک درست از موضوع حاصل نمی‌شود. بنابراین، همان‌طور که دبیر کل ستاد گفته است: "وظیفه ما در حوزه اجتماعی کردن، عمومی کردن فهم و درک مردم است".
علاوه بر این، ما برای اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر باید مدلی را با توجه به شرایط خاص اجتماعی خودمان طراحی کنیم و اجرای مدل‌های غربی در کشور ما با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. نکته‌‌ی مهم این است که مدل مناسب برای این کار باید از پایین به بالا، در سطوح مختلف جامعه و با نمایندگی از قشرهای مختلف جامعه طراحی شود. در نهایت، امید است فرهیختگان، محققان و دانشگاهیان بخشی از مطالعات خود را به مساله مهم "اجتماعی شدن" در حوزه اعتیاد اختصاص دهند.
محمود مینویی
سرپرست دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
سرپرست دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
دفعات مشاهده: 12979 بار | دفعات چاپ: 295 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول دوره 10، شماره 37، بهار1395
| تاریخ ارسال: 1396/7/1 |
چه مساله ای پیشآمده که مسوولان و دست اندرکاران مساله اجتماعی کردن یا اجتماعی شدن را مطرح کردهاند؟ چرا اجتماعی کردن! آیا خطر مهمی جامعه، گروه ها، خانواده ها یا افراد را تهدید میکند؟ آیا این همه تلاشها، جانفشانیها، فداکاریها و هزینه های سرسام آور نتوانسته است تاثیر جدی بر جلوه های شوم پدیده اعتیاد داشته باشد؟ آیا اقداماتی که تاکنون صورت پذیرفته کافی نبودهاند؟ آیا مسؤولان ذیربط در امر مقابله و مبارزه با اعتیاد کوتاهی میکنند یا به منظور ریشه کنی یا کاهش موضوع موادمخدر و روانگردانها نیاز به عزم جدیتری وجود دارد؟
ضرورت این امر نشان میدهد که مساله موادمخدر نیاز به توجه بیشتری دارد: مثلا چندی پیش دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام کرد که "رقم یک میلیونو325 هزار نفر معتاد به اندازه کافی وحشتناک است و نیازی به اعلام رقمهای اغراقآمیز دیگر نیست. یااینکه یکی از متخصصان حوزه اعتیاد تاکید کرده که اگر اعتیاد را یکی از مشکلات سلامت فردی و اجتماعی بدانیم، در این صورت مقابله با اعتیاد به نوعی، مقابله با مشکلات سلامتی است.
همچنین، یکی از کارشناسان حوزه ستادی مبارزه با موادمخدر نیز معتقد است که مشارکت عامهی مردم متضمن یک جامعه‌ی سالم است. هر چقدر احساس مسوولیت مردم بیشتر باشد، جامعه از سلامت و آرامش بیشتری برخوردار خواهد بود. تمامی بخشهای جامعه باید تلاش کنند و مردم را از حالت بهت، تعجب و تماشاچیبودن بیرون بیایند تا اهداف ملموس و بدون هزینههای سرسامآور، دست یافتنی باشند. تجربه نشان داده است، در هر جامعه‌ای افرادی که دچار شکستهای اجتماعی میشوند، برای واکنش به این شکست، به انواع رفتارهای پرخطر مانند اعتیاد مبادرت می‌ورزند و این یک موضوع جهانی است. بنابراین، اجتماعی شدنِ برخورد با این معضلات، نیز یک مطالبه‌ی جهانی است و به همین منظور در اهداف توسعهی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، امروزه در بیشتر کشورهای دنیا، به این نتیجه رسید‌ه‌اند که برای رضایتمندی بیشتر اجتماعی و توسعه پایدار و در سطوح پائینتر برای اجرای موفق برنامه ها، ناگزیر باید از الگوهای اجتماعی‌تر و بالا بردن مشارکت‌های مردمی استفاده شود. به نظر می‌رسد که مطرح کردن بحث "اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر" نیز از همین ضرورت نشئت گرفته است که برای پایداری بیشتر و اثربخشی بهتر مداخله‌ها در مبارزه با موادمخدر باید این روند طی شود.
در همین چارچوب، دولتمردان حوزه اعتیاد گزارش داده‌اند که میزان خسارت وارده به اقتصاد کشورمان 10هزار میلیارد تومان بوده است که از آن میان، سهم مصرف‌کنندگان شامل هزینههای خرید، مصرف مواد، ایاب و ذهاب برای تهیه مواد، سهم جامعه شامل آسیب‌های واردشده همچون سرقت، قتل، بیکاری، از بین رفتن سرمایههای زیربنایی دولت، کاهش بهرهوری، متلاشی شدن بنیان‌های خانواده و سهم دولت در زمینه هزینههای مقابله با عرضه، درمان، کاهش درآمد مالیاتی، تحمیل هزینههای اضافی و خارج از عرف و... محاسبه شده است که با توجه به تورم و شرایط اقتصادی موجود، باید این خسارت را بیشتر محاسبه کرد. بنابراین، "موادمخدر در حوزه اقتصاد آثار زیانباری را همچون ایجاد ناامنی در محیط‌های اقتصادی، اجتماعی و رسوخ وجوه حاصل از معاملات موادمخدر در شبکههای مالی کشور بهدنبال دارد". پس، کاهش بازده نیرویانسانی فعال، افزایش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم اجتماعی، از همپاشیدن نهاد خانواده، رسوخ وجوه حاصل از معاملات موادمخدر در شبکههای مالی کشور و ایجاد ناامنی در محیط‌های اقتصادی و اجتماعی همچون سرقت و خشونت را می‌توان از جمله تهدیدات جدی ناشی از مواد مخدر در حوزه اقتصاد برشمرد."
از منظری دیگر، اجتماعیشدن بهمعنای درگیر کردن ذهن و فکر تمامی افراد جامعه نسبت به موضوع انواع موادمخدر و روانگردانها؛ فعالیت و مشارکت اکثریت مردم در عدم اشاعه این بلای خانمان‌سوز؛ ادای دین نسبت به تمامی اصول انسانی و همنوع؛ شریکشدن در سرنوشت یکدیگر. اجتماعیکردن یعنی به میدان آوردن تمامی ظرفیتهای اجتماعی کشور برای مبارزه با موادمخدر. وظیفه ما در حوزه اجتماعی کردن، عمومی کردن فهم و درک مردم است. پس دور از ذهن نیست که برای عملیاتی کردن این مفهوم اجتماعی لازم است تمام ظرفیت‌ها، دستگاهها، سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی را متوجه امر مبارزه کنیم و مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد باید بهعنوان یک مساله مهم و آسیب اجتماعی مورد توجه همگان قرار گیرد و رویکردی اجتماع‌محور پیدا کند و همچنین تکتک مردم خودشان باید وارد صحنه مقابله با این پدیده شوم شوند. در واقع، مردم سرمایه اجتماعی جوامع هستند و چنانچه اعتماد و اطمینان آنها حاصل شود، مشکلات خودبهخود و با هزینه کم حل میشوند. زمانی‌که سرمایه اجتماعی افزایش می یابد، خود به خود اعتیاد کاهش می‌یابد. یادمان باشد که برای اجتماعی کردن باید اول تمام نقیصههای اجتماعیشدنمان را برطرف سازیم. در تمامی این مراحل این بیت شعر استاد سخن "سعدی"، باید در پیشانی همه قابل مشاهده باشد: "بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش زیک گوهرند- چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار- تو کز محنت دیگران بیغمی، نشاید نهند نامت آدمی".
حال سؤال اصلی این است که مردم را چطور در امر "اجتماعی شدن" مشارکت دهیم. مردم باید بدانند که قرار نیست دولت تمام مشکلات جامعه را به تنهایی حل کند. دولت در این زمینه به کمک‌های مردم نیاز دارد. به عبارتی دیگر، دولت خود مردم هستند، مگر بدنه دولت مختص به جایی دیگر و مردم نیز متعلق به قسمتی دیگر است. بحث مبارزه کردن جز با فهم و درک درست از موضوع حاصل نمی‌شود. بنابراین، همان‌طور که دبیر کل ستاد گفته است: "وظیفه ما در حوزه اجتماعی کردن، عمومی کردن فهم و درک مردم است".
علاوه بر این، ما برای اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر باید مدلی را با توجه به شرایط خاص اجتماعی خودمان طراحی کنیم و اجرای مدل‌های غربی در کشور ما با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. نکته‌‌ی مهم این است که مدل مناسب برای این کار باید از پایین به بالا، در سطوح مختلف جامعه و با نمایندگی از قشرهای مختلف جامعه طراحی شود. در نهایت، امید است فرهیختگان، محققان و دانشگاهیان بخشی از مطالعات خود را به مساله مهم "اجتماعی شدن" در حوزه اعتیاد اختصاص دهند.
ضرورت این امر نشان میدهد که مساله موادمخدر نیاز به توجه بیشتری دارد: مثلا چندی پیش دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام کرد که "رقم یک میلیونو325 هزار نفر معتاد به اندازه کافی وحشتناک است و نیازی به اعلام رقمهای اغراقآمیز دیگر نیست. یااینکه یکی از متخصصان حوزه اعتیاد تاکید کرده که اگر اعتیاد را یکی از مشکلات سلامت فردی و اجتماعی بدانیم، در این صورت مقابله با اعتیاد به نوعی، مقابله با مشکلات سلامتی است.
همچنین، یکی از کارشناسان حوزه ستادی مبارزه با موادمخدر نیز معتقد است که مشارکت عامهی مردم متضمن یک جامعه‌ی سالم است. هر چقدر احساس مسوولیت مردم بیشتر باشد، جامعه از سلامت و آرامش بیشتری برخوردار خواهد بود. تمامی بخشهای جامعه باید تلاش کنند و مردم را از حالت بهت، تعجب و تماشاچیبودن بیرون بیایند تا اهداف ملموس و بدون هزینههای سرسامآور، دست یافتنی باشند. تجربه نشان داده است، در هر جامعه‌ای افرادی که دچار شکستهای اجتماعی میشوند، برای واکنش به این شکست، به انواع رفتارهای پرخطر مانند اعتیاد مبادرت می‌ورزند و این یک موضوع جهانی است. بنابراین، اجتماعی شدنِ برخورد با این معضلات، نیز یک مطالبه‌ی جهانی است و به همین منظور در اهداف توسعهی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، امروزه در بیشتر کشورهای دنیا، به این نتیجه رسید‌ه‌اند که برای رضایتمندی بیشتر اجتماعی و توسعه پایدار و در سطوح پائینتر برای اجرای موفق برنامه ها، ناگزیر باید از الگوهای اجتماعی‌تر و بالا بردن مشارکت‌های مردمی استفاده شود. به نظر می‌رسد که مطرح کردن بحث "اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر" نیز از همین ضرورت نشئت گرفته است که برای پایداری بیشتر و اثربخشی بهتر مداخله‌ها در مبارزه با موادمخدر باید این روند طی شود.
در همین چارچوب، دولتمردان حوزه اعتیاد گزارش داده‌اند که میزان خسارت وارده به اقتصاد کشورمان 10هزار میلیارد تومان بوده است که از آن میان، سهم مصرف‌کنندگان شامل هزینههای خرید، مصرف مواد، ایاب و ذهاب برای تهیه مواد، سهم جامعه شامل آسیب‌های واردشده همچون سرقت، قتل، بیکاری، از بین رفتن سرمایههای زیربنایی دولت، کاهش بهرهوری، متلاشی شدن بنیان‌های خانواده و سهم دولت در زمینه هزینههای مقابله با عرضه، درمان، کاهش درآمد مالیاتی، تحمیل هزینههای اضافی و خارج از عرف و... محاسبه شده است که با توجه به تورم و شرایط اقتصادی موجود، باید این خسارت را بیشتر محاسبه کرد. بنابراین، "موادمخدر در حوزه اقتصاد آثار زیانباری را همچون ایجاد ناامنی در محیط‌های اقتصادی، اجتماعی و رسوخ وجوه حاصل از معاملات موادمخدر در شبکههای مالی کشور بهدنبال دارد". پس، کاهش بازده نیرویانسانی فعال، افزایش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم اجتماعی، از همپاشیدن نهاد خانواده، رسوخ وجوه حاصل از معاملات موادمخدر در شبکههای مالی کشور و ایجاد ناامنی در محیط‌های اقتصادی و اجتماعی همچون سرقت و خشونت را می‌توان از جمله تهدیدات جدی ناشی از مواد مخدر در حوزه اقتصاد برشمرد."
از منظری دیگر، اجتماعیشدن بهمعنای درگیر کردن ذهن و فکر تمامی افراد جامعه نسبت به موضوع انواع موادمخدر و روانگردانها؛ فعالیت و مشارکت اکثریت مردم در عدم اشاعه این بلای خانمان‌سوز؛ ادای دین نسبت به تمامی اصول انسانی و همنوع؛ شریکشدن در سرنوشت یکدیگر. اجتماعیکردن یعنی به میدان آوردن تمامی ظرفیتهای اجتماعی کشور برای مبارزه با موادمخدر. وظیفه ما در حوزه اجتماعی کردن، عمومی کردن فهم و درک مردم است. پس دور از ذهن نیست که برای عملیاتی کردن این مفهوم اجتماعی لازم است تمام ظرفیت‌ها، دستگاهها، سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی را متوجه امر مبارزه کنیم و مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد باید بهعنوان یک مساله مهم و آسیب اجتماعی مورد توجه همگان قرار گیرد و رویکردی اجتماع‌محور پیدا کند و همچنین تکتک مردم خودشان باید وارد صحنه مقابله با این پدیده شوم شوند. در واقع، مردم سرمایه اجتماعی جوامع هستند و چنانچه اعتماد و اطمینان آنها حاصل شود، مشکلات خودبهخود و با هزینه کم حل میشوند. زمانی‌که سرمایه اجتماعی افزایش می یابد، خود به خود اعتیاد کاهش می‌یابد. یادمان باشد که برای اجتماعی کردن باید اول تمام نقیصههای اجتماعیشدنمان را برطرف سازیم. در تمامی این مراحل این بیت شعر استاد سخن "سعدی"، باید در پیشانی همه قابل مشاهده باشد: "بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش زیک گوهرند- چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار- تو کز محنت دیگران بیغمی، نشاید نهند نامت آدمی".
حال سؤال اصلی این است که مردم را چطور در امر "اجتماعی شدن" مشارکت دهیم. مردم باید بدانند که قرار نیست دولت تمام مشکلات جامعه را به تنهایی حل کند. دولت در این زمینه به کمک‌های مردم نیاز دارد. به عبارتی دیگر، دولت خود مردم هستند، مگر بدنه دولت مختص به جایی دیگر و مردم نیز متعلق به قسمتی دیگر است. بحث مبارزه کردن جز با فهم و درک درست از موضوع حاصل نمی‌شود. بنابراین، همان‌طور که دبیر کل ستاد گفته است: "وظیفه ما در حوزه اجتماعی کردن، عمومی کردن فهم و درک مردم است".
علاوه بر این، ما برای اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر باید مدلی را با توجه به شرایط خاص اجتماعی خودمان طراحی کنیم و اجرای مدل‌های غربی در کشور ما با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. نکته‌‌ی مهم این است که مدل مناسب برای این کار باید از پایین به بالا، در سطوح مختلف جامعه و با نمایندگی از قشرهای مختلف جامعه طراحی شود. در نهایت، امید است فرهیختگان، محققان و دانشگاهیان بخشی از مطالعات خود را به مساله مهم "اجتماعی شدن" در حوزه اعتیاد اختصاص دهند.
محمود مینویی
سرپرست دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
سرپرست دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
دفعات مشاهده: 13082 بار | دفعات چاپ: 383 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول دوره ۱۰، شماره ۳۸، تابستان ۱۳۹5
| تاریخ ارسال: 1396/7/1 |
نیک می دانیم در سال 1394 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران ، پنج اولویت آسیب‌های اجتماعی ایران شامل: اعتیاد-حاشیه نشینی-فساد و فحشا و بی بند وباری اخلاقی-طلاق- وجود یک آسیب ویژه در نقاط حاد و بحرانی تعیین و احصاء شده و همزمان، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها، بهعنوان اولین اولویت در بین آسیب‌ها اعلام شده است. نکته قابل توجه اینکه با برگزاری چندین جلسه تخصصی در یک ساله‌ی اخیر با حضور رهبر انقلاب و مسؤولان طراز اول کشور، ایشان به مهار و کنترل آسیب‌های موصوف با اتخاذ راه‌کارهای خلاقانه و اثربخش، تاکید فرموده‌اند. به‌منظور دستیابی به این امر مهم یعنی مدیریت و کنترل آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی، نیازمند: شناخت و درک صحیح محیطی مبتنی بر داده‌های علمی و پشتوانه‌های نظری-تحلیلی روشن، هدف‌گذاری و تدوین مدل-اعمال مدیریت سیستمی-تدوین برنامه هدفمند، جامع، منسجم، دانش‌محور- لزوم مداخلات هوشمندانه و مؤثر مبتنی بر شناخت نقشه خلقی جامعه‌ی ایران- بهره گیری از تمامی پتانسل‌ها و ظرفیت‌ها- رصد مستمر و ارزشیابی اقدامات به منظور بررسی میزان اثربخشی فعالیت‌ها و همچنین آینده‌نگری پدیده‌های اجتماعی می‌باشیم. به‌عبارت شفاف‌تر، به دلیل ماهیت پیچیده و سیال بودن سیستم آسیب‌های اجتماعی بهویژه اعتیاد-مواد مخدر و روانگردانها، پرداختن مقطعی برای شناسایی راه‌های تغییر و کنترل آنها ، تصوری باطل به‌شمار می‌رود. بر این اساس، ضرورت دارد ضمن اجتناب از اتخاذ هر گونه رویکرد تقلیل گرایانه، حداقلی و تک بعدی به این پدیده پیچیده، نسبت به تقویت نگاه مسئله‌مند سازی واقع‌بینانه مبادرت ورزیده شود و با امعان نظر به کلیت تاریخی مصرف مواد در کشور، بروز تغییرات شتابان در عرصه‌های مختلف و مواجهه‌ی افراد با تحول گفتمان و واقعیت‌های جدید، شکلگیری ساختارهای بعضاً معیوب و ناکارآمد در خرده نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، نسبت به ارایه راه‌کارهای عملی و اثربخش اقدام کرد.
در کشور ایران با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، شاهد وجود اسناد فرادستی در امر مبارزه با موادمخدر و روانگردانها شامل: قانون مبارزه، مصوبات 308 شورای عالی امنیت ملی، سیاست‌های کلی امر مبارزه در یازده بند، مصوبات 132 جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، توجه قانون گذار در برنامههای چهارم و پنجم توسعه کشور به امر مبارزه‌ی همه جانبه، وجود ده کمیته تخصصی در امر مبارزه(شامل کمیته‌های فرهنگی و پیشگیری، درمان و حمایت‌های اجتماعی، مقابله با عرضه، اطلاعات، پیش‌سازها، مشارکت‌های مردمی، زنان، اشتغال، حقوقی و شناسایی اموال)، تصویب و ابلاغ اسناد جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد و درمان و حمایت‌های اجتماعی، اقدامات صورت پذیرفته در ابعاد سخت و نرم افزاری شامل کشف حدود ده هزار تن انواع مواد طی 37 سال اخیر-دستگیری چند میلیون نفر(با احتساب افراد تکراری) عوامل خرید، فروش، تهیه و توزیع مواد در کشور، انهدام باندها و شبکههای تهیه و توزیع مواد، صرف میلیاردها تومان هزینه به منظور اشراف در مزرهای شرقی کشور، تقدیم حدود 3800 شهید گرانقدر و 12 هزار جانباز سرافراز در عرصه مبارزه، ایجاد شبکه‌‌ی درمانی در کشور از طریق مراکز ماده 15 برای بخشی از معتادان، مداخلات پیشگیری اولیه از اعتیاد با پوشش محدود به منظور توانمندسازی و آموزش مهارتهای لازم در کانون‌های هدف اعم از مدارس-دانشگاهها-محله‌ها-محیط‌های کاری و خانواده‌ه، بوده، لیکن کماکان با عدم رضایت افکار عمومی در امر مبارزه مواجه هستیم .
نیم نگاهی به ضعف اقدامات شناختی در سه دهه گذشته به منظور مطالعه و بررسی علمی و دقیق روند وضعیت آسیب‌های اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر کم رنگ بودن اقدامات پیشگیرانه برای بیش از 90 درصد جمعیت سالم کشور، ضعف اقدامات حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر و در معرض خطر، عدم اعمال به‌موقع اقدامات تنبیهی کارآمد برای سوداگران، محدود بودن اقدامات مشارکتی به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت عظیم آحاد جامعه بهویژه نوجوانان و جوانان، فقدان گسترش اقدامات درمانی ارزان و قابل دسترس برای طیف کثیری از معتادان به‌خصوص افراد وابسته به مواد روانگردان و محرک، سبب شده در ده‌های اخیر همواره شاهد بروز، شیوع و شدت اعتیاد در برخی از طبقات اجتماعی باشیم.
به‌منظور خروج از وضعیت فعلی، نیازمند تقویت و توسعه جدی مرزهای دانش اعتیاد بوده به گونهای که با مشارکت اندیشمندان، نخبگان، پژوهشگران و دستگاههای امر مبارزه در چهار حوزه علمی (به‌منظور نظریهپردازی)، فرهنگی (گفتمان‌سازی و مسؤولیتپذیریاجتماعی)، سیاسی(مطالبه‌گری) و اجرایی(اجرا و اقدام)، شاهد خلاقیت و نوآوری در امر مبارزه سخت افزاری و نرم افزاری باشیم.
امید می‌رود کلیه‌ی مراکز علمی، دانشگاهی و حوزه‌های علمیه، ضمن ایفای نقش مؤثر و مستمر در جهاد مقدس امر مبارزه، موجبات ضربه‌پذیری سیستم هوشمند، خلاق، پویا و داینامیک موادمخدر و روانگردانها را فراهم کنند(ان شاالله ).
حمید صرّامی
مشاور دبیر کل و مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
مشاور دبیر کل و مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
دفعات مشاهده: 13081 بار | دفعات چاپ: 385 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول دوره ۱0، شماره 39، پاییز ۱۳۹5
| تاریخ ارسال: 1396/7/1 |
با گذشت 38 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، همواره شاهد گسترش انواع تهاجمات اجتماعی و فرهنگی علیه نوجوانان و جوانان کشور بوده، به گونهای که نگرانی‌های عمیقی را برای مسؤولان و آحاد جامعه در برداشته است. اعتیاد به موادمخدر و روانگردانها از جمله ابزارهای مؤثر در عرصه تهاجمات نرم به منظور قتل عام انسان‌ها بوده که متاسفانه وجود برخی از زمینه‌ها در سطح کشور نظیر عوامل بالینی، عوامل شخصیتی و عوامل خانوادگی در قالب بروز بیمار‌های‌های روانی، هیجان‌های منفی، نگرش مثبت به مواد، کاهش خود کنترلی و تقویت رویکرد تکانشگری، وجود سبک‌های هویتی ناسالم(سردر گم، بحران زده و دنباله‌رو)، اختلافات شدید خانوادگی و کمبود محبت، ضعف در باورهای عمیق مذهبی و همچنین افزون شدن سایر مؤلفه‌های دیگر نظیر فقدان ثبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ضعف در برنامه‌ریزی، سوءمدیریت، اولویت ناشناسی، نامشخص بودن میزان اثربخشی برنامههای اجرا شده، موجب شده است که با افزایش شدت اعتیاد در سطح کشور مواجه شویم.
آنچه در این عرصه از جایگاه اساسی برخوردار باشد نقش مراکز علمی به منظور شناخت، بررسی و تاثیر هر یک از مؤلفه‌های برشمرده، رصد اعتیاد و ارزیابی اقدامات امر مبارزه می‌باشد تا ضمن برون رفت از وضعیت فعلی، زمینه ارتقاء سطح اعتماد عمومی در امر مبارزه فراهم شده و شاهد تقویت اجتماعی شدن امر مبارزه باشیم.
نیم‌نگاهی به روند پژوهش‌های صورت پذیرفته در امر موادمخدر در سطح کشور، دلالت بر رکود روند مطالعات طی سالهای 1359 تا 1373 داشته و بر همین اساس شاهد ورود الگوهای مداخله‌ای مواد مخدر در عرصه درمان، پیشگیری و زیان کاهی از سایر کشورها به دلیل عدم تولید علم و دانش بومی اعتیاد در کشورمان بوده‌ایم.
اگرچه از سال 1374 به بعد با افزایش و رشد روند مطالعات موادمخدر در سطح کشور مواجه بوده‌ایم لیکن اولاً پژوهش‌های مرتبط با اعتیاد، پراکنده و فاقد یک جهت‌گیری مطلوب برای پاسخ دادن به سؤالات اصلی مورد نیاز سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بوده، ثانیاً اکثر مطالعات در عرصه علوم بهداشتی- درمانی و سپس علوم روانشناختی بوده و کمترین سهم به علوم اجتماعی اختصاص داشته است. به عبارت واضح‌تر، از سویی برخی موضوعات تعیین کننده‌های اجتماعی اعتیاد غفلت شده و از سوی دیگر کمبود متخصصان اعتیاد در کشور به ویژه در عرصه‌های پژوهشگری در زمینه‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد، برنامه‌ریزی فرهنگی، روان‌شناسی، مددکاری و... سبب شده که از علم سازمان یافته در عرصه‌های موصوف در امر مبارزه نرم‌افزاری برخوردار نباشیم و در نتیجه جامعه با انباشتی از مسایل و معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مواجه شده است.
اینک با توجه به در اولویت گرفتن اعتیاد به عنوان اولین معضل ملی در ابعاد بهداشتی، اجتماعی، روانی، معنوی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی کشور، انتظار می‌رود اندیشمندان و نخبگان با مشارکت جدی‌تر، ضمن تولید شواهد علمی در ابعاد مختلف، به منظور بهره‌گیری‌های در عرصه‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امر مبارزه، زمینه را برای ارتقاء روند علمی کردن کاهش عرضه و کاهش تقاضای مواد فراهم نموده تا بدین ترتیب موجب کنترل بروز و شیوع اعتیاد در سطح کشور باشیم.
آنچه در این عرصه از جایگاه اساسی برخوردار باشد نقش مراکز علمی به منظور شناخت، بررسی و تاثیر هر یک از مؤلفه‌های برشمرده، رصد اعتیاد و ارزیابی اقدامات امر مبارزه می‌باشد تا ضمن برون رفت از وضعیت فعلی، زمینه ارتقاء سطح اعتماد عمومی در امر مبارزه فراهم شده و شاهد تقویت اجتماعی شدن امر مبارزه باشیم.
نیم‌نگاهی به روند پژوهش‌های صورت پذیرفته در امر موادمخدر در سطح کشور، دلالت بر رکود روند مطالعات طی سالهای 1359 تا 1373 داشته و بر همین اساس شاهد ورود الگوهای مداخله‌ای مواد مخدر در عرصه درمان، پیشگیری و زیان کاهی از سایر کشورها به دلیل عدم تولید علم و دانش بومی اعتیاد در کشورمان بوده‌ایم.
اگرچه از سال 1374 به بعد با افزایش و رشد روند مطالعات موادمخدر در سطح کشور مواجه بوده‌ایم لیکن اولاً پژوهش‌های مرتبط با اعتیاد، پراکنده و فاقد یک جهت‌گیری مطلوب برای پاسخ دادن به سؤالات اصلی مورد نیاز سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بوده، ثانیاً اکثر مطالعات در عرصه علوم بهداشتی- درمانی و سپس علوم روانشناختی بوده و کمترین سهم به علوم اجتماعی اختصاص داشته است. به عبارت واضح‌تر، از سویی برخی موضوعات تعیین کننده‌های اجتماعی اعتیاد غفلت شده و از سوی دیگر کمبود متخصصان اعتیاد در کشور به ویژه در عرصه‌های پژوهشگری در زمینه‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد، برنامه‌ریزی فرهنگی، روان‌شناسی، مددکاری و... سبب شده که از علم سازمان یافته در عرصه‌های موصوف در امر مبارزه نرم‌افزاری برخوردار نباشیم و در نتیجه جامعه با انباشتی از مسایل و معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مواجه شده است.
اینک با توجه به در اولویت گرفتن اعتیاد به عنوان اولین معضل ملی در ابعاد بهداشتی، اجتماعی، روانی، معنوی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی کشور، انتظار می‌رود اندیشمندان و نخبگان با مشارکت جدی‌تر، ضمن تولید شواهد علمی در ابعاد مختلف، به منظور بهره‌گیری‌های در عرصه‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امر مبارزه، زمینه را برای ارتقاء روند علمی کردن کاهش عرضه و کاهش تقاضای مواد فراهم نموده تا بدین ترتیب موجب کنترل بروز و شیوع اعتیاد در سطح کشور باشیم.
حمید صرامی
مشاور دبیر کل و مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
مشاور دبیر کل و مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
دفعات مشاهده: 13026 بار | دفعات چاپ: 330 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سخن اول
| تاریخ ارسال: 1396/7/1 |
با گذشت 38 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، همواره شاهد گسترش انواع تهاجمات اجتماعی و فرهنگی علیه نوجوانان و جوانان کشور بوده، به گونهای که نگرانی‌های عمیقی را برای مسؤولان و آحاد جامعه در برداشته است. اعتیاد به موادمخدر و روانگردانها از جمله ابزارهای مؤثر در عرصه تهاجمات نرم به منظور قتل عام انسان‌ها بوده که متاسفانه وجود برخی از زمینه‌ها در سطح کشور نظیر عوامل بالینی، عوامل شخصیتی و عوامل خانوادگی در قالب بروز بیمار‌های‌های روانی، هیجان‌های منفی، نگرش مثبت به مواد، کاهش خود کنترلی و تقویت رویکرد تکانشگری، وجود سبک‌های هویتی ناسالم(سردر گم، بحران زده و دنباله‌رو)، اختلافات شدید خانوادگی و کمبود محبت، ضعف در باورهای عمیق مذهبی و همچنین افزون شدن سایر مؤلفه‌های دیگر نظیر فقدان ثبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ضعف در برنامه‌ریزی، سوءمدیریت، اولویت ناشناسی، نامشخص بودن میزان اثربخشی برنامههای اجرا شده، موجب شده است که با افزایش شدت اعتیاد در سطح کشور مواجه شویم.
آنچه در این عرصه از جایگاه اساسی برخوردار باشد نقش مراکز علمی به منظور شناخت، بررسی و تاثیر هر یک از مؤلفه‌های برشمرده، رصد اعتیاد و ارزیابی اقدامات امر مبارزه می‌باشد تا ضمن برون رفت از وضعیت فعلی، زمینه ارتقاء سطح اعتماد عمومی در امر مبارزه فراهم شده و شاهد تقویت اجتماعی شدن امر مبارزه باشیم.
نیم‌نگاهی به روند پژوهش‌های صورت پذیرفته در امر موادمخدر در سطح کشور، دلالت بر رکود روند مطالعات طی سالهای 1359 تا 1373 داشته و بر همین اساس شاهد ورود الگوهای مداخله‌ای مواد مخدر در عرصه درمان، پیشگیری و زیان کاهی از سایر کشورها به دلیل عدم تولید علم و دانش بومی اعتیاد در کشورمان بوده‌ایم.
اگرچه از سال 1374 به بعد با افزایش و رشد روند مطالعات موادمخدر در سطح کشور مواجه بوده‌ایم لیکن اولاً پژوهش‌های مرتبط با اعتیاد، پراکنده و فاقد یک جهت‌گیری مطلوب برای پاسخ دادن به سؤالات اصلی مورد نیاز سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بوده، ثانیاً اکثر مطالعات در عرصه علوم بهداشتی- درمانی و سپس علوم روانشناختی بوده و کمترین سهم به علوم اجتماعی اختصاص داشته است. به عبارت واضح‌تر، از سویی برخی موضوعات تعیین کننده‌های اجتماعی اعتیاد غفلت شده و از سوی دیگر کمبود متخصصان اعتیاد در کشور به ویژه در عرصه‌های پژوهشگری در زمینه‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد، برنامه‌ریزی فرهنگی، روان‌شناسی، مددکاری و... سبب شده که از علم سازمان یافته در عرصه‌های موصوف در امر مبارزه نرم‌افزاری برخوردار نباشیم و در نتیجه جامعه با انباشتی از مسایل و معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مواجه شده است.
اینک با توجه به در اولویت گرفتن اعتیاد به عنوان اولین معضل ملی در ابعاد بهداشتی، اجتماعی، روانی، معنوی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی کشور، انتظار می‌رود اندیشمندان و نخبگان با مشارکت جدی‌تر، ضمن تولید شواهد علمی در ابعاد مختلف، به منظور بهره‌گیری‌های در عرصه‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امر مبارزه، زمینه را برای ارتقاء روند علمی کردن کاهش عرضه و کاهش تقاضای مواد فراهم نموده تا بدین ترتیب موجب کنترل بروز و شیوع اعتیاد در سطح کشور باشیم.
آنچه در این عرصه از جایگاه اساسی برخوردار باشد نقش مراکز علمی به منظور شناخت، بررسی و تاثیر هر یک از مؤلفه‌های برشمرده، رصد اعتیاد و ارزیابی اقدامات امر مبارزه می‌باشد تا ضمن برون رفت از وضعیت فعلی، زمینه ارتقاء سطح اعتماد عمومی در امر مبارزه فراهم شده و شاهد تقویت اجتماعی شدن امر مبارزه باشیم.
نیم‌نگاهی به روند پژوهش‌های صورت پذیرفته در امر موادمخدر در سطح کشور، دلالت بر رکود روند مطالعات طی سالهای 1359 تا 1373 داشته و بر همین اساس شاهد ورود الگوهای مداخله‌ای مواد مخدر در عرصه درمان، پیشگیری و زیان کاهی از سایر کشورها به دلیل عدم تولید علم و دانش بومی اعتیاد در کشورمان بوده‌ایم.
اگرچه از سال 1374 به بعد با افزایش و رشد روند مطالعات موادمخدر در سطح کشور مواجه بوده‌ایم لیکن اولاً پژوهش‌های مرتبط با اعتیاد، پراکنده و فاقد یک جهت‌گیری مطلوب برای پاسخ دادن به سؤالات اصلی مورد نیاز سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بوده، ثانیاً اکثر مطالعات در عرصه علوم بهداشتی- درمانی و سپس علوم روانشناختی بوده و کمترین سهم به علوم اجتماعی اختصاص داشته است. به عبارت واضح‌تر، از سویی برخی موضوعات تعیین کننده‌های اجتماعی اعتیاد غفلت شده و از سوی دیگر کمبود متخصصان اعتیاد در کشور به ویژه در عرصه‌های پژوهشگری در زمینه‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد، برنامه‌ریزی فرهنگی، روان‌شناسی، مددکاری و... سبب شده که از علم سازمان یافته در عرصه‌های موصوف در امر مبارزه نرم‌افزاری برخوردار نباشیم و در نتیجه جامعه با انباشتی از مسایل و معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مواجه شده است.
اینک با توجه به در اولویت گرفتن اعتیاد به عنوان اولین معضل ملی در ابعاد بهداشتی، اجتماعی، روانی، معنوی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی کشور، انتظار می‌رود اندیشمندان و نخبگان با مشارکت جدی‌تر، ضمن تولید شواهد علمی در ابعاد مختلف، به منظور بهره‌گیری‌های در عرصه‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امر مبارزه، زمینه را برای ارتقاء روند علمی کردن کاهش عرضه و کاهش تقاضای مواد فراهم نموده تا بدین ترتیب موجب کنترل بروز و شیوع اعتیاد در سطح کشور باشیم.
حمید صرامی
مشاور دبیر کل و مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
دفعات مشاهده: 13068 بار | دفعات چاپ: 392 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
