نیم نگاهی به روند سیاست گذاری، قوانین و استراتژی‌های امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها در جمهوری اسلامی ایران شامل میکرو پالیسی(سیاست‌های خرد تضمینی و عملی)، مزو و ماکرو پالیسی(اسناد بالا دستی)، حکایت از این واقعیت دارد که با تصویب قانون مبارزه با موادمخدر در سال 1367 و اصلاحیه‌های بعدی آن در سال‌های 1376 و 1389 و تصویب آیین‌نامه پیشگیری و درمان معتادان، گام موثری در جهت مبارزه سخت‌افزاری و نرم افزاری برداشته شده است. متعاقب آن در بند 19-3 قانون برنامه اول توسعه (1372-1368) قانون‌گذار بر بسیج کلیه امکانات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در جهت ریشه‌کنی اعتیاد تاکید نموده و مجددا در بند 14 قانون برنامه دوم توسعه (1377-1373) نیز بر بسیج کلیه امکانات دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت ریشه کنی اعتیاد اصرار ورزیده است. این در حالی بوده که تعداد معتادان کشور در آن مقطع قابل توجه بوده و قانون‌گذار بدون توجه به موضوع تقاضای مواد در جامعه، به ریشه کنی اعتیاد مصرّ بوده است؟ متعاقب آن در سال 1380 بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت نیز مقرر گردیده ظرف سه سال رواج قاچاق و مصرف مواد در کشور ریشه کن شود.
با مروری بر قانون برنامه سوم توسعه (1383-1378) شاهد این واقعیت تلخ هستیم که در هیچ یک از بندهای قانون، به موضوع اعتیاد، موادمخدر و روان‌گردان‌ها اشاره نشده است. و بدین ترتیب میزان حساسیت و دغدغه در سطح کشور نسبت به بزرگ‌ترین آسیب اجتماعی با افت چشم‌گیر روبه‌رو شده است. با شروع قانون برنامه چهارم توسعه (1389-1384) به عنوان برنامه اول چشم‌انداز، دولت موظف به تهیه طرح ملی مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها در ابعاد مقابله، پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، جلوگیری از تغییر الگوی مصرف، جلوگیری از هر گونه تغییر عوائد ناشی از فعالیت‌های مجرمانه، تقویت نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد گردیده لیکن عملا طرح ملی موصوف تدوین نگردیده و اقداماتی از سوی دستگاه‌های امر مبارزه به تناسب شرح وظایف مربوطه انجام شده است.
در دهم مهر ماه سال 1385 شاهد ابلاغ فرمان حکومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوای سه‌گانه و تاکید بر سرعت، قاطعیت، اقدامات بدون فوت وقت، تعیین سهم هر یک از قوا و برآورد صحیح در امر مبارزه و اجرایی نمودن سیاست‌های کلی 11 گانه امر مبارزه در ابعاد مختلف مقابله با عرضه، کاهش تقاضا، دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی، جلب مشارکت‌های مردمی، علمی نمودن امر مبارزه با انجام مطالعات و پژوهش‌ها و ارتقاء ساختار مدیریت امر مبارزه بوده‌ایم. بدون هر گونه اغراق باید اذعان نمود سیاست‌های کلی امر مبارزه از توسعه یافتگی و جامعیت لازم برخوردار بوده که تحقق کامل و همه جانبه آن موجبات ضربه پذیری به استراتژی‌های سیستم موادمخدر و روان‌گردان‌ها را فراهم خواهد ساخت. با آغاز قانون برنامه پنجم توسعه (1395- 1390) به عنوان برنامه دوم چشم‌انداز، در ماده 207 دولت مجاز به تهیه لایحه جامع مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها شده است که عملاً چنین لایحه‌ای نیز تهیه نشده است.
در ادامه روند امر مبارزه، شاهد تصویب سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در سال 1390 و سند جامع درمان و حمایت‌های اجتماعی در سال 1393 به عنوان نقشه راه عملیاتی نمودن بندهای چهارم، پنجم، ششم و هفتم سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر(ابلاعی از سوی مقام معظم رهبری) بوده‌ایم. با شروع قانون برنامه ششم توسعه (1400-1396) به عنوان برنامه سوم چشم‌انداز و درج ماده 80 و ماده 106 و مجددا الزام دولت برای تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد و تاکید بر ضربه زدن به بنیان‌های قاچاق موادمخدر و مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها و مدیریت مصرف مواد با هدف کاهش 25درصدی اعتیاد توسط دستگاه‌های مربوطه در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، فصل جدیدی در عرضه مبارزه گشوده شده است. علاوه بر مراتب فوق‌الاشاره شکل‌گیری ده کمیته تخصصی و برگزاری 133 جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر، تجارب ارزشمند بیش از 38 سال مبارزه بی امان در ابعاد مختلف برای مهار و کنترل اعتیاد، موادمخدر و روان‌گردان‌ها، حکایت از این واقعیت دارد که علیرغم برخی اشکالات در روند قانون‌گذاری طی سه دهه اخیر، لیکن باید پذیرفت که نظام جمهوری اسلامی ایران در داشتن سیاست، قوانین، راهبرد، برنامه و پروژه‌های امر مبارزه با کاستی جدی مواجه نبوده بلکه عدم ارزیابی مستمر و بعضاً فقدان "برنامه اقدام" در برخی از لایه‌ها، سبب بروز مشکلات بعدی در امر مبارزه شده است. بدون شک مداخله مراکز علمی برای رفع نواقص بر شمرده سبب خواهد شد تا کشورمان در برابر تهدید استراتژیک موادمخدر و روان‌گردان‌ها با قدرتمندی بیشتر در صحنه عمل وارد شود.
بر این اساس انتظار می‌رود کلیه نخبگان، اساتید گرانقدر دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در جهاد مقدس علمی امر مبارزه با مشارکت جدی تر و ایفای نقش موثرتر، زمینه‌ی مبتنی نمودن برنامه‌های امر مبارزه را به شواهد علمی مهیا نموده، تا شاهد کنترل تقاضای مواد در سطح کشور باشیم.
حمید صّرامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
تابستان 1396
|