سخن اول دوره ۱۳، شماره ۵۳، پاییز ۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱ | 
با گذشت بیش از یک قرن از مبارزه جهانی با مواد مخدر، شواهد بیانگر این واقعیت است که به دلیل عدم رویکرد متوازن در ابعاد مختلف مبارزه با عرضه و کاهش تقاضای مواد در عموم کشورها، همواره شاهد رشد و گسترش بروز و شیوع مصرف مواد مخدر، مواد محرک و مواد توهم زا بوده ایم به گونه ای که جامعه جهانی در دوازده سال اخیر با رشد 30 درصدی در مصرف کنندگان مواد مخدر و روان گردان ها در جمعیت 15 تا 64 سال مواجه شده و نرخ شیوع مصرف مواد از چهار و نُه دهم درصد در سال 2006 به پنج و پنج دهم درصد در سال 2017 میلادی افزایش یافته است.
روندها نیز حکایت از این واقعیت دارد که تا سال 2025 با رشد تولید خشخاش در کشور افغانستان، افزایش مصرف ماری جوانا ناشی از قانون گذاری ضعیف در برخی کشورها یا ضابطه مند نمودن مصرف کانابیس با توجیه رعایت حقوق شخصی افراد، گسترش تولید غیرقانونی متآمفتامین در شرق و جنوب شرق آسیا، رشد تولید کوکائین در جهان و احتمال ترانزیت آن به منطقه آسیا، کاهش سن مصرف و رشد شیوع مواد در نوجوانان، جوانان، زنان، شاغلین و افراد تحصیل کرده، تمایل به مصرف همزمان و ترکیبی مواد، استفاده و مصرف غیر پزشکی از داروهای تجویزی، افزایش مرگ و میر ناشی از مصرف مواد، سیر نزولی قیمت برخی از مواد، افزایش میزان استفاده از اینترنت در تجارت، قاچاق و خرید و فروش مواد با بهره گیری از وب پنهان (Dark .web ) با مرورگرهای خاص به منظور دسترسی آسان تر به مواد و در نتیجه افزایش تقاضای آن در عموم جوامع، روبرو خواهیم شد.
برای مهار و کنترل پدیده شوم مواد مخدر و اعتیاد ضمن اصلاح ساختارها و ایفای نقش موثرتر توسط خُرده نظام های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین تلاش برای عدم دسترسی آسان به مواد، نیازمند تقویت و توسعه راهبرد پیشگیری اولیه از اعتیاد می باشیم. امید می رود با مداخلات موثر پیشگیری در کانون های هدف جامعه، شاهد ایمن سازی و مصونیت بخشی نوجوانان و جوانان در مقابل پدیده اعتیاد باشیم.
 
 

مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
 ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری

پاییز 1398

دفعات مشاهده: 194 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سخن اول دوره 13، شماره 51، بهار 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۴ | 
سیستم هوشمند، فعال، خلاق، داینامیک و پویای مواد مخدر و روان گردان ها در سال 2017 میلادی با جذب 271 میلیون نفر مصرف کننده مواد در جامعه جهانی، نرخ شیوع مصرف را به 5/5 درصد از جمعیت 15 تا 64 سال رسانده است که مقایسه آن با سال 2006، بیانگر این واقعیت است که آمارها از رشد 30 درصدی مصرف کنندگان مواد خبر می دهند. متأسفانه تعداد مصرف کنندگان مشکل دار ( معتادان ) نیز از 26 میلیون نفر در سال 2006 به 35/3 میلیون نفر در سال 2017 افزایش یافته است. گسترده ترین طیف مصرفی در میان انواع مواد در سطح جهان، مربوط به کانابیس ها ( ماری جوانا ) بوده که حدود 188 میلیون نفر را به خود اختصاص داده است. در سایر مواد نیز به ترتیب شبه افیون ها با 53/4 میلیون، آمفتامین و متامفتامین ها با 28/9 میلیون، اکستیسی با 21 میلیون نفر و کوکائین با 18/1 میلیون نفر در رده های بعدی مصرف مواد قرار دارند. نکته قابل تأمل، رشد مصرف کانابیس ( شاهدانه ـ سرشاخه های گلدار یا باردار گیاه شاهدانه) از سال 2000 میلادی به بعد در جامعه جهانی بوده که علت آن را می توان در تحولات قانون گذاری در این عرصه جستجو نمود. اگرچه در کنوانسیون های 1961 و 1971، کانابیس تحت کنترل بین المللی قرار گرفته است لیکن برخی از کشورها با اصلاح قوانین موضوعه و ضابطه مند نمودن مصرف این ماده، زمینه آزاد سازی ماری جوانا را فراهم نموده اند. به طور مثال در کشور هلند در دهه گذشته ( سال 2000 ) و در کشور های آمریکا ( چندین ایالت ) و آفریقای جنوبی در سال های اخیر به دلیل کسب سود بیشتر، شاهد آزاد نمودن مصرف کانابیس و اجازه مصرف تفریحی با عنوان رعایت حقوق شخصی افراد و عنوان اغوا کننده یعنی «مصرف بسیار قانونی» هستیم. این موضوع از یک سو پیامدهای ناگواری را در امر مبارزه بین المللی با مواد مخدر به جا گذاشته و از سوی دیگر سبب شده نوجوانان و جوانان با درک پایین از خطرات، مضرات و پیامدهای کانابیس و مشتقات آنها به استفاده از این ماده روی آورده و زمینه را برای ابتلاء آنان به بیماری های روحی و روانی، مانند اختلالات شناختی و آموزشی، اختلال در رشد اندام های حیاتی از جمله مغز و تصادفات جاده ای فراهم آورد. بررسی های صورت پذیرفته توسط دانشگاه کلمبیا در نیویورک درخصوص تجربه آزادسازی مصرف ماری جوانا در ایالت کلرادو آمریکا، بیانگر این موضوع است که پس از آزاد سازی ماری جوانا در دهه اخیر، شیوع 7 درصدی به 20 درصد افزایش یافته و سن آغاز مصرف کاهش یافته است و مصرف در دانشجویان 17 درصد رشد و مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی مرتبط با مصرف ماری جوانا افزایش 48 درصدی را در پی داشته است. ضمن آنکه مراجعه به اورژانس ها به دلیل مصرف ماری جوانا با افزایش 50 درصدی و بستری در بیمارستان نیز رشد 32 درصدی داشته است. نیم نگاهی به نتایج پژوهش میزان شیوع مصرف ماری جوانا و حشیش در کشور حاکی است، میزان شیوع در جمعیت 15 تا 64 سال کشور
 11/9 درصد، در دانش آموزان متوسطه دوم حشیش 25 صدم درصد و ماده گل معادل 66 صدم درصد، در دانشجویان دانشگاه های دولتی ماده گل 3/5 درصد و حشیش 2/5 درصد و در کارگران 6/8 درصد برآورد شده است. ضمن آنکه نتایج ارزیابی سریع وضیت اختلال مصرف مواد در ایران حاکی است 14/2 درصد معتادان حداقل یک ماده کانابینوئید( ماری جوانا، گل و حشیش ) را به صورت روزانه مصرف می نمایند.

داینامیک الگوی مصرف مواد تا افق 1404 در کشورمان حکایت از این موضوع دارد که مصرف حشیش و مشتقات آن افزایش خواهد یافت و به نوعی کشور ایران از الگوی جهانی مصرف کانابیس تبعیت خواهد نمود. با عنایت به تبعات قابل توجه مصرف کانابیس در کشور، ضرورت دارد دستگاه های فرهنگی و پیشگیری ضمن مداخله جدی تر برای اصلاح نگرش ها و باورهای غلط نوجوانان و همچنین دستگاه های درمانی برای تدوین پروتکل درمانی ماده کانابیس برای مصرف کنندگان و دستگاه مقابله ای برای دشواری دسترسی به ماده موصوف، تلاش همه جانبه نموده و همزمان مراکز علمی و دانشگاه ها نیز درخصوص روش های مؤثر برای پیشگیری از تغییر الگوی مصرف مواد در کشور با جدیت مبادرت نمایند.
امید می رود با اهتمام تمامی دستگاه های علمی و اجرایی کشور، شاهد توانمندسازی آحاد جامعه کشورمان در برابر آسیب های ناشی از مواد مخدر و روان گردان ها باشیم./
 
حمید صرامی
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

دفعات مشاهده: 731 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سخن اول

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۲ | 
اعتیاد به مواد مخدر و روان ­گردان­ ها از یک سو به عنوان مهم­ ترین مانع رشد و توسعه پایدار جوامع تلقی شده و از سوی دیگر در عرصه جهانی یکی از بحران­ های جدی علیه سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تعیین شده است. این تهدید استراتژیک، چند وجهی، چند سببی و سیستماتیک، همواره با دنبال کردن روند فزاینده عرضه و تقاضای ­مواد، به دنبال کسب سود نامشروع و قتل عام نوجوانان و جوانان جوامع است تا بدین ترتیب بتواند به ادامه حیات خود استمرار دهد. نتایج روند چهل سال مبارزه سخت و نرم افزاری علیه مواد مخدر و روان ­گردان­ ها پس از انقلاب اسلامی حاکی از موارد زیر می ­باشد:
انسداد و اشراف مرزهای شرقی و غربی با احداث و نصب 2009 کیلومتر خاکریز، سیم خاردار، کانال و سایر موانع فیزیکی و الکترونیکی، کشف بیش از 11 هزار تن انواع مواد مخدر و روان ­گردان ­ها، عملیات و درگیری مسلحانه علیه باند­ های مواد مخدر 39000 فقره، گروه­ ها و باند ­های موادمخدر متلاشی ­شده 48000 باند، کشف 33000 قبضه سلاح سبک و سنگین از قاچاقچیان، توقیف و ضبط 195000دستگاه خودرو از قاچاقچیان، تعداد افراد معتاد، توزیع­ کننده و قاچاقیان مواد مخدر دستگیر شده 7/800/000 نفر ( با احتساب افراد تکراری)، شهدای عرصه مبارزه 3811 نفر، جانبازان عرصه مبارزه 12000 نفر، انهدام کارگاه ­ها و آشپزخانه ­های تولید شیشه در 13 سال اخیر 2036 باب، کشفیات شیشه در 13 سال اخیر 27 تُن. اقدامات درمانی:  ایجاد 1197 مرکز اقامتی میان مدت، 252 مرکز گذری، 399 تیم سیار، 13 موبایل سنتر، 90مرکز سرپناه، 31 مرکز TC و پوشش بیش از 750000 نفر در درمان نگهدارنده MMT در 9029 مرکز، اقدامات پیشگیری اولیه از اعتیاد با اجرای طرح پیشگیرانه مدرسه مراقبت اجتماع محور در مدارس، اجرای طرح آموزش مهارت ­های مقابله ­ای برای پیشگیری از مصرف مواد در مدارس متوسطه اول کشور، اجرای طرح آموزش مهارت مراقبت از خود برای دانش­ آموزان ابتدایی، آموزش مهارت ­های زندگی، سبک فرزندپروری و پیشگیری از مصرف مواد برای والدین، برگزاری کارگاه­ های آموزش مهارت ­های زندگی و روش­ های پیشگیری از اعتیاد برای دانشجویان، ارائه خدمات مشاوره تلفنی به حدود 3میلیون نفرـ مورد (1396-1384)، تولید و پخش 18 هزار برنامه از رسانه­ های دیداری و شنیداری (طی سال ­های 96-1384).
نرخ شیوع مصرف ­مواد در جمعیت ­عمومی 15 تا 64 سال کشور 4/5 درصد و وجود 4402800 نفر مصرف ­کننده آزمایشی و تفننی (مصرف ­کننده غیر مستمر) و مصرف ­کننده مستمر و مخاطره­ آمیز، نرخ شیوع مصرف مواد در دانش­آموزان هنرستان­ها و متوسطه دوم کشور 1/2 درصد، نرخ شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه­های دولتی 7/4 درصد، نرخ شیوع مصرف مواد در کارگران محیط­ های صنعتی 7/22 درصد. با توجه به تلاش ­های مستمر صورت گرفته و میزان شیوع مصرف مواد در لایه­ های مختلف جامعه و بروز خسارت­ ها و هزینه ­های اقتصادی مواد مخدر در مقیاس سالیانه 199 هزار میلیارد تومان از یک سو، همواره این سوال مطرح است که چنانچه این تلاش­ ها و اقدامات انجام نمی ­پذیرفت، درحال حاضر کشورمان دارای چه شرایطی بود؟ و از سوی دیگر این سوال مطرح است که چرا علیرغم انبوه اسناد بالا دستی شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات آن، سیاست­ های کلی مبارزه، قوانین برنامه­ های اول - دوم ( سکوت برنامه سوم ) ـ چهارم ـ پنجم و ششم توسعه، بیش از 1000 مصوبه ناشی از تشکیل 134 جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر و صدها مصوبه در 10 کمیته تخصصی، طرح ملی مبارزه همه جانبه، اسناد جامع پیشگیری و درمان و همچنین  اقدامات فوق الاشاره، شاهد برخی کاستی­ ها در امر مبارزه هستیم؟
آنچه در شرایط حاضر به آن نیازمند هستیم تقویت حساسیت در کلیه ساختارهای حاکمیت برای مهار و کنترل اعتیاد و مواد مخدر، ارتقاء و ایجاد ساختارهای تخصصی چابک، منسجم با دانش برنامه ریزی کافی، اعمال مدیریت سیستمی و ارگانیک، توجه به خرده نظام ­های اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی در امر مبارزه، توجه جدی به سیاست­ های مشارکتی و ظرفیت ­سازی و اقتدار افزایی تشکل ­های مردمی و واگذاری امور به سمن­ ها، تقویت دیپلماسی مواد مخدر، برخورد با سران شبکه ­ها، تربیت نیروی انسانی متخصص و افزایش نرخ سطح پوشش برنامه­ های استاندارد با بهره­ گیری از تمامی ظرفیت ­ها و ارزشیابی مستمر اقدامات می ­باشد تا بدین ترتیب زمینه ضربه زدن موثر به استراتژی ­های سیستم مواد مخدر و روان ­گردان­ ها فراهم شود.
بدون شک نقش­ آفرینی مراکز علمی و دانشگاه­ ها در عرصه­ های برشمرده، سبب رشد موفقیت­ ها و دستاوردها در امر مبارزه خواهد شد. امید می­ رود کلیه اساتید و دانشجویان دانشگاه ­ها و حوزه ­های علمیه با ایفای سهم خود در جهاد مقدس مبارزه، زمینه را برای شرایط بهتر در امر مبارزه فراهم سازند.
حمید صرّامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
زمستان 1397

دفعات مشاهده: 1018 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سخن اول دوره 12، شماره 48،ویژه نامه 1

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱ | 

اعتیاد به موادمخدر و روان گردان ها از یک سو به عنوان مهم ترین مانع رشد و توسعه پایدار جوامع تلقی شده و از سوی دیگر در عرصه جهانی یکی از بحران های جدی علیه سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تعیین شده است. این تهدید استراتژیک، چند وجهی، چند سببی و سیستماتیک، همواره با دنبال کردن روند فزاینده عرضه و تقاضای مواد، به دنبال کسب سود نامشروع و قتل عام نوجوانان و جوانان جوامع است تا بدین ترتیب بتواند به ادامه حیات خود استمرار دهد. نتایج روند چهل سال مبارزه سخت و نرم افزاری علیه موادمخدر و روان گردان ها پس از انقلاب اسلامی حاکی از موارد زیر می باشد:
انسداد و اشراف مرزهای شرقی و غربی با احداث و نصب 2009 کیلومتر خاکریز، سیم خاردار، کانال و سایر موانع فیزیکی و الکترونیکی، کشف بیش از 11 هزار تن انواع مواد مخدر و روان­گردان­ ها، عملیات و درگیری مسلحانه علیه باند­های مواد مخدر 39000 فقره، گروه ها و باند های موادمخدر متلاشی شده 48000 باند، کشف 33000 قبضه سلاح سبک و سنگین از قاچاقچیان، توقیف و ضبط 195000دستگاه خودرو از قاچاقچیان، تعداد افراد معتاد، توزیع کننده و قاچاقیان مواد مخدر دستگیر شده 000/800/7 نفر ( با احتساب افراد تکراری)، شهدای عرصه مبارزه 3811 نفر، جانبازان عرصه مبارزه 12000 نفر، انهدام کارگاه­ها و آشپزخانه های تولید شیشه در 13 سال اخیر 2036 باب، کشفیات شیشه در 13 سال اخیر 27 تُن. اقدامات درمانی:  ایجاد 1197 مرکز اقامتی میان مدت، 252 مرکز گذری، 399 تیم سیار، 13 موبایل سنتر، 90مرکز سرپناه، 31 مرکز TC و پوشش بیش از 750000 نفر در درمان نگهدارنده MMT در 9029 مرکز، اقدامات پیشگیری اولیه از اعتیاد : اجرای طرح پیشگیرانه مدرسه مراقبت اجتماع محور در مدارس، اجرای طرح آموزش مهارت های مقابله ای برای پیشگیری از مصرف مواد در مدارس متوسطه اول کشور، اجرای طرح آموزش مهارت مراقبت از خود برای دانش آموزان ابتدایی، آموزش مهارت های زندگی، سبک فرزند پروری و پیشگیری از مصرف مواد برای والدین، برگزاری کارگاه های آموزش مهارت­های زندگی و روش های پیشگیری از اعتیاد برای دانشجویان، ارائه خدمات مشاوره تلفنی به حدود 3میلیون نفر (1396-1384)، تولید و پخش 18 هزار برنامه از رسانه های دیداری و شنیداری (طی سال های 96-1384).
نرخ شیوع مصرف مواد در جمعیت عمومی 15 تا 64 سال کشور 4/5 درصد و وجود 800/402/4  نفر مصرف کننده آزمایشی و تفننی (مصرف کننده غیر مستمر) و مصرف کننده مستمر و مخاطره آمیز، نرخ شیوع مصرف مواد در دانش آموزان هنرستان ها و متوسطه دوم کشور 1/2 درصد، نرخ شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های دولتی 7/4 درصد، نرخ شیوع مصرف مواد در کارگران محیط های صنعتی 7/22 درصد. با توجه به تلاش های مستمر صورت گرفته و میزان شیوع مصرف مواد در لایه های مختلف جامعه و بروز خسارت ها و هزینه های اقتصادی مواد مخدر در مقیاس سالیانه 199 هزار میلیارد تومان از یک سو، همواره این سوال مطرح است که چنانچه این تلاش ها و اقدامات انجام نمی پذیرفت، درحال حاضر کشورمان دارای چه شرایطی بود؟ و از سوی دیگر این سوال مطرح است که چرا علیرغم انبوه اسناد بالا دستی شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات آن، سیاست های کلی مبارزه، قوانین برنامه های اول - دوم (سکوت برنامه سوم ) -چهارم - پنجم و ششم توسعه، بیش از 1000 مصوبه ناشی از تشکیل 134 جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر و صدها مصوبه در 10 کمیته تخصصی، طرح ملی مبارزه همه جانبه، اسناد جامع پیشگیری و درمان و همچنین  اقدامات فوق الاشاره، شاهد موارد زیر هستیم:
ضعف در تحقق برنامه های اول تا پنجم توسعه کشور در عرصه مبارزه ناشی از عدم اتصال بین قوانین بالادستی و برنامه های اقدام و ضعف در ضمانت اجرای مصوبات قانونی، نامشخص بودن میزان اثربخشی قوانین و سیاست های موضوعه بر شمرده، روند سنتی در تدوین قوانین مورد نیاز، ضعف و دغدغه در برخی از دستگاه ها و پایین بودن اولویت مواد مخدر و ناپایداری در برنامه ها در دهه های گذشته، ضعف توجه به نقش تعیین کننده های اجتماعی اعتیاد و تاثیر خرده نظام های اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی و سیاسی در گسترش اعتیاد و ضعف توجه به تاثیر مولفه های فراسیستمی در عرصه پیشگیری از مصرف مواد (اعم از تغییرات در سبک زندگی، فرد گرایی و لذت طلبی افراطی، ضعف باورهای دینی، افزایش تقاضای مصرف مواد و شکل گیری نگرش مثبت به مصرف، شکاف طبقاتی، فقر و بیکاری، تشدید اختلالات روانی در لایه های مختلف، رشد مهاجرت و شهرنشینی )، فقر رویکرد سیستمی در بدنه برخی دستگاه ها در امر مبارزه، غفلت از رویکرد پیشگیری اولیه از مصرف مواد، کم توجهی به نقش جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد، ضعف ساختاری در دستگاه ها و نامتناسب بودن حجم تهدید با ساختارهای امر مبارزه، تعدد برنامه های بی سر انجام، کمبود شدید نیروی انسانی متخصص و فقر دانش تخصصی در عرصه های مختلف امر مبارزه، ضعف مداخله مراکز علمی، کمبودهای مالی و اعتباری، ضعف در برنامه های اقدام، ضعف تحرک و شتاب در واکنش سریع و تهاجمی در دستگاه ها، ضعف توجه در  برخورد با سازمان جرم ( قاچاقچیان کلان) ، به روز نبودن پروتکل های درمانی، ضعف نظارت بر مراکز درمانی، سطح پوشش محدود برنامه ها، ضعف در شکل گیری کارزار رسانه ای علیه مواد مخدر، کم توجهی به عوامل زمینه ساز مصرف مواد، ضعف توجه به گلوگاه های موثر در شیوع اعتیاد (نظیر افراد دارای اختلال روانی، نوجوانان بیش فعال، حاشه نشینان، افراد ترک تحصیل کرده، خانواده مجرمین)، ضعف در اجرای قوانین موضوعه مانند قانون مبارزه با پولشویی، ضعف دیپلماسی مواد مخدر به منظور سهم خواهی از بلوک غرب، اشکال در ساختار و محتوای آموزشی و کاربردی نبودن برخی از آموزش‏ها برای دانش آموزان و ترویج رویکرد حفظ محوری در مدارس، فقر نشاط در مدارس، ضعف در تربیت خروجی‏های مناسب از مدارس به منظور ورود به دانشگاه ها ناشی از فقر آموزش مهارت‏های لازم، اثربخش نبودن برخی از برنامه‏ های پیشگیری در دانشگاه ها ناشی از عدم جذابیت، پراکنده کاری و به کارگیری روش های سنتی، به حاشیه رفتن موضوع اعتیاد در برخی از دانشگاه ها، ضعف استمرار برنامه ‏ها و مقطعی بودن آن­ها، ضعف در بهره‏گیری از سازمان‏های مردم نهاد در دانشگاه ها به عنوان شرکاء موثر در نهادینه شدن برنامه‏ها، ضعف ارتباط دانشگاه ها با مددکاران اجتماعی، عدم کار اختصاصی در عرصه پیشگیری از اعتیاد در برخی از دانشگاه ها، بی توجهی برخی دانشگاه ها به بحران‏های دانشجویان در دوره رشد، بحران هویت و بحران کنکور و در نتیجه تاثیر آن در گسترش رفتارهای پرخطر در زمان دانشجویی، فقدان برنامه موثر برای دانشجویان در معرض خطر، ضعف برنامه‏های مبتنی بر گروه همسالان در دانشگاه ها، ضعف توجه به مواد دروازه‏ای (سیگار و قلیان)، ضعف توجه به نشاط و امید در برخی از دانشگاه ها، کارساز نبودن اسناد بالادستی در عرصه پیشگیری از اعتیاد ناشی از عدم تحقق آن ها به صورت همه جانبه، کم توجهی به کارکرد مصرف مواد در دانشجویان در زمان تدوین برنامه‏ها و این که مصرف مواد بعضاً  یک نوع اعتراض اجتماعی است، شکل گیری برخی از سازمان های موازی و در نتیجه بروز بی تفاوتی در سایر دستگاه ها در انجام رسالت پیشگیری از اعتیاد، ضعف ارزشیابی میزان اثربخشی مدل‏های مختلف پیشگیری در دانشگاه ها، ضعف ساختار مناسب در دانشگاه ها در عرصه پیشگیری از اعتیاد، ناامیدی در صد قابل توجهی از  دانشجویان ناشی از فقدان شغل در آینده و تاثیر آن در بروز رفتارهای پرخطر، انتقال مشکلات خانوادگی دانشجویان (نظیر طلاق والدین و آشفتگی خانواده) به محیط دانشگاه ها و تاثیر آن در بروز آسیب پذیری دانشجویان، شکل گیری برنامه های جدید در عرصه پیشگیری بدون مطالعات لازم، ضعف توجه به شرایط بومی و محلی در برنامه‏های پیشگیری، ضعف بهره گیری از ظرفیت دانشجویان در تولید برنامه های پیشگیری، نگاه بعضاً تک بعدی روان شناختی به اعتیاد، ضعف نگاه یکپارچه به آسیب ها و تفکیک اعتیاد از سایر مسائل اجتماعی، ضعف بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود، قوی بودن مبانی تئوریک و نظری در عرصه پیشگیری از اعتیاد در کشور و ناتوان بودن برخی از مجریان در اجرای صحیح برنامه ها و بعضاً مواجهه با اقدامات بدون پشتوانه علمی و اظهار نظرهای غیر تخصصی در عرصه پیشگیری، ضعف توجه به برنامه‏هایی با موضوع خاص در مقیاس‏ محلی به جای گستره ملی، برنامه‏های متعدد و موازی در عرصه پیشگیری در مدارس و ضعف در یکپارچه سازی آن ها در قالب یک مدل و برنامه مشخص، جذاب، پایدار و استاندارد در مدارس (نظیر برنامه های متعدد مروج سلامت، مدرسه محور، نماد، توانمندسازی،خانه و مدرسه)، رشد شیوع مصرف مواد در برخی مدارس ناشی از کم تاثیر بودن برخی از  برنامه‏های پیشگیرانه، اجرای برخی از برنامه‏های سند جامع پیشگیری و غفلت از سایر برنامه‏های مندرج در سند موصوف، ضعف ارزشیابی مستمر درونی و بیرونی به منظور سنجش میزان اثربخشی برنامه‏ها در مدارس، غفلت از موضوع پیشگیری در کلیه کتب درسی دانش آموزان و اکتفا به کتب پایه های 7، 8 و 12 دانش آموزان، کم توجهی به میزان علاقه مندی مربیان در عرصه توسعه برنامه‏های پیشگیرانه در مدارس، ضعف تقویت و توانمندسازی مربیان مدارس در آموزش علم تخصصی و روش های پیشگیری از اعتیاد در مدارس به صورت مستمر (بسیاری از مربیان با روش های جدید پایه های تحصیلی آگاهی ندارند بدیهی است در خصوص آموزش روش های پیشگیری از مصرف مواد، قدرت کافی علمی برای مداخله را نداشته باشند)، عدم بهره گیری از مددکاران اجتماعی در مدارس، محدودیت از سوی وزارت آموزش و پرورش برای محققین و پژوهش گران در عرصه اعتیاد، ضعف مداخله در عرصه پیشگیری از سنین پایین در مدارس، ضعف اجرایی شدن قانون منع مصرف دخانیات به عنوان عامل اثر گذار در برنامه های پیشگیری از اعتیاد، دسترسی آسان به مواد در سطح جامعه، ضعف اتاق تولید محتوا به منظور ارائه خوراک فکری روز آمد و خلاقانه متناسب با شرایط روز و موثر در عرصه پیشگیری به وزارتخانه های آموزشی، ضعف بازاریابی اجتماعی به منظور پیشگیری موثر در مراکز آموزشی، موازی کاری­های دستگاه­ها به عنوان پارازیت های مزاحم در روند برنامه های پیشگیری، عدم تناسب بین دسترسی به امکانات درمانی و دسترسی به مواد در جامعه، شکل گیری کمپ های غیر قانونی و درمان های غیر مجاز، افزایش متجاهرین، مانایی پایین در درمان و عود مجدد، جایگزینی تدریجی برخی درمان های سنتی و غیر علمی و بازاری، غیر استاندارد بودن برخی خدمات گروه های خودیاری، محدودیت منابع انسانی ماهر و متخصص در حوزه درمان، فقدان سیستم آنالیز مواد و عدم اطلاع دقیق از وضعیت مواد مصرفی در شهرها و روستاها، چالش­های موجود در حوزه درمان های دارویی و غیر دارویی معتادان، تغییر چهار الگوی مصرف مواد در دهه اخیر در کشور و مداخلات ضعیف برخی از دستگاه ها، عدم استقرار کامل نظام بیمه معتادان، روزمرگی برخی از دستگاه های درمانی کشور و فقر داینامیک بودن اقدامات، افزایش میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد در کشور و ضعف مداخلات موثر،  تحلیل رفتن ساختارهای اداری در برخی از وزارتخانه ها و سازمان های عضو ستاد، ضعف نگاه هم افزایی و رویکرد بین بخشی و بعضاً غلبه رویکرد های سلیقه ای در برخی از دستگاه های درمانی، ضعف سیستم هشدار در کشور و عدم وجود پیش بینی از وضعیت آینده اعتیاد و اعتیاد آینده در کشور، عدم وجود پروتکل های لازم و به روز در حوزه درمان اعتیاد کشور، موضع انفعال برخی از دستگاه های درمانی در برخورد با معضلات نوظهور و جدید در عرصه اعتیاد، ضعف حمایت های اجتماعی و در نتیجه عود مجدد معتادان به اعتیاد، نگاه اقتصادی توسط برخی افراد به چرخه درمان و آفت های ناشی از این رویکرد، ضعف بومی سازی و ایرانیزه نمودن مدل های جهانی درمان و بعضاً کپی برداری از نسخه های غیر بومی و اجرای آن در کشور و در نتیجه عدم حصول نتایج لازم و موثر، نشت متادون در کشور و عوارض آن در جامعه، شروع مناسب اقدامات درمانی متنوع و متکثر و شکل گیری ساختار  مراکز درمانی و برنامه های متعدد درمان و سپس ضعف در روند و حفظ و نگهداری و نظارت در چرخه درمان معتادان و به روز نشدن  پروتکل ها در طول 15 سال گذشته نظیر پروتکل متادون درمانی و افزایش بی رویه مراکز MMT، کم رنگ شدن و بعضاً تعطیلی برنامه های کاهش آسیب، ضعف آموزش مستمر و دائمی تیم های درمانگر در مراکز درمان اعتیاد، ضعف بهره گیری از برنامه های درمان گروهی در برنامه­های درمان اعتیاد کشور، تغییر سیاست کاهش آسیب در جهان و عدم به روز شدن برنامه های کاهش آسیب در ایران، افزایش مصرف قرص های فنتانیل و زولپیدم و افزایش مراجعین برای ترک و فقدان برنامه های درمانی موثر در کشور، کم اثر بخش بودن درمان های غیر دارویی در برنامه های کاهش آسیب معتادان، ضعف تدوین پروتکل های درمان اعتیاد متناسب با ویژگی های کشور، عدم همخوانی بین آمارهای موجود وضعیت مراکز درمان اعتیاد (بعضاً بزرگ نمایی در آمارها) با میزان مراجعات معتادین، عدم تناسب بین برنامه های درمان اعتیاد با تولید اعتیاد در جامعه و عدم علاقه معتادان برای مراجعه به مراکز ترک اعتیاد، موازی کاری بین دستگاه های درمانی، عدم وجود ساختار اداری مناسب در دستگاه های حوزه درمان اعتیاد، ضعف نظارت جدی بر نحوه فعالیت مراکز درمان اعتیاد در کشور، ضعف ارتباط سیاست گذاران با درمانگران و معتادان در عرصه درمان اعتیاد کشور، روند افزایش میزان خشونت در جامعه با مصرف همزمان الکل و مواد و ضرورت چاره اندیشی در این خصوص، فقدان پروتکل درمانی برای مصرف کنندگان ماده گُل و کانابیس در کشور، سیاست گذاری اشتباه در کشور در خصوص اختصاص افزایش سرمایه گذاری در عرصه درمان نسبت به پیشگیری از مصرف مواد در سنوات قبل، فقدان هدف گذاری مناسب و نبود تفاهم مشترک از برنامه های درمانی کشور و وجود نوعی سرگردانی در فرآیند ها و رویکردها و در نتیجه عدم دستیابی به نتایج موثر، فقدان پروتکل درمان اعتیاد برای زنان و کودکان در کشور، ضعف توجه به آموزش های تخصصی و کار آمد به سازمان های مردم نهاد در عرصه درمان و کاهش آسیب، فقدان رعایت استانداردهای لازم در کمپ های ترک اعتیاد، فقدان نگاه کل نگر و همه جانبه به موضوع اعتیاد، (توزیع بوپره نالتروکسون در داروخانه ها برای کاهش درد) ناشی از بخشنامه های صادره توسط سازمان مربوطه و تاثیر نامناسب آن در جامعه.
 با توجه به مراتب برشمرده، نیازمند تقویت حساسیت در کلیه ساختارهای حاکمیت برای مهار و کنترل اعتیاد و مواد مخدر، ارتقاء و ایجاد ساختارهای تخصصی چابک، منسجم با دانش برنامه ریزی کافی، اعمال مدیریت سیستمی و ارگانیک، توجه به خرده نظام های اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی در امر مبارزه، توجه جدی به سیاست های مشارکتی و ظرفیت سازی و اقتدار افزایی تشکل های مردمی و واگذاری امور به سمن ها، تقویت دیپلماسی مواد مخدر، برخورد با سران شبکه ها، تربیت نیروی انسانی متخصص، افزایش نرخ سطح پوشش برنامه های استاندارد با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و ارزشیابی مستمر اقدامات می باشیم تا زمینه ضربه زدن موثر به استراتژی های سیستم مواد مخدر و روان گردان ها فراهم شود. بدون شک نقش آفرینی مراکز علمی و دانشگاه ها در عرصه های برشمرده، سبب رشد موفقیت ها و دستاوردها در امر مبارزه خواهد شد. امید می رود کلیه اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و حوزه های علمیه با ایفای سهم خود در جهاد مقدس مبارزه، زمینه را برای شرایط بهتر در  امر مبارزه فراهم سازند.
 
حمید صرامی
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
زمستان 1397
 
 

دفعات مشاهده: 1001 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سخن اول دوره 12، شماره 47، پاییز 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۲ | 
بسمه تعالی
سخن اول
زندگی در دنیای آشوبناک جهان معاصر و مدرنیسم، با چهار مؤلفه «بی‏ثباتی، غیر قطعی بودن، پیچیدگی و ابهام» همراه شده که نتایج آن را می‏توان در تغییر سبک زندگی و ارزش‏های اجتماعی، افزایش فردگراییِ خودخواهانه، بروز لذت جویی افراطی و آنی، گسست بین نسلی، تضعیف ارزش‏های سنتی و باورهای اخلاقی، رشد اختلالات روان، بحران هویت، ضعف عدالت در توزیع مناسب منابع، ناکارآمدی خرده نظام های اقتصادی ـ فرهنگی و اجتماعی، حاشیه نشینی و اختلال در کارکرد خانواده، مشاهده نمود به طوری که عوامل بر شمرده ، مُولّد فضای شکننده اجتماعی  و در نتیجه زمینه ساز گسترش شیوع مصرف مواد و اعتیاد در جوامع شده اند.
علیرغم 109 سال مبارزه با مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در سطح جامعه جهانی، باید اذعان نمود که این تهدید استراتژیک، چند وجهی، چند سببی و سیستماتیک ، به عنوان بزرگ‏ترین شوک هزاره سوم، یک ستیز دائمی بلند مدت و نوع جدید بردگی در دنیای مدرن، مهم‏ترین مانع رشد و توسعه پایدار و پیشرفت انسانی در جوامع شده به گونه‏ای که از یک سو تحت تاثیر رشد فزاینده عرضه و الگوهای بین‏المللی تولید، ترانزیت و توزیع مواد قرار داشته و از سوی دیگر تحت تاثیر رشد فزاینده تقاضا و میل به مصرف ناشی از ضعف ساختارها در ابعاد مختلف در سطح جوامع، زمینه را برای قتل عام سرمایه های انسانی به عنوان محور توسعه پایدار و همچنین کسب سود غیرقانونی فراهم نموده است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‏ترین قربانی نارکوتروریسم و پرچمدار مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها و تروریسم در جامعه جهانی، موضوع اعتیاد و مواد مخدر را به عنوان اولین اولویت در آسیب های اجتماعی کشور محسوب نموده و در این راستا علیرغم حجم تهدیدات وسیع و گوناگون، توانسته است ضمن کسب موفقیت‏های روز‏افزون در ابعاد مختلف، خدمات شایان و قابل توجهی را به مرحله اقدام و عمل رساند که به اختصار به برخی از موارد آن اشاره خواهد شد:
  1. تغییر پارادایم امر مبارزه از دولت محوری به مشارکت های مردمی از طریق اجتماعی شدن و مداخله موثر و مستمر سازمان‏های غیر دولتی و جامعه مدنی در عرصه کنترل و نظارت بر ناهنجاری‏های اجتماعی از جمله اعتیاد، به گونه‏ای که در حال حاضر تعداد قابل توجهی از سازمان های مردم نهاد در ابعاد مختلف پیشگیری، درمان، زیان‏کاهی و صیانت اجتماعی از بهبودیافتگان مواد، فعالیت مستمر و موثر در کشور نموده و در این راستا شاهد شکل‏گیری اقدامات مناسب برای مهار و کنترل مصرف مواد و اعتیاد هستیم.
  2. با توجه به اینکه اعتیاد، قلب توسعه پایدار یعنی سرمایه انسانی اعم از نوجوانان و جوانان، شاغلین، افراد تحصیل کرده و بانوان را مورد هدف قرار داده است لذا به منظور ارتقاء توانمندی‏های روانی و اجتماعی نوجوانان و همچنین نهاد خانواده ، به عنوان هسته اصلی جامعه، با اجرای طرح ملی توانمندسازی و زیر چتر قراردادن جمعیت قابل توجهی از والدین و فرزندان آنان، اقدامات زیر بنایی برای ایمن سازی و مصونیت بخشیدن اقشار مختلف بر شمرده، در سطح کشورمان در حال شکل گیری است.
  3. اجرای طرح آموزش پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط‏های کارگری و صنعتی کشور ایران ، ضمن افزایش نرخ سطح پوشش کارگران زیر چتر برنامه‏های توانمندسازی، به دنبال آن است که زمینه را برای کاهش بروز مصرف مواد فراهم نماید.
  4. جریان سازی و تقویت مداخلات موثر اطلاع‏رسانی، آموزش مهارت‏های زندگی، آموزش مدل زندگی سالم، توسعه فعالیت‏های جایگزین، توسعه معنویت و دینداری، تقویت خدمات مشاوره ویژه دانش‏آموزان دختر و پسر مدارس و همچنین دانشجویان دختر و پسر مشغول تحصیل در دانشگاه‏ها، ضمن افزایش گستره خدمات پیشگیری، به دنبال کنترل شیوع مصرف مواد در نوجوانان و جوانان کشور می باشد.
  5. تقویت مرزهای دانش اعتیاد با تاکید بر فرهنگ بومی در عرصه کاهش تقاضا با مشارکت نخبگان، اندیشمندان و جوانان متخصص دانشگاهی کشور، ضمن علمی شدن روند امر مبارزه نرم افزاری، موجبات ضربه پذیری سیستم هوشمند اعتیاد و مواد مخدر را فراهم نموده است.
  6. افزایش سرمایه گذاری جدی در عرصه کاهش تقاضای مواد از سوی دولت و نیز بخش خصوصی، زمینه را برای تقویت، پایداری و استمرار  برنامه‏ها، فراهم نموده است. به گونه‏ای که شاهد تغییر الگوی مصرف مواد به ویژه کاهش چشمگیر مصرف ماده محرک شیشه (ATS) در کشور هستیم.
  7. با عنایت به جذابیت اقتصادی مواد مخدر و قرار گرفتن آن به عنوان موتور محرک سوداگران برای رشد فزاینده عرضه و گسترش تقاضای مواد، اقدامات قابل توجهی در ضربه زدن به بنیان‏های اقتصادی قاچاقچیان از سوی متولیان امر، صورت پذیرفته به گونه‏ای که با رصد فرآیند مالی، شناسایی اموال، توقیف و مصادره آن‏ها، میلیاردها دلار به سیستم مالی قاچاقچیان خسارت وارد شده است.
  8. جلوگیری از ورود و انتقال مواد مخدر به عمق شهرها با تمرکز حدود 70 درصدی کشفیات مواد مخدر در مناطق مرزی شرق و حاشیه شرق کشور ایران ، از جمله توفیقات قابل توجه در کاهش عرضه بوده که نیازمند استمرار است.
  9. توجه جدی به خدمات کاهش تقاضا ویژه بانوان،  از دیگر اقدامات موثر برای تحکیم جایگاه زنان در برنامه ها و نقش آنان در روند توسعه کشور می باشد .
10 ـ با توجه به پرتاب شتابان بشریت به سوی آینده ‏ای که شناخت درستی از آن ندارد، آماده رویارویی با آن نبوده و خط مشی مواجهه با آن را در دست ندارد، لذا توجه به آینده اعتیاد و اعتیاد آینده ، امری مهم به نظر می‏رسد. دراین راستا ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران ضمن تعیین اولویت‏ها ، به دنبال تحقق موارد زیر می باشد :
ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها از طریق کاهش عرضه و کاهش تقاضا و  مدیریت مصرف با هدف کاهش سالیانه 5 درصد اعتیاد طی سالهای 1396-1400 و رسیدن به کاهش 25 درصد اعتیاد تا پایان برنامه ششم توسعه کشور در سال 1400 .
ـ تدوین و تصویب طرح ملی مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‏ها و پیش‏سازها با رویکرد اجتماعی به عنوان نقشه راه مبارزه، حاوی برنامه های اقدام  ، فعالیت‏ها و پروژه‏های اجرایی و تبیین سطوح انتظار و ابلاغ آن به کلیه وزارتخانه‏ها و سازمانهای کشور به منظور اجرای آن در طول برنامه ششم توسعه کشور (1396-1400).
علیرغم موارد فوق، نیازمند تحقق مراتب زیر می باشیم: 
الف ) لزوم واکاوی روش‏ها به منظور دست‏یابی به رویکردهای خلاقانه و دراز مدت و ارتقاء سطح آمادگی دولت و آحاد جامعه در مواجهه با آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد .
ب ) ضرورت دست‏یابی به روش‏های آموزش پیشرفته و موثر در عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد برای طبقات مختلف جامعه نظیر نوجوانان، جوانان و بانوان، به منظور کاهش نرخ بروز مصرف مواد و اعتیاد.
ج ) ضرورت مداخلات ویژه در عرصه های پیشگیری ، درمان و زیان کاهی در گلوگاه های موثر در شیوع اعتیاد نظیر کودکان بازمانده از تحصیل- نوجوانان دارای اختلال شخصیت- افراد حاشیه نشین - فرزندان دارای والد معتاد- فرزندان خانواده های طلاق و فرزندان زندانیان جرائم مواد مخدر.
د ) لزوم برنامه‏ریزی برای افزایش دسترسی آسان به خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در سطح جامعه.
هـ ) لزوم تسریع در تدوین پروتکل‏های درمانی برای مصرف کنندگان مواد روان‏گردان جدید (NPS).
و ) ضرورت ارتقاء توان علمی- تخصصی نیروهای مبارزه کننده، در خصوص مواد روان گردان جدید (NPS).
ز ) لزوم ارتقاء دانش روش‏های پول‏شویی درآمدهای غیرقانونی حاصل از قاچاق مواد مخدرو شیوه‏های مقابله با آن با بهره‏گیری از تجارب و دانش سایر کشورها.
ح ) توجه جدی به منظور مبارزه با جرائم سایبری مواد مخدر و روان گردان ها.
ط ) تلاش برای عدم دسترسی آسان به مواد مخدر در سطح جامعه.
ی ) لزوم توجه به اصلاح ساختارهای فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی جامعه به منظور پیشگیری از توسعه آسیب های اجتماعی.
ط ) ضرورت تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق در عرصه کاهش تقاضای مواد در کانون های هدف جامعه.
ک ) لزوم توسعه پژوهش های علمی به منظور سنجش میزان اثربخشی برنامه ها، شناخت فرصت ها و ظرفیت سازی به منظور رقابت فعالانه ، موثر و مستمر با سیستم پویا، هوشمند، فعال و داینامیک مواد مخدر و روان گردانها.
بدیهی است دست یابی به موارد برشمرده، نیازمند مداخله جدی تر دانشگاه ها و مراکز علمی در سطح کشور بوده که امید می رود شاهد تحرک وسیع از سوی اندیشمندان، نخبگبان و پژوهشگران کشور برای تولید علم سازمان یافته در عرصه مبارزه نرم افزاری و سخت افزاری با مواد مخدر و روان گردان ها باشیم.
 
حمید صرّامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

دفعات مشاهده: 1334 بار   |   دفعات چاپ: 83 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سخن اول دوره 12، شماره 45، بهار 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۰ | 
اختلال مصرف مواد یکی از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مهم در عموم کشورهای جهان از جمله کشور ایران بوده که آثار مخّرب و زیانباری را بر پیکره جوامع بر جای می-گذارد.
در این راستا، سیستم موادمخدر و روان گردان ها با رشد فزاینده عرضه و همچنین رشد فزاینده تقاضای مواد، همواره به دنبال کسب سود بیشتر و اختلال در مسیر توسعه و پیشرفت کشورها بوده به گونه ای که با ناکارآمد کردن سرمایه های انسانی و اجتماعی که از ارکان توسعه اقتصادی می باشند، ضمن تحمیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بر جوامع، از دست یافتن آنها به توسعه همه جانبه جلوگیری نماید.
نیم نگاهی به اقتصاد موادمخدر که ماهیتی سیستمی و پویا دارد به عنوان بخش مهمی از اقتصاد زیر زمینی، فعالیت های مشروع و مولّد اقتصادی را در کشورها تحت تاثیر خود قرار داده به گونه ای که از یک سو منابع مالیِ غیر قانونیِ در گردشِ حوزه اقتصاد موادمخدر، سبب تولید منابع قدرت پنهان شده و عملکردهای کلان اقتصادی را در مدیریت بازارهای اقتصادی مورد هدف واقع و از سوی دیگر شیوع گسترده استفاده از انواع مواد با تحت تاثیر قرار دادن بهره وری نیروی انسانی و تحمیل هزینه های جانبی بر جوامع، مانع جدی در مسیر حرکت بالنده اقتصاد کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم و نیز در حال توسعه خواهد شد.
مولّفه ای که نباید از آن غفلت کرد نقش آسیب ها، تبعات و هزینه های مرتبط با شیوع مصرف مواد در اقتصاد کشورها بوده که بعضا در کوتاه مدت قابل توجه نبوده ولی در افق میان مدت و بلند مدت اثرات آن بروز و ظهور خواهد نمود. بر این اساس روند پیامدهای نامطلوب بر شمرده، خطی، یکنواخت و ایستا نخواهد بود.
در بخش زیر زمینی اقتصاد موادمخدر، با فرایندهای پول شویی اعم از پول خاکستری(ناشی از عملیات غیر قانونی و فرار از مالیات یا حتی قانونی)، پول ملتهب(خروج پول و ارسال آن به مناطق اَمن دیگر کشورها) و پول کثیف(آغشته به خون همراه با جنایت و قتل) مواجه شده که اساساً کنترل سیاست های اقتصادی را مشکل تر نموده و سبب آسیب پذیری بنیان بازارهای مالی، از بین رفتن منافع مشروع، بی ثباتی در اقتصاد، افزایش هزینه های اجتماعی و بروز تهدیدهای جدی و امنیتی خواهد شد.
باتوجه به شیوع مصرف و میزان تقاضای مواد، الگوهای متنوع مصرف مواد، آمار معتادین، قیمت مواد، وضعیت دموگرافیک مصرف کنندگان، ویژگی های روانشناختی و میزان دسترسی به مواد، سیاست های مقابله با عرضه و سیاست های کاهش تقاضا در عرصه مبارزه و خسارت های ناشی از اقتصاد موادمخدر در کشور ایران از یک سو و نیز میزان تولید موادمخدر در کشور افغانستان و عرضه و ترانزیت آن از سوی دیگر، مساله جزیی و حاشیه ای در اقتصاد کشورمان نمی باشد.
به عبارتی در ساختار اقتصاد موادمخدر با، جریان جمعیتی(شامل مصرف کنندگان تفننی، مصرف کنندگان دائمی و مصرف کنندگان سابق)، عوامل موثر بر مصرف و محرک جریان جمعیتی(شامل نرخ های پایه شروع مواد، عود و بازگشت مجدد به مصرف مواد، سّن اولین بار مصرف و میزان شیوع مصرف بین افراد)، شاخص های اقتصادی بازار مصرف(شامل میزان عرضه مواد در بازار و قیمت آن، تولید در افغانستان و میزان ورود مواد به کشور و ترانزیت آن)، و از همه مهم تر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم موادمخدر اعم از هزینه های شخصی فرد مصرف کننده مواد(شامل هزینه خرید موادمخدر، هزینه بهداشت و درمان معتاد، هزینه ترک اعتیاد، کاهش درآمد زندانیان مربوط به موادمخدر و هزینه خانواده آنان در ایام زندان)، هزینه های جامعه و نیروی کار از دست رفته(شامل هزینه کاهش بهره وری یا بیکار شدن معتادان، خسارت فعالیت گروه های تبهکار، کاهش سرمایه های زیربنایی به دلیل ارتکاب جرایم توسط معتادان، هزینه آسیب های اجتماعی و هزینه مرگ زود هنگام معتادان ناشی از ناخالصی مواد یا مصرف بیش از اندازه) و هزینه های دولت(شامل هزینه های نظامی و انتظامی، کاهش درآمد مالیاتی و مشارکت اجتماعی، هزینه های قضایی و زندان و اعتبارات مصروفه در کاهش تقاضا اعم از پیشگیری، درمان، کاهش آسییب و صیانت اجتماعی) مواجه هستیم.
براساس نتایج پژوهش صورت پذیرفته در کشور، به ترتیب هزینه های جامعه و نیروی کار از دست رفته، سپس هزینه های فرد مصرف کننده مواد و در نهایت هزینه های دولت، سالانه هزاران میلیارد تومان به اقتصاد کشورمان لطمه وارد می کند.
به منظور مهار و کنترل حجم خسارت ها و جلوگیری از تحمیل هزینه های ناشی از موادمخدر و روان گردان ها به اقتصاد کشور و همچنین تلاش برای سالم نگه داشتن انسان ها به عنوان عامل مهم و موثر در توسعه پایدار کشور، توجه به سیاست های  پیشگیری در شرایط موجود، مهم ترین و موثرترین رویکرد سیاستی در امر مبارزه سخت و نرم افزاری ارزیابی شده است.
تحقق سیاست پیشگیری و کاهش تقاضا برای 95 درصد جمعیت سالم و در معرض خطر جامعه و نیز 5 درصد مصرف کنندگان مستمر مواد، نیازمند تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر در روان گردان ها بوده به گونه ای که در کنار تمامی تلاش های مردمی و دولتی، نخبگان و اندیشمندان دانشگاه ها،  مراکز علمی و حوزه های علمیه نیز در جهاد مقدس علمی امر مبارزه حضور فعال تر داشته تا ان شاءالله شاهد نیل به کاهش 25درصدی اعتیاد تا پایان برنامه ششم توسعه باشیم.
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، ضمن استقبال از طرح های پژوهشیِ کاربردی در راستای اولویت های پژوهشی سال 1397 ستاد که در سایت ستاد مبارزه با موادمخدر بارگذاری شده، امید دارد معاونین پژوهشی دانشگاه ها نیز در راستای مراتب اعلامی از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) مبنی بر در اولویت قرار گرفتن اعتیاد در عناوین پژوهش های کشور، نسبت به تقویت مرزهای دانش اعتیاد گام های جدی تر برداشته تا شاهد تقویت مبانی نظری امر مبارزه در ابعاد مختلف باشیم و بدین ترتیب زمینه های ضربه پذیری به سیستم اقتصاد غیرقانونی موادمخدر، روان گردان ها و پیش سازها فراهم شود.
 
 
 
حمیدرضا صّرامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستادمبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
بهار 1397

دفعات مشاهده: 1402 بار   |   دفعات چاپ: 86 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سخن اول دوره ۱۱، شماره 44، زمستان ۱۳۹۶

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | 
زندگی در دنیای آشوبناک قرن 21 با ویژگی های خاصی همچون بی ثباتی، پیچیدگی، غیر قطعی و مبهم بودن همراه است .در این عصر، بشریت با شتاب زیاد به سوی آینده ی ناشناخته ای پرتاب می شود که شناخت درستی از آن نداشته، آماده رویارویی با آن نبوده و خط مشی مواجهه با آن را ندارد. شرایط بر شمرده ، موجبات بروز و شیوع مشکلات متعدد روحی و روانی، اجتماعی و فرهنگی را در جوامع رقم خواهد زد.
دراین راستا، افراد برای نیل به آرامش- واژه گم شده انسان قرن بیست و یکم- به سوی برخی از  آرامش های کاذب گام برداشته که زمینه ساز تقویت عوامل خطر ساز در آنان خواهد شد. از جمله رفتارهای پرخطر، موضوع اعتیاد- موادمخدر و روان گردان ها بوده که به عنوان یک تهدید استراتژیک، چند وجهی، چند سببی و سیستماتیک سبب شده بیش از 255 میلیون نفر از جمعیت 15 تا 64 سال در جامعه جهانی و بیش از دو میلیون و هشتصد هزار نفر در کشورمان ، به عنوان افراد مصرف کننده مواد ، با این پدیده شوم به صورت مستمر درگیر باشند.
نیم نگاهی به انگیزه شروع مصرف مواد در جمعیت بر شمرده در کشورمان ، حکایت از این واقعیت تلخ دارد که حدود 34درصد برای تفریح و تفنن ، 19 درصد برای جلب توجه ، 17درصد برای کنارآمدن با مشکلات زندگی ، 13 درصد برای تجربه کردن ، 4 درصد برای لذت بیشتر از رابطه جنسی ، 4درصد به اصرار خانواده و یا اطرافیان ، 3 درصد برای غلبه بر مشکل خواب یا یک مشکل جسمی و مابقی برای بهتر انجام دادن کار یا درس یا هنر، مبادرت به مصرف مواد می نمایند. به عبارت بهتر فقدان مدل و سبک زندگی          اسلامی-ایرانی، ضعف مهارت های لازم برای زندگی کردن در قرن جدید وضعف عوامل و معیوب بودن کارکرد خرده نظام های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، سبب شده است  گروهی از منابع انسانی کشور در سنین مختلف، جنسیت متفاوت، مشاغل گوناگون، تحصیلات، تجرد و تاهل، شهری و روستایی به مصرف انواع موادمخدر، توهم زا، محرک و... مبادرت ورزیده که خسارت های گوناگونی را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل نموده است.
به منظور مهار و کنترل اعتیاد به عنوان بزرگ ترین تهدید اجتماعی کشور ، نیازمند جهت  گیری های مناسب در ابعاد مختلف بوده که اهم آنها عبارت است از: تحقق استراتژی های واقع بینانه و متوازن، اولویت بخشیدن به رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد با اتخاذ تدابیر کنشی، تقویت دانش برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی در عرصه مبارزه سخت و نرم افزاری، تقویت مرزهای دانش اعتیاد با پرهیز از رویکرد های  امنیتی و سیاسی، افزایش حساسیت-دغدغه و نقش آفرینی در لایه های مختلف حاکمیت و مردم نسبت به آسیب های ناشی از اعتیاد، اجتماعی شدن امر مبارزه و مشارکت موثر کلیه ارکان جامعه، تمرکز بر مقابله با تولید- قاچاق و عرضه مواد از طریق اقدامات اطلاعاتی و حرفه ای، رصد و ضربه زدن به بینان های اقتصادی و مالی قاچاقچیان و مبارزه با پول شویی، درمان موثر و کارآمد معتادان، ارزشیابی میزان اثربخشی اقدامات و   فعالیت ها و اصلاح ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور.
نیل به موارد برشمرده نیازمند حضور متخصصان به منظور تولید علم سازمان یافته در عرصه پیشگیری های وضعی، فرهنگی و اجتماعی می باشد. انتظار می رود کلیه نخبگان و اندیشمندان مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی با ایفای نقش موثر در جهاد مقدس مبارزه با موادمخدر و روان گردان ها، زمینه را برای کنترل و مهار شیوع مصرف مواد و نیز اعتیاد در جامعه اسلامی مان فراهم سازند.
     

 
      حمید صرامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
زمستان 1396

دفعات مشاهده: 1501 بار   |   دفعات چاپ: 110 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سخن اول دوره 11، شماره 43، پاییز 1396

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | 
اعتیاد ، مواد مخدر و روان گردان ها کماکان در صدر بحران های جهانی قرار داشته و مهم ترین چالش اجتماعی عموم کشورها به شمار می آید . متأسفانه قاچاق ، توزیع و مصرف انواع مواد در عصر حاضر ،‌ شکل پیچیده تر و مخاطره آمیز به خود گرفته و جامعه جهانی با رشد فزاینده آن روبرو است .
- در 13 آذر ماه 1396 ( مصادف با 4 دسامبر 2017  میلادی ) شاهد برگزاری کنفرانس بین المللی پارلمانی علیه مواد مخدر با هدف جهانی عاری از مواد مخدر با حضور رؤسای مجالس و مسئولین ذیربط از 41 کشور جهان در کشور روسیه بودیم . نگارنده که خود در این اجلاس حضور داشت شاهد ارائه    رویکرد های قابل توجه از سوی رؤسای مجالس کشورها بوده که به اختصار به اهم محورهای مربوطه پرداخته خواهد شد.
  • نگرانی اکثر مسئولان پارلمان ها از آزاد سازی مواد در برخی از کشور ها و تاکید بر جلوگیری از این رویکرد در جامعه‏ جهانی.
  • نگرانی کشورها از روند رو به رشد تولید مواد مخدر در افغانستان (9000 تن در سال 2017 ) و تاثیر آن بر سایر کشورهای همسایه و تاکید بر لزوم مهار آن.
  • تاکید بر رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد و افزایش اطلاع رسانی به نوجوانان جوامع.
  • تاکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های جوامع مدنی در امر مبارزه.
  • ضرورت توجه جدی‏تر به موضوع مقابله با تجارت مواد در اینترنت و تلاش مافیای مواد مخدر در گسترش باورهای غلط در خصوص مصرف مواد در شبکه های اجتماعی .
  • نگرانی از روند رشد مصرف مواد در عموم کشورها و تاکید بر حساس شدن دولت‏ها، پارلمان‏ها و مردم برای جلوگیری از این پدیده نامناسب و مداخله جدی‏تر در برابر هجوم مواد.
  • نگرانی از مواد روان‏گردان جدید و ضرورت تلاش کشورها برای مبارزه جدی‏تر با آن.
  • تاکید بر تقویت همکاری‏ های منطقه ‏ای و بین ‏المللی در تبادل تجارب در امر مبارزه.
  • ضرورت برخورد با نارکو تروریسم.
  • تاکید بر ایجاد قوانین کارآمد در عرصه مبارزه با مواد مخدر ناشی از عدم توانایی قوانین موجود در کشورها برای مقابله با مواد .
  • مواد مخدر عامل مالی تروریسم و وجود فساد در امر مبارزه با قاچاق مواد .
  • ارزان بودن مواد و حمل و نقل راحت آن .
  • تکامل در وضعیت اشاعه مواد اعم از ساختار، تولید ، حمل و فروش آن .
  • نقش اساسی پارلمان‏ها در امر مبارزه و لزوم توجه به رویکرد متوازن از طریق کاهش تقاضا و مبارزه با عرضه، با تحقق عملی مفاد کنوانسیون‏های (1961، 1971 و 1988) و نیز تحقق ارزش‏های انسانی.
  • ضرورت توجه به توسعه جایگزین، در کشورهای تولید کننده مواد
  • وجود 30 میلیون نفر مصرف کننده مشکل زای مواد در جهان و مرگ و میر 200 هزار نفر در سال.
  • روند افزایش مصرف مواد در ده سال گذشته در جهان، ناشی از تولید مواد در افغانستان.
  • جلوتر بودن قاچاقچیان نسبت به تصویب قوانین در پارلمان‏ها.
  •  کاهش قیمت هروئین ناشی از اشباع بازارهای سنتی و پیش بینی ایجاد بازار مواد جدید.
  • افزایش خشونت، مشکلات اجتماعی، فساد و جرائم سازمان یافته ناشی از مواد مخدر.
  • ضرورت اتخاذ رویکردهای خلّاقانه و دراز مدت علیه مواد مخدر در قوانین کشورها.
  • ضرورت ارتقاء سطح آمادگی ستادهای مبارزه با مواد مخدر در کشورها در برابر مواد مخدر.
  • تاکید ریاست جمهوری روسیه به مبارزه با رسانه های خبریِ مبلّغ مواد مخدر.
  • لزوم همکاری دولت‏ها، پارلمان‏ها، رجال فرهنگی، ورزشکاران ، جامعه مدنی و سمن‏ها در امر مبارزه .
  • عدم تلاش ناتو برای نابودی 400 لابراتور تولید هروئین در افغانستان .
  • انجام ترانزیت مواد از فرودگاه های تحت اشغال ناتو در کشور افغانستان و ضرورت بازخواست کردن و اِعمال رفتار عادلانه از سوی سازمان ملل، با کشورهای منشاء تولید.
  • افزایش تقاضای پول شویی و مواد روان گردان جدید از جمله معضلات جدی جامعه جهانی .
  • تاثیر نامناسب مواد بر خانواده ها و امنیت کشورها .
  • ضرورت باز کردن تمام در‏ب‏ های باشگاه های ورزشی و فرهنگی بر جوانان برای حل مشکلات اجتماعی آنان.
  • لزوم پذیرش این نکته از سوی مردم که «زندگی در عصر حاضر راحت نمی‏باشد»
  • پرهیز از قول دادن کوه های طلایی به مردم و ضرورت حفظ آنچه را که امروز داریم.

-در 23 آبان ماه سال 1396  در پنجمین جلسه رسیدگی ، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی که با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی ، سران قوا و مسئولین کشور برگزار گردید و نگارنده نیز در این جلسه حضور داشته، مقام معظم رهبری، لزوم ایجاد تحول و کار اساسی ، فوق العاده و جهادی در امر مبارزه با آسیب های اجتماعی را مطالبه نموده و همزمان شکستن کمر اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر با مصادره کلیه اموال آنان ، بازنگری در امر درمان معتادان و اختصاص 50 درصد امکانات به عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد را مورد تاکید و توجه قرار داده و از وزارت‏خانه  های آموزش و پرورش ،‌علوم و تحقیقات و فناوری و رسانه ملی ، خواهان ایفای نقش موثرتر در توانمندی سازی و ایمن نمودن نوجوانان و جوانان در برابر اعتیاد، مواد مخدر  و روان گردان ها شدند .
-در 27 آذر ماه سال 1396 نیز جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور ریاست محترم جمهور، ‌وزراء و سایر مسئولین ذیربط برگزار گردید ( نگارنده نیز در این جلسه حضور داشته اند ) ، ریاست محترم جمهور در این جلسه بر تقویت برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد در سطح کلیه دستگاه ها تاکید جدی نموده و خواهان تحقق سرمایه گذاری در این بخش شدند .
مراتب فوق بیانگر این واقعیت است که رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد برای مصونیت بخشیدن آحاد سالم و در معرض خطر جامعه ، در عرصه های جهانی و ملی مورد توجه اساسی قرار گرفته به گونه ای که همگان خواهان ترویج برنامه های پیشگیری همگانی ، انتخابی و ضروری می باشند .
بدون شک برای توسعه این رویکرد، نیازمند تقویت پشتوانه های نظری و تربیت نیروی انسانی متخصص در سطح دانشگاه های کشور هستیم .
امید می رود کلیه اندیشمندان و صاحب نظران ضمن ایفای نقش مؤثر و ورود همه جانبه دراین عرصه ،‌ کماکان موجبات توانمند سازی آحاد جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان را فراهم ساخته تا شاهد جامعه ای سالم باشیم .
حمید صرامی
مشاور دبیرکل و مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

دفعات مشاهده: 1549 بار   |   دفعات چاپ: 171 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سخن اول دوره ۱۱، شماره ۴2، تابستان ۱۳۹۶

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۰ | 
نیم نگاهی به روند سیاست گذاری، قوانین و استراتژی‌های امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها در جمهوری اسلامی ایران شامل میکرو پالیسی(سیاست‌های خرد تضمینی و عملی)، مزو و ماکرو پالیسی(اسناد بالا دستی)، حکایت از این واقعیت دارد که با تصویب قانون مبارزه با موادمخدر در سال 1367 و اصلاحیه‌های بعدی آن در سال‌های 1376 و 1389 و تصویب آیین‌نامه پیشگیری و درمان معتادان، گام موثری در جهت مبارزه سخت‌افزاری و نرم افزاری برداشته شده است. متعاقب آن در بند 19-3 قانون برنامه اول توسعه (1372-1368) قانون‌گذار بر بسیج کلیه امکانات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در جهت ریشه‌کنی اعتیاد تاکید نموده و مجددا در بند 14 قانون برنامه دوم توسعه (1377-1373) نیز بر بسیج کلیه امکانات دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت ریشه کنی اعتیاد اصرار ورزیده است. این در حالی بوده که تعداد معتادان کشور در آن مقطع قابل توجه بوده و قانون‌گذار بدون توجه به موضوع تقاضای مواد در جامعه، به ریشه کنی اعتیاد مصرّ بوده است؟ متعاقب آن در سال 1380 بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت نیز مقرر گردیده ظرف سه سال رواج قاچاق و مصرف مواد در کشور ریشه کن شود.
با مروری بر قانون برنامه سوم توسعه (1383-1378) شاهد این واقعیت تلخ هستیم که در هیچ یک از بندهای قانون، به موضوع اعتیاد، موادمخدر و روان‌گردان‌ها اشاره نشده است. و بدین ترتیب میزان حساسیت و دغدغه در سطح کشور نسبت به بزرگ‌ترین آسیب اجتماعی با افت چشم‌گیر روبه‌رو شده است. با شروع قانون برنامه چهارم توسعه (1389-1384) به عنوان برنامه اول چشم‌انداز، دولت موظف به تهیه طرح ملی مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها در ابعاد مقابله، پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، جلوگیری از تغییر الگوی مصرف، جلوگیری از هر گونه تغییر عوائد ناشی از فعالیت‌های مجرمانه، تقویت نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد گردیده لیکن عملا طرح ملی موصوف تدوین نگردیده و اقداماتی از سوی دستگاه‌های امر مبارزه به تناسب شرح وظایف مربوطه انجام شده است.
در دهم مهر ماه سال 1385 شاهد ابلاغ فرمان حکومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوای سه‌گانه و تاکید بر سرعت، قاطعیت، اقدامات بدون فوت وقت، تعیین سهم هر یک از قوا و برآورد صحیح در امر مبارزه و اجرایی نمودن سیاست‌های کلی 11 گانه امر مبارزه در ابعاد مختلف مقابله با عرضه، کاهش تقاضا، دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی، جلب مشارکت‌های مردمی، علمی نمودن امر مبارزه با انجام مطالعات و پژوهش‌ها و ارتقاء ساختار مدیریت امر مبارزه بوده‌ایم. بدون هر گونه اغراق باید اذعان نمود سیاست‌های کلی امر مبارزه از توسعه یافتگی و جامعیت لازم برخوردار بوده که تحقق کامل و همه جانبه آن موجبات ضربه پذیری به استراتژی‌های سیستم موادمخدر و روان‌گردان‌ها را فراهم خواهد ساخت. با آغاز قانون برنامه پنجم توسعه (1395- 1390) به عنوان برنامه دوم چشم‌انداز، در ماده 207 دولت مجاز به تهیه لایحه جامع مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها شده است که عملاً چنین لایحه‌ای نیز تهیه نشده است.
در ادامه روند امر مبارزه، شاهد تصویب سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در سال 1390 و سند جامع درمان و حمایت‌های اجتماعی در سال 1393 به عنوان نقشه راه عملیاتی نمودن بندهای چهارم، پنجم، ششم و هفتم سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر(ابلاعی از سوی مقام معظم رهبری) بوده‌ایم. با شروع قانون برنامه ششم توسعه (1400-1396) به عنوان برنامه سوم چشم‌انداز و درج ماده 80 و ماده 106 و مجددا الزام دولت برای تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد و تاکید بر ضربه زدن به بنیان‌های قاچاق موادمخدر و مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها و مدیریت مصرف مواد با هدف کاهش 25درصدی اعتیاد توسط دستگاه‌های مربوطه در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، فصل جدیدی در عرضه مبارزه گشوده شده است. علاوه بر مراتب فوق‌الاشاره شکل‌گیری ده کمیته تخصصی و برگزاری 133 جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر، تجارب ارزشمند بیش از 38 سال مبارزه بی ‌امان در ابعاد مختلف برای مهار و کنترل اعتیاد، موادمخدر و روان‌گردان‌ها، حکایت از این واقعیت دارد که علیرغم برخی اشکالات در روند قانون‌گذاری طی سه دهه اخیر، لیکن باید پذیرفت که نظام جمهوری اسلامی ایران در داشتن سیاست، قوانین، راهبرد، برنامه و پروژه‌های امر مبارزه با کاستی جدی مواجه نبوده بلکه عدم ارزیابی مستمر و بعضاً فقدان "برنامه اقدام" در برخی از لایه‌ها، سبب بروز مشکلات بعدی در امر مبارزه شده است. بدون شک مداخله مراکز علمی برای رفع نواقص بر شمرده سبب خواهد شد تا کشورمان در برابر تهدید استراتژیک موادمخدر و روان‌گردان‌ها با قدرتمندی بیشتر در صحنه عمل وارد شود.
بر این اساس انتظار می‌رود کلیه نخبگان، اساتید گرانقدر دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در جهاد مقدس علمی امر مبارزه با مشارکت جدی تر و ایفای نقش موثرتر، زمینه‌ی مبتنی نمودن برنامه‌های امر مبارزه را به شواهد علمی مهیا نموده، تا شاهد کنترل تقاضای مواد در سطح کشور باشیم.
 
حمید صّرامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
تابستان 1396

 

دفعات مشاهده: 1670 بار   |   دفعات چاپ: 272 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سخن اول سال 10، شماره 37، بهار 1395

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۲ | 
 
 
چه مساله‏ ای پیشآمده که مسوولان و دست‏ اندرکاران مساله اجتماعی ‏کردن یا اجتماعی‏ شدن را مطرح کرده‏اند؟ چرا اجتماعی‏کردن! آیا خطر مهمی جامعه، گروه‏ها، خانواده‏ها یا افراد را تهدید می‏کند؟ آیا این همه تلا‏ش‏ها، جان‌ فشانی ‏ها، فداکاری ‏ها و هزینه‏ های سرسام ‏آور نتوانسته است تاثیر جدی بر جلوه‏های شوم پدیده اعتیاد داشته باشد‏؟ آیا اقداماتی که تاکنون صورت‏پذیرفته کافی نبودهاند؟ آیا مسؤولان ذی‏ربط در امر مقابله ‏ومبارزه با اعتیاد کوتاهی می‏کنند یا به منظور ریشه ‏کنی یا کاهش موضوع مواد‏مخدر و روان‏گردان‏ ها نیاز به عزم جدی‏ تری وجود دارد؟
ضرورت این امر نشان می ‏دهد که مساله مواد‏مخدر نیاز به توجه بیشتری دارد: مثلا چندی پیش دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام کرد که "رقم یک میلیون‏ و ‏325 هزار نفر معتاد به اندازه کافی وحشتناک است و نیازی به اعلام رقم ‏های اغراق‏آمیز دیگر نیست. یا اینکه یکی از متخصصان حوزه اعتیاد تاکید کرده که اگر اعتیاد را یکی از مشکلات سلامت فردی و اجتماعی بدانیم، در این صورت مقابله با اعتیاد به نوعی، مقابله با مشکلات سلامتی است.
همچنین، یکی از کارشناسان حوزه ستادی مبارزه با موادمخدر نیز معتقد است که مشارکت عامه‏ ی مردم متضمن یک جامعه‏ی سالم است. هر چقدر احساس مسوولیت مردم بیشتر باشد، جامعه از سلامت و آرامش بیشتری برخوردار خواهد بود. تمامی بخش‏ های جامعه باید تلاش کنند  و مردم را از حالت بهت، تعجب و تماشاچی ‏بودن بیرون بیایند تا اهداف ملموس و بدون هزینه ‏های سرسام‏ آور، دست یافتنی باشند. تجربه نشان داده است، در هر جامعه‌ای افرادی که دچار شکست‏های اجتماعی می‏شوند، برای واکنش به این شکست، به انواع رفتارهای پرخطر مانند اعتیاد مبادرت می ‌ورزند و این یک موضوع جهانی است‏. بنابراین، اجتماعی شدنِ برخورد با این معضلات، نیز یک مطالبه‌ ی جهانی‏ است و به همین منظور در اهداف توسعه‏ ی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، امروزه در بیشتر کشورهای دنیا، به این نتیجه رسید‌ه‌اند که برای رضایتمندی بیشتر اجتماعی و توسعه پایدار و در سطوح پائین‏ تر برای اجرای موفق برنامه ها، ناگزیر باید از الگوهای اجتماعی ‌تر و بالا بردن مشارکت‌ های مردمی استفاده شود. به نظر می‌ رسد که مطرح کردن بحث "اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر" نیز از همین ضرورت نشئت گرفته است که برای پایداری بیشتر و اثربخشی بهتر مداخله ‌ها در مبارزه با موادمخدر باید این روند طی شود.
در همین چارچوب، دولتمردان حوزه اعتیاد گزارش داده‌اند که میزان خسارت وارده به اقتصاد کشورمان 10‏هزار میلیارد تومان بوده است که از آن میان، سهم مصرف‌ کنندگان شامل هزینه ‌های خرید، مصرف مواد، ایاب و ذهاب برای تهیه مواد، سهم جامعه شامل آسیب‌ های واردشده همچون سرقت، قتل، بیکاری، از بین رفتن سرمایه ‌های زیربنایی دولت، کاهش بهرهوری، متلاشی شدن بنیان های خانواده و سهم دولت در زمینه هزینه ‌های مقابله با عرضه، درمان، کاهش درآمد مالیاتی، تحمیل هزینه ‌های اضافی و خارج از عرف و... محاسبه شده است که با توجه به تورم و شرایط اقتصادی موجود، باید این خسارت را بیشتر محاسبه کرد. بنابراین، "مواد‏مخدر در حوزه اقتصاد آثار زیانباری را همچون ایجاد ناامنی در محیط های اقتصادی، اجتماعی و رسوخ وجوه حاصل از معاملات مواد‏مخدر در شبکه‌ های مالی کشور به‏دنبال دارد". پس، کاهش بازده نیروی ‏انسانی فعال، افزایش هزینه‌ های مستقیم و غیر‏مستقیم اجتماعی، از هم ‏پاشیدن نهاد خانواده، رسوخ وجوه حاصل از معاملات مواد‏مخدر در شبکه‌ های مالی کشور و ایجاد ناامنی در محیط‌ های اقتصادی و اجتماعی همچون سرقت و خشونت را می ‌توان از جمله تهدیدات جدی ناشی از مواد مخدر در حوزه اقتصاد برشمرد.‏"
از منظری دیگر، اجتماعی ‏شدن به‏معنای درگیر‏ کردن ذهن و فکر تمامی افراد جامعه نسبت به موضوع انواع مواد‏مخدر و روان‏ گردان‏ ها؛  فعالیت و مشارکت اکثریت مردم در عدم اشاعه این بلای خانمان ‌سوز؛ ادای دین نسبت به تمامی اصول انسانی و همنوع؛ شریک‏ شدن در سرنوشت یکدیگر. اجتماعی ‏کردن یعنی به میدان آوردن تمامی ظرفیت‏ های اجتماعی کشور برای مبارزه با موادمخدر. وظیفه ما در حوزه اجتماعی کردن، عمومی کردن فهم و درک مردم است. پس دور از ذهن نیست که برای عملیاتی کردن این مفهوم اجتماعی لازم است تمام ظرفیت‌ ها، دستگاه ‌ها، سطوح و لایه‌ های مختلف اجتماعی را متوجه امر مبارزه کنیم و مبارزه با مواد ‏مخدر و اعتیاد باید به‌‌عنوان یک مساله مهم و آسیب اجتماعی مورد توجه همگان قرار گیرد و رویکردی اجتماع ‌محور ‏پیدا کند و همچنین تک ‏تک مردم خودشان باید وارد صحنه مقابله با این پدیده شوم شوند. در واقع، مردم سرمایه اجتماعی جوامع هستند و چنانچه اعتماد و اطمینان آنها حاصل شود، مشکلات خود‏ به‏ خود و با هزینه کم حل می‏شوند. زمانی‌که سرمایه اجتماعی افزایش می یابد، خود به خود اعتیاد کاهش می‌یابد. یادمان باشد که برای اجتماعی کردن باید اول تمام نقیصه ‏های اجتماعیشدن‏ مان را برطرف سازیم. در تمامی این مراحل این بیت شعر استاد سخن "سعدی"، باید در پیشانی همه قابل مشاهده باشد: "بنی‏آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند- چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار- تو کز محنت دیگران بیغمی، نشاید نهند نامت آدمی".
حال سؤال اصلی این است که مردم را چطور در امر "اجتماعی شدن" مشارکت دهیم. مردم باید بدانند که قرار نیست دولت تمام مشکلات جامعه را به تنهایی حل کند. دولت در این زمینه به کمک‌های مردم نیاز دارد. به عبارتی دیگر، دولت خود مردم هستند، مگر بدنه دولت مختص به جایی دیگر و مردم نیز متعلق به قسمتی دیگر است. بحث مبارزه کردن جز با فهم و درک درست از موضوع حاصل نمی‌شود. بنابراین، همان‌طور که دبیر کل ستاد گفته است: "وظیفه ما در حوزه اجتماعی کردن، عمومی کردن فهم و درک مردم است".
علاوه بر این، ما برای اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر باید مدلی را با توجه به شرایط خاص اجتماعی خودمان طراحی کنیم و اجرای مدل‌های غربی در کشور ما با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. نکته‌‌ی مهم این است که مدل مناسب برای این کار باید از پایین به بالا، در سطوح مختلف جامعه و با نمایندگی از قشرهای مختلف جامعه طراحی شود. در نهایت، امید است فرهیختگان، محققان و دانشگاهیان بخشی از مطالعات خود را به مساله مهم "اجتماعی شدن" در حوزه اعتیاد اختصاص دهند.
 
 
محمود مینویی
سرپرست دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
 

دفعات مشاهده: 1362 بار   |   دفعات چاپ: 109 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سخن اول دوره 10، شماره 37، بهار1395

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱ | 
چه مساله ‏ای پیشآمده که مسوولان و دست‏ اندرکاران مساله اجتماعی‏ کردن یا اجتماعی ‏شدن را مطرح کرده‏اند؟ چرا اجتماعی ‏کردن! آیا خطر مهمی جامعه، گروه ‏ها، خانواده ‏ها یا افراد را تهدید می‏کند؟ آیا این همه تلا‏ش‏ها، جان‌فشانی‏ها، فداکاری‏ها و هزینه‏ های سرسام ‏آور نتوانسته است تاثیر جدی بر جلوه‏ های شوم پدیده اعتیاد داشته باشد‏؟ آیا اقداماتی که تاکنون صورت‏ پذیرفته کافی نبودهاند؟ آیا مسؤولان ذی‏ربط در امر مقابله ‏و مبارزه با اعتیاد کوتاهی می‏کنند یا به منظور ریشه ‏کنی یا کاهش موضوع مواد‏مخدر و روان‏گردان‏ها نیاز به عزم جدی‏تری وجود دارد؟
ضرورت این امر نشان می‏دهد که مساله مواد‏مخدر نیاز به توجه بیشتری دارد: مثلا چندی پیش دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام کرد که "رقم یک میلیون‏و‏325 هزار نفر معتاد به اندازه کافی وحشتناک است و نیازی به اعلام رقم‏های اغراق‏آمیز دیگر نیست. یااینکه یکی از متخصصان حوزه اعتیاد تاکید کرده که اگر اعتیاد را یکی از مشکلات سلامت فردی و اجتماعی بدانیم، در این صورت مقابله با اعتیاد به نوعی، مقابله با مشکلات سلامتی است.
همچنین، یکی از کارشناسان حوزه ستادی مبارزه با موادمخدر نیز معتقد است که مشارکت عامه‏ی مردم متضمن یک جامعه‏ی سالم است. هر چقدر احساس مسوولیت مردم بیشتر باشد، جامعه از سلامت و آرامش بیشتری برخوردار خواهد بود. تمامی بخش‏های جامعه باید تلاش کنند  و مردم را از حالت بهت، تعجب و تماشاچی‏بودن بیرون بیایند تا اهداف ملموس و بدون هزینه‏های سرسام‏آور، دست یافتنی باشند. تجربه نشان داده است، در هر جامعه‌ای افرادی که دچار شکست‏های اجتماعی می‏شوند، برای واکنش به این شکست، به انواع رفتارهای پرخطر مانند اعتیاد مبادرت می‌ورزند و این یک موضوع جهانی است‏. بنابراین، اجتماعی شدنِ برخورد با این معضلات، نیز یک مطالبه‌ی جهانی‏ است و به همین منظور در اهداف توسعه‏ی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، امروزه در بیشتر کشورهای دنیا، به این نتیجه رسید‌ه‌اند که برای رضایتمندی بیشتر اجتماعی و توسعه پایدار و در سطوح پائین‏تر برای اجرای موفق برنامه ها، ناگزیر باید از الگوهای اجتماعی‌تر و بالا بردن مشارکت‌های مردمی استفاده شود. به نظر می‌رسد که مطرح کردن بحث "اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر" نیز از همین ضرورت نشئت گرفته است که برای پایداری بیشتر و اثربخشی بهتر مداخله‌ها در مبارزه با موادمخدر باید این روند طی شود.
در همین چارچوب، دولتمردان حوزه اعتیاد گزارش داده‌اند که میزان خسارت وارده به اقتصاد کشورمان 10‏هزار میلیارد تومان بوده است که از آن میان، سهم مصرف‌کنندگان شامل هزینه‌های خرید، مصرف مواد، ایاب و ذهاب برای تهیه مواد، سهم جامعه شامل آسیب‌های وارد‎شده همچون سرقت، قتل، بیکاری، از بین رفتن سرمایه‌های زیربنایی دولت، کاهش بهره‎وری، متلاشی شدن بنیان‏های خانواده و سهم دولت در زمینه هزینه‌های مقابله با عرضه، درمان، کاهش درآمد مالیاتی، تحمیل هزینه‌های اضافی و خارج از عرف و... محاسبه شده است که با توجه به تورم و شرایط اقتصادی موجود، باید این خسارت را بیشتر محاسبه کرد. بنابراین، "مواد‏مخدر در حوزه اقتصاد آثار زیانباری را همچون ایجاد ناامنی در محیط‌های اقتصادی، اجتماعی و رسوخ وجوه حاصل از معاملات مواد‏مخدر در شبکه‌های مالی کشور به‏دنبال دارد". پس، کاهش بازده نیروی‏انسانی فعال، افزایش هزینه‌های مستقیم و غیر‏مستقیم اجتماعی، از هم‏پاشیدن نهاد خانواده، رسوخ وجوه حاصل از معاملات مواد‏مخدر در شبکه‌های مالی کشور و ایجاد ناامنی در محیط‌های اقتصادی و اجتماعی همچون سرقت و خشونت را می‌توان از جمله تهدیدات جدی ناشی از مواد مخدر در حوزه اقتصاد برشمرد.‏"
از منظری دیگر، اجتماعی‏شدن به‏معنای درگیر‏ کردن ذهن و فکر تمامی افراد جامعه نسبت به موضوع انواع مواد‏مخدر و روانگردان‏ها؛  فعالیت و مشارکت اکثریت مردم در عدم اشاعه این بلای خانمان‌سوز؛ ادای دین نسبت به تمامی اصول انسانی و همنوع؛ شریک‏شدن در سرنوشت یکدیگر. اجتماعی‏کردن یعنی به میدان آوردن تمامی ظرفیت‏های اجتماعی کشور برای مبارزه با موادمخدر. وظیفه ما در حوزه اجتماعی کردن، عمومی کردن فهم و درک مردم است. پس دور از ذهن نیست که برای عملیاتی کردن این مفهوم اجتماعی لازم است تمام ظرفیت‌ها، دستگاه‌ها، سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی را متوجه امر مبارزه کنیم و مبارزه با مواد ‏مخدر و اعتیاد باید به‌‌عنوان یک مساله مهم و آسیب اجتماعی مورد توجه همگان قرار گیرد و رویکردی اجتماع‌محور ‏پیدا کند و همچنین تک‏تک مردم خودشان باید وارد صحنه مقابله با این پدیده شوم شوند. در واقع، مردم سرمایه اجتماعی جوامع هستند و چنانچه اعتماد و اطمینان آنها حاصل شود، مشکلات خود‏به‏خود و با هزینه کم حل می‏شوند. زمانی‌که سرمایه اجتماعی افزایش می یابد، خود به خود اعتیاد کاهش می‌یابد. یادمان باشد که برای اجتماعی کردن باید اول تمام نقیصه‏های اجتماعی‎شدن‏مان را برطرف سازیم. در تمامی این مراحل این بیت شعر استاد سخن "سعدی"، باید در پیشانی همه قابل مشاهده باشد: "بنی ‏آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش زیک گوهرند- چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار- تو کز محنت دیگران بیغمی، نشاید نهند نامت آدمی".
حال سؤال اصلی این است که مردم را چطور در امر "اجتماعی شدن" مشارکت دهیم. مردم باید بدانند که قرار نیست دولت تمام مشکلات جامعه را به تنهایی حل کند. دولت در این زمینه به کمک‌های مردم نیاز دارد. به عبارتی دیگر، دولت خود مردم هستند، مگر بدنه دولت مختص به جایی دیگر و مردم نیز متعلق به قسمتی دیگر است. بحث مبارزه کردن جز با فهم و درک درست از موضوع حاصل نمی‌شود. بنابراین، همان‌طور که دبیر کل ستاد گفته است: "وظیفه ما در حوزه اجتماعی کردن، عمومی کردن فهم و درک مردم است".
علاوه بر این، ما برای اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر باید مدلی را با توجه به شرایط خاص اجتماعی خودمان طراحی کنیم و اجرای مدل‌های غربی در کشور ما با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. نکته‌‌ی مهم این است که مدل مناسب برای این کار باید از پایین به بالا، در سطوح مختلف جامعه و با نمایندگی از قشرهای مختلف جامعه طراحی شود. در نهایت، امید است فرهیختگان، محققان و دانشگاهیان بخشی از مطالعات خود را به مساله مهم "اجتماعی شدن" در حوزه اعتیاد اختصاص دهند.
 
 
محمود مینویی
سرپرست دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری

دفعات مشاهده: 1440 بار   |   دفعات چاپ: 151 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سخن اول دوره ۱۰، شماره ۳۸، تابستان ۱۳۹5

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱ | 
 
نیک می دانیم در سال 1394 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران ، پنج اولویت آسیب‌های اجتماعی ایران شامل: اعتیاد-حاشیه نشینی-فساد و فحشا و بی بند وباری اخلاقی-طلاق- وجود یک آسیب ویژه در نقاط حاد و بحرانی تعیین و احصاء شده و هم‌زمان، اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، به‌عنوان اولین اولویت در بین آسیب‌ها اعلام شده است. نکته قابل توجه اینکه با برگزاری چندین  جلسه تخصصی در یک ساله‌ی اخیر  با حضور رهبر انقلاب و مسؤولان طراز اول کشور، ایشان به مهار و کنترل آسیب‌های موصوف  با اتخاذ راه‌کارهای خلاقانه و اثربخش، تاکید فرموده‌اند. به‌منظور دست­یابی به این امر مهم یعنی مدیریت و کنترل آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی،  نیازمند: شناخت و درک صحیح محیطی مبتنی بر داده‌های علمی و پشتوانه‌های نظری-تحلیلی روشن، هدف‌گذاری و تدوین مدل-اعمال مدیریت سیستمی-تدوین برنامه هدفمند، جامع، منسجم، دانش‌محور- لزوم مداخلات هوشمندانه و مؤثر مبتنی بر شناخت نقشه خلقی جامعه‌ی ایران- بهره گیری از تمامی پتانسل‌ها و ظرفیت‌ها- رصد مستمر و ارزشیابی اقدامات به منظور بررسی میزان اثربخشی  فعالیت‌ها و همچنین آینده‌نگری پدیده‌های اجتماعی  می‌باشیم. به‌عبارت شفاف‌تر، به دلیل ماهیت پیچیده و سیال بودن سیستم آسیب‌های اجتماعی به­ویژه اعتیاد-مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، پرداختن مقطعی برای شناسایی راه‌های تغییر و کنترل آن‌ها ، تصوری باطل به‌شمار می‌رود‌. بر این اساس، ضرورت دارد ضمن اجتناب از اتخاذ هر گونه رویکرد تقلیل گرایانه، حداقلی و تک بعدی به این پدیده پیچیده، نسبت به تقویت نگاه مسئله‌مند سازی واقع‌بینانه مبادرت ورزیده شود و با امعان نظر به کلیت تاریخی مصرف مواد در کشور، بروز تغییرات شتابان در عرصه‌های مختلف و مواجهه‌ی افراد با تحول گفتمان و واقعیت‌های جدید، شکل‌گیری ساختارهای بعضاً معیوب و ناکارآمد در خرده نظام‌های اجتماعی‌، اقتصادی و فرهنگی، نسبت به ارایه راه‌کارهای عملی و اثربخش اقدام کرد.
در کشور ایران با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، شاهد وجود اسناد فرادستی در امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها شامل: قانون مبارزه، مصوبات 308 شورای عالی امنیت ملی، سیاست‌های کلی امر مبارزه در یازده بند، مصوبات 132 جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، توجه قانون گذار در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور به امر مبارزه‌ی همه جانبه، وجود ده کمیته تخصصی در امر مبارزه(شامل کمیته‌های فرهنگی و پیشگیری، درمان و حمایت‌های اجتماعی، مقابله با عرضه، اطلاعات، پیش‌سازها، مشارکت‌های مردمی، زنان، اشتغال، حقوقی و شناسایی اموال)، تصویب و ابلاغ اسناد جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد و درمان و حمایت‌های اجتماعی، اقدامات صورت پذیرفته در ابعاد سخت و نرم افزاری شامل کشف حدود ده هزار تن انواع مواد طی 37 سال اخیر-دستگیری چند میلیون نفر(با احتساب افراد تکراری) عوامل خرید،  فروش، تهیه و توزیع مواد در کشور، انهدام باندها و شبکه‌های تهیه و توزیع مواد، صرف میلیاردها تومان هزینه به منظور اشراف در مزرهای شرقی کشور، تقدیم حدود 3800 شهید گرانقدر و 12 هزار جانباز سرافراز در عرصه مبارزه، ایجاد  شبکه‌‌ی درمانی در کشور از طریق  مراکز ماده 15 برای بخشی از معتادان، مداخلات پیشگیری اولیه از اعتیاد با پوشش محدود به منظور توانمندسازی و آموزش مهارت‌های لازم در کانون‌های هدف اعم از مدارس-دانشگاه‌ها-محله‌ها-محیط‌های کاری و خانواده‌ه، بوده، لیکن کماکان با عدم رضایت افکار عمومی در امر مبارزه مواجه هستیم .
نیم نگاهی به ضعف اقدامات شناختی  در سه دهه گذشته به منظور مطالعه و بررسی علمی و دقیق روند وضعیت آسیب‌های اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر کم رنگ بودن اقدامات پیشگیرانه برای بیش از 90 درصد جمعیت سالم کشور، ضعف اقدامات حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر و در معرض خطر، عدم اعمال به‌موقع اقدامات تنبیهی کارآمد برای سوداگران، محدود بودن اقدامات مشارکتی به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت عظیم آحاد جامعه به‌ویژه نوجوانان و جوانان، فقدان گسترش اقدامات درمانی ارزان و قابل دسترس  برای طیف کثیری از معتادان به‌خصوص افراد وابسته به مواد روان‌گردان و محرک، سبب شده در ده‌های اخیر همواره شاهد بروز، شیوع و شدت اعتیاد در برخی از طبقات اجتماعی باشیم.
به‌منظور خروج از وضعیت فعلی، نیازمند تقویت و توسعه جدی مرزهای دانش اعتیاد بوده به گونه‌ای که با مشارکت اندیشمندان، نخبگان، پژوهشگران و دستگاه‌های امر مبارزه در چهار حوزه علمی (به‌منظور نظریه­پردازی)، فرهنگی (گفتمان‌سازی و مسؤولیت­پذیری­اجتماعی)، سیاسی­(مطالبه‌گری) و اجرایی(اجرا و اقدام)، شاهد خلاقیت و نوآوری در امر مبارزه سخت افزاری و نرم افزاری باشیم.
امید می‌رود کلیه‌ی مراکز علمی، دانشگاهی و حوزه‌های علمیه، ضمن ایفای نقش مؤثر و مستمر در جهاد مقدس امر مبارزه، موجبات ضربه‌پذیری سیستم هوشمند، خلاق، پویا و داینامیک موادمخدر و روان‌گردان‌ها را فراهم کنند(ان شاالله ).
 
 
حمید صرّامی
مشاور دبیر کل و مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

دفعات مشاهده: 1458 بار   |   دفعات چاپ: 172 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سخن اول دوره ۱0، شماره 39، پاییز ۱۳۹5

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱ | 
با گذشت 38 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، همواره شاهد گسترش انواع تهاجمات اجتماعی و فرهنگی علیه نوجوانان و جوانان کشور بوده، به گونه‌ای که نگرانی‌های عمیقی را برای مسؤولان و آحاد جامعه در برداشته است. اعتیاد به موادمخدر و روان‌گردان‌ها از جمله ابزارهای مؤثر در عرصه تهاجمات نرم به منظور قتل عام انسان‌ها بوده که متاسفانه وجود برخی از زمینه‌ها در سطح کشور نظیر عوامل بالینی، عوامل شخصیتی و عوامل خانوادگی در قالب بروز بیمار‌های‌های روانی، هیجان‌های منفی، نگرش مثبت به مواد، کاهش خود کنترلی و تقویت رویکرد تکانشگری، وجود سبک‌های هویتی ناسالم(سردر گم، بحران زده و دنباله‌رو)، اختلافات شدید خانوادگی و کمبود محبت، ضعف در باورهای عمیق مذهبی و همچنین افزون شدن سایر مؤلفه‌های دیگر نظیر فقدان ثبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ضعف در برنامه‌ریزی، سوءمدیریت، اولویت ناشناسی، نامشخص بودن میزان اثربخشی برنامه‌‌های اجرا شده، موجب شده است که با افزایش شدت اعتیاد در سطح کشور مواجه شویم.
آنچه در این عرصه از جایگاه اساسی برخوردار باشد نقش مراکز علمی به منظور شناخت، بررسی و تاثیر هر یک از مؤلفه‌های برشمرده، رصد اعتیاد و ارزیابی اقدامات امر مبارزه می‌باشد تا ضمن برون رفت از وضعیت فعلی، زمینه ارتقاء سطح اعتماد عمومی در امر مبارزه فراهم شده و شاهد تقویت اجتماعی شدن امر مبارزه باشیم.
نیم‌نگاهی به روند پژوهش‌های صورت پذیرفته در امر موادمخدر در سطح کشور، دلالت بر رکود روند مطالعات طی سال‌های 1359 تا 1373 داشته و بر همین اساس شاهد ورود الگوهای مداخله‌ای مواد مخدر در عرصه درمان، پیشگیری و زیان کاهی از سایر کشورها به دلیل عدم تولید علم و دانش بومی اعتیاد در کشورمان بوده‌ایم.
اگرچه از سال 1374 به بعد با افزایش و رشد روند مطالعات موادمخدر در سطح کشور مواجه بوده‌ایم لیکن اولاً پژوهش‌های مرتبط با اعتیاد، پراکنده و فاقد یک جهت‌گیری مطلوب برای پاسخ دادن به سؤالات اصلی مورد نیاز سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بوده، ثانیاً اکثر مطالعات در عرصه علوم بهداشتی- درمانی و سپس علوم روان‌شناختی بوده و کمترین سهم به علوم اجتماعی اختصاص داشته است. به عبارت واضح‌تر، از سویی برخی موضوعات تعیین کننده‌های اجتماعی اعتیاد غفلت شده و از سوی دیگر کمبود متخصصان اعتیاد در کشور به ‌ویژه در عرصه‌های پژوهشگری در زمینه‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد، برنامه‌ریزی فرهنگی، روان‌شناسی، مددکاری و... سبب‌ شده که از علم سازمان یافته در عرصه‌های موصوف در امر مبارزه نرم‌افزاری برخوردار نباشیم و در نتیجه جامعه‌ با انباشتی از مسایل و معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مواجه شده است.
اینک با توجه به در اولویت گرفتن اعتیاد به عنوان اولین معضل ملی در ابعاد بهداشتی، اجتماعی، روانی، معنوی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی کشور، انتظار می‌رود اندیشمندان و نخبگان با مشارکت جدی‌تر، ضمن تولید شواهد علمی در ابعاد مختلف، به منظور بهره‌گیری‌های در عرصه‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امر مبارزه، زمینه را برای ارتقاء روند علمی کردن کاهش عرضه و کاهش تقاضای مواد فراهم نموده تا بدین ترتیب موجب کنترل بروز و شیوع اعتیاد در سطح کشور باشیم.

 
حمید صرامی
مشاور دبیر کل و مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
 

دفعات مشاهده: 1419 بار   |   دفعات چاپ: 134 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سخن اول

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱ | 
با گذشت 38 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، همواره شاهد گسترش انواع تهاجمات اجتماعی و فرهنگی علیه نوجوانان و جوانان کشور بوده، به گونه‌ای که نگرانی‌های عمیقی را برای مسؤولان و آحاد جامعه در برداشته است. اعتیاد به موادمخدر و روان‌گردان‌ها از جمله ابزارهای مؤثر در عرصه تهاجمات نرم به منظور قتل عام انسان‌ها بوده که متاسفانه وجود برخی از زمینه‌ها در سطح کشور نظیر عوامل بالینی، عوامل شخصیتی و عوامل خانوادگی در قالب بروز بیمار‌های‌های روانی، هیجان‌های منفی، نگرش مثبت به مواد، کاهش خود کنترلی و تقویت رویکرد تکانشگری، وجود سبک‌های هویتی ناسالم(سردر گم، بحران زده و دنباله‌رو)، اختلافات شدید خانوادگی و کمبود محبت، ضعف در باورهای عمیق مذهبی و همچنین افزون شدن سایر مؤلفه‌های دیگر نظیر فقدان ثبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ضعف در برنامه‌ریزی، سوءمدیریت، اولویت ناشناسی، نامشخص بودن میزان اثربخشی برنامه‌‌های اجرا شده، موجب شده است که با افزایش شدت اعتیاد در سطح کشور مواجه شویم.
آنچه در این عرصه از جایگاه اساسی برخوردار باشد نقش مراکز علمی به منظور شناخت، بررسی و تاثیر هر یک از مؤلفه‌های برشمرده، رصد اعتیاد و ارزیابی اقدامات امر مبارزه می‌باشد تا ضمن برون رفت از وضعیت فعلی، زمینه ارتقاء سطح اعتماد عمومی در امر مبارزه فراهم شده و شاهد تقویت اجتماعی شدن امر مبارزه باشیم.
نیم‌نگاهی به روند پژوهش‌های صورت پذیرفته در امر موادمخدر در سطح کشور، دلالت بر رکود روند مطالعات طی سال‌های 1359 تا 1373 داشته و بر همین اساس شاهد ورود الگوهای مداخله‌ای مواد مخدر در عرصه درمان، پیشگیری و زیان کاهی از سایر کشورها به دلیل عدم تولید علم و دانش بومی اعتیاد در کشورمان بوده‌ایم.
اگرچه از سال 1374 به بعد با افزایش و رشد روند مطالعات موادمخدر در سطح کشور مواجه بوده‌ایم لیکن اولاً پژوهش‌های مرتبط با اعتیاد، پراکنده و فاقد یک جهت‌گیری مطلوب برای پاسخ دادن به سؤالات اصلی مورد نیاز سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بوده، ثانیاً اکثر مطالعات در عرصه علوم بهداشتی- درمانی و سپس علوم روان‌شناختی بوده و کمترین سهم به علوم اجتماعی اختصاص داشته است. به عبارت واضح‌تر، از سویی برخی موضوعات تعیین کننده‌های اجتماعی اعتیاد غفلت شده و از سوی دیگر کمبود متخصصان اعتیاد در کشور به ‌ویژه در عرصه‌های پژوهشگری در زمینه‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد، برنامه‌ریزی فرهنگی، روان‌شناسی، مددکاری و... سبب‌ شده که از علم سازمان یافته در عرصه‌های موصوف در امر مبارزه نرم‌افزاری برخوردار نباشیم و در نتیجه جامعه‌ با انباشتی از مسایل و معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مواجه شده است.
اینک با توجه به در اولویت گرفتن اعتیاد به عنوان اولین معضل ملی در ابعاد بهداشتی، اجتماعی، روانی، معنوی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی کشور، انتظار می‌رود اندیشمندان و نخبگان با مشارکت جدی‌تر، ضمن تولید شواهد علمی در ابعاد مختلف، به منظور بهره‌گیری‌های در عرصه‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امر مبارزه، زمینه را برای ارتقاء روند علمی کردن کاهش عرضه و کاهش تقاضای مواد فراهم نموده تا بدین ترتیب موجب کنترل بروز و شیوع اعتیاد در سطح کشور باشیم.
 
حمید صرامی
مشاور دبیر کل و مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

دفعات مشاهده: 1520 بار   |   دفعات چاپ: 201 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | research on addiction

Designed & Developed by : Yektaweb