| تاریخ ارسال: 1397/4/20 |
اختلال مصرف مواد یکی از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مهم در عموم کشورهای جهان از جمله کشور ایران بوده که آثار مخّرب و زیانباری را بر پیکره جوامع بر جای می-گذارد.
در این راستا، سیستم موادمخدر و روان گردان ها با رشد فزاینده عرضه و همچنین رشد فزاینده تقاضای مواد، همواره به دنبال کسب سود بیشتر و اختلال در مسیر توسعه و پیشرفت کشورها بوده به گونه ای که با ناکارآمد کردن سرمایه های انسانی و اجتماعی که از ارکان توسعه اقتصادی می باشند، ضمن تحمیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بر جوامع، از دست یافتن آنها به توسعه همه جانبه جلوگیری نماید.
نیم نگاهی به اقتصاد موادمخدر که ماهیتی سیستمی و پویا دارد به عنوان بخش مهمی از اقتصاد زیر زمینی، فعالیت های مشروع و مولّد اقتصادی را در کشورها تحت تاثیر خود قرار داده به گونه ای که از یک سو منابع مالیِ غیر قانونیِ در گردشِ حوزه اقتصاد موادمخدر، سبب تولید منابع قدرت پنهان شده و عملکردهای کلان اقتصادی را در مدیریت بازارهای اقتصادی مورد هدف واقع و از سوی دیگر شیوع گسترده استفاده از انواع مواد با تحت تاثیر قرار دادن بهره وری نیروی انسانی و تحمیل هزینه های جانبی بر جوامع، مانع جدی در مسیر حرکت بالنده اقتصاد کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم و نیز در حال توسعه خواهد شد.
مولّفه ای که نباید از آن غفلت کرد نقش آسیب ها، تبعات و هزینه های مرتبط با شیوع مصرف مواد در اقتصاد کشورها بوده که بعضا در کوتاه مدت قابل توجه نبوده ولی در افق میان مدت و بلند مدت اثرات آن بروز و ظهور خواهد نمود. بر این اساس روند پیامدهای نامطلوب بر شمرده، خطی، یکنواخت و ایستا نخواهد بود.
در بخش زیر زمینی اقتصاد موادمخدر، با فرایندهای پول شویی اعم از پول خاکستری(ناشی از عملیات غیر قانونی و فرار از مالیات یا حتی قانونی)، پول ملتهب(خروج پول و ارسال آن به مناطق اَمن دیگر کشورها) و پول کثیف(آغشته به خون همراه با جنایت و قتل) مواجه شده که اساساً کنترل سیاست های اقتصادی را مشکل تر نموده و سبب آسیب پذیری بنیان بازارهای مالی، از بین رفتن منافع مشروع، بی ثباتی در اقتصاد، افزایش هزینه های اجتماعی و بروز تهدیدهای جدی و امنیتی خواهد شد.
باتوجه به شیوع مصرف و میزان تقاضای مواد، الگوهای متنوع مصرف مواد، آمار معتادین، قیمت مواد، وضعیت دموگرافیک مصرف کنندگان، ویژگی های روانشناختی و میزان دسترسی به مواد، سیاست های مقابله با عرضه و سیاست های کاهش تقاضا در عرصه مبارزه و خسارت های ناشی از اقتصاد موادمخدر در کشور ایران از یک سو و نیز میزان تولید موادمخدر در کشور افغانستان و عرضه و ترانزیت آن از سوی دیگر، مساله جزیی و حاشیه ای در اقتصاد کشورمان نمی باشد.
به عبارتی در ساختار اقتصاد موادمخدر با، جریان جمعیتی(شامل مصرف کنندگان تفننی، مصرف کنندگان دائمی و مصرف کنندگان سابق)، عوامل موثر بر مصرف و محرک جریان جمعیتی(شامل نرخ های پایه شروع مواد، عود و بازگشت مجدد به مصرف مواد، سّن اولین بار مصرف و میزان شیوع مصرف بین افراد)، شاخص های اقتصادی بازار مصرف(شامل میزان عرضه مواد در بازار و قیمت آن، تولید در افغانستان و میزان ورود مواد به کشور و ترانزیت آن)، و از همه مهم تر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم موادمخدر اعم از هزینه های شخصی فرد مصرف کننده مواد(شامل هزینه خرید موادمخدر، هزینه بهداشت و درمان معتاد، هزینه ترک اعتیاد، کاهش درآمد زندانیان مربوط به موادمخدر و هزینه خانواده آنان در ایام زندان)، هزینه های جامعه و نیروی کار از دست رفته(شامل هزینه کاهش بهره وری یا بیکار شدن معتادان، خسارت فعالیت گروه های تبهکار، کاهش سرمایه های زیربنایی به دلیل ارتکاب جرایم توسط معتادان، هزینه آسیب های اجتماعی و هزینه مرگ زود هنگام معتادان ناشی از ناخالصی مواد یا مصرف بیش از اندازه) و هزینه های دولت(شامل هزینه های نظامی و انتظامی، کاهش درآمد مالیاتی و مشارکت اجتماعی، هزینه های قضایی و زندان و اعتبارات مصروفه در کاهش تقاضا اعم از پیشگیری، درمان، کاهش آسییب و صیانت اجتماعی) مواجه هستیم.
براساس نتایج پژوهش صورت پذیرفته در کشور، به ترتیب هزینه های جامعه و نیروی کار از دست رفته، سپس هزینه های فرد مصرف کننده مواد و در نهایت هزینه های دولت، سالانه هزاران میلیارد تومان به اقتصاد کشورمان لطمه وارد می کند.
به منظور مهار و کنترل حجم خسارت ها و جلوگیری از تحمیل هزینه های ناشی از موادمخدر و روان گردان ها به اقتصاد کشور و همچنین تلاش برای سالم نگه داشتن انسان ها به عنوان عامل مهم و موثر در توسعه پایدار کشور، توجه به سیاست های پیشگیری در شرایط موجود، مهم ترین و موثرترین رویکرد سیاستی در امر مبارزه سخت و نرم افزاری ارزیابی شده است.
تحقق سیاست پیشگیری و کاهش تقاضا برای 95 درصد جمعیت سالم و در معرض خطر جامعه و نیز 5 درصد مصرف کنندگان مستمر مواد، نیازمند تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر در روان گردان ها بوده به گونه ای که در کنار تمامی تلاش های مردمی و دولتی، نخبگان و اندیشمندان دانشگاه ها، مراکز علمی و حوزه های علمیه نیز در جهاد مقدس علمی امر مبارزه حضور فعال تر داشته تا ان شاءالله شاهد نیل به کاهش 25درصدی اعتیاد تا پایان برنامه ششم توسعه باشیم.
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، ضمن استقبال از طرح های پژوهشیِ کاربردی در راستای اولویت های پژوهشی سال 1397 ستاد که در سایت ستاد مبارزه با موادمخدر بارگذاری شده، امید دارد معاونین پژوهشی دانشگاه ها نیز در راستای مراتب اعلامی از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) مبنی بر در اولویت قرار گرفتن اعتیاد در عناوین پژوهش های کشور، نسبت به تقویت مرزهای دانش اعتیاد گام های جدی تر برداشته تا شاهد تقویت مبانی نظری امر مبارزه در ابعاد مختلف باشیم و بدین ترتیب زمینه های ضربه پذیری به سیستم اقتصاد غیرقانونی موادمخدر، روان گردان ها و پیش سازها فراهم شود.
در این راستا، سیستم موادمخدر و روان گردان ها با رشد فزاینده عرضه و همچنین رشد فزاینده تقاضای مواد، همواره به دنبال کسب سود بیشتر و اختلال در مسیر توسعه و پیشرفت کشورها بوده به گونه ای که با ناکارآمد کردن سرمایه های انسانی و اجتماعی که از ارکان توسعه اقتصادی می باشند، ضمن تحمیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بر جوامع، از دست یافتن آنها به توسعه همه جانبه جلوگیری نماید.
نیم نگاهی به اقتصاد موادمخدر که ماهیتی سیستمی و پویا دارد به عنوان بخش مهمی از اقتصاد زیر زمینی، فعالیت های مشروع و مولّد اقتصادی را در کشورها تحت تاثیر خود قرار داده به گونه ای که از یک سو منابع مالیِ غیر قانونیِ در گردشِ حوزه اقتصاد موادمخدر، سبب تولید منابع قدرت پنهان شده و عملکردهای کلان اقتصادی را در مدیریت بازارهای اقتصادی مورد هدف واقع و از سوی دیگر شیوع گسترده استفاده از انواع مواد با تحت تاثیر قرار دادن بهره وری نیروی انسانی و تحمیل هزینه های جانبی بر جوامع، مانع جدی در مسیر حرکت بالنده اقتصاد کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم و نیز در حال توسعه خواهد شد.
مولّفه ای که نباید از آن غفلت کرد نقش آسیب ها، تبعات و هزینه های مرتبط با شیوع مصرف مواد در اقتصاد کشورها بوده که بعضا در کوتاه مدت قابل توجه نبوده ولی در افق میان مدت و بلند مدت اثرات آن بروز و ظهور خواهد نمود. بر این اساس روند پیامدهای نامطلوب بر شمرده، خطی، یکنواخت و ایستا نخواهد بود.
در بخش زیر زمینی اقتصاد موادمخدر، با فرایندهای پول شویی اعم از پول خاکستری(ناشی از عملیات غیر قانونی و فرار از مالیات یا حتی قانونی)، پول ملتهب(خروج پول و ارسال آن به مناطق اَمن دیگر کشورها) و پول کثیف(آغشته به خون همراه با جنایت و قتل) مواجه شده که اساساً کنترل سیاست های اقتصادی را مشکل تر نموده و سبب آسیب پذیری بنیان بازارهای مالی، از بین رفتن منافع مشروع، بی ثباتی در اقتصاد، افزایش هزینه های اجتماعی و بروز تهدیدهای جدی و امنیتی خواهد شد.
باتوجه به شیوع مصرف و میزان تقاضای مواد، الگوهای متنوع مصرف مواد، آمار معتادین، قیمت مواد، وضعیت دموگرافیک مصرف کنندگان، ویژگی های روانشناختی و میزان دسترسی به مواد، سیاست های مقابله با عرضه و سیاست های کاهش تقاضا در عرصه مبارزه و خسارت های ناشی از اقتصاد موادمخدر در کشور ایران از یک سو و نیز میزان تولید موادمخدر در کشور افغانستان و عرضه و ترانزیت آن از سوی دیگر، مساله جزیی و حاشیه ای در اقتصاد کشورمان نمی باشد.
به عبارتی در ساختار اقتصاد موادمخدر با، جریان جمعیتی(شامل مصرف کنندگان تفننی، مصرف کنندگان دائمی و مصرف کنندگان سابق)، عوامل موثر بر مصرف و محرک جریان جمعیتی(شامل نرخ های پایه شروع مواد، عود و بازگشت مجدد به مصرف مواد، سّن اولین بار مصرف و میزان شیوع مصرف بین افراد)، شاخص های اقتصادی بازار مصرف(شامل میزان عرضه مواد در بازار و قیمت آن، تولید در افغانستان و میزان ورود مواد به کشور و ترانزیت آن)، و از همه مهم تر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم موادمخدر اعم از هزینه های شخصی فرد مصرف کننده مواد(شامل هزینه خرید موادمخدر، هزینه بهداشت و درمان معتاد، هزینه ترک اعتیاد، کاهش درآمد زندانیان مربوط به موادمخدر و هزینه خانواده آنان در ایام زندان)، هزینه های جامعه و نیروی کار از دست رفته(شامل هزینه کاهش بهره وری یا بیکار شدن معتادان، خسارت فعالیت گروه های تبهکار، کاهش سرمایه های زیربنایی به دلیل ارتکاب جرایم توسط معتادان، هزینه آسیب های اجتماعی و هزینه مرگ زود هنگام معتادان ناشی از ناخالصی مواد یا مصرف بیش از اندازه) و هزینه های دولت(شامل هزینه های نظامی و انتظامی، کاهش درآمد مالیاتی و مشارکت اجتماعی، هزینه های قضایی و زندان و اعتبارات مصروفه در کاهش تقاضا اعم از پیشگیری، درمان، کاهش آسییب و صیانت اجتماعی) مواجه هستیم.
براساس نتایج پژوهش صورت پذیرفته در کشور، به ترتیب هزینه های جامعه و نیروی کار از دست رفته، سپس هزینه های فرد مصرف کننده مواد و در نهایت هزینه های دولت، سالانه هزاران میلیارد تومان به اقتصاد کشورمان لطمه وارد می کند.
به منظور مهار و کنترل حجم خسارت ها و جلوگیری از تحمیل هزینه های ناشی از موادمخدر و روان گردان ها به اقتصاد کشور و همچنین تلاش برای سالم نگه داشتن انسان ها به عنوان عامل مهم و موثر در توسعه پایدار کشور، توجه به سیاست های پیشگیری در شرایط موجود، مهم ترین و موثرترین رویکرد سیاستی در امر مبارزه سخت و نرم افزاری ارزیابی شده است.
تحقق سیاست پیشگیری و کاهش تقاضا برای 95 درصد جمعیت سالم و در معرض خطر جامعه و نیز 5 درصد مصرف کنندگان مستمر مواد، نیازمند تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر در روان گردان ها بوده به گونه ای که در کنار تمامی تلاش های مردمی و دولتی، نخبگان و اندیشمندان دانشگاه ها، مراکز علمی و حوزه های علمیه نیز در جهاد مقدس علمی امر مبارزه حضور فعال تر داشته تا ان شاءالله شاهد نیل به کاهش 25درصدی اعتیاد تا پایان برنامه ششم توسعه باشیم.
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، ضمن استقبال از طرح های پژوهشیِ کاربردی در راستای اولویت های پژوهشی سال 1397 ستاد که در سایت ستاد مبارزه با موادمخدر بارگذاری شده، امید دارد معاونین پژوهشی دانشگاه ها نیز در راستای مراتب اعلامی از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) مبنی بر در اولویت قرار گرفتن اعتیاد در عناوین پژوهش های کشور، نسبت به تقویت مرزهای دانش اعتیاد گام های جدی تر برداشته تا شاهد تقویت مبانی نظری امر مبارزه در ابعاد مختلف باشیم و بدین ترتیب زمینه های ضربه پذیری به سیستم اقتصاد غیرقانونی موادمخدر، روان گردان ها و پیش سازها فراهم شود.
حمیدرضا صّرامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستادمبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
بهار 1397
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستادمبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
بهار 1397
دفعات مشاهده: 13056 بار |
دفعات چاپ: 296 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
