| تاریخ ارسال: 1397/7/1 |
در قرن پیچیده عصر حاضر و جهانی شدن، کلیه جوامع به سرعت در حال دگرگونی می باشند. از یک سو"با گسترش و سهولت ارتباطات، شاهد افزایش بروزخطر ناامنی و احساس عدم امنیت درسطح کشورها بوده" و از سوی دیگر به دلیل "آسیب پذیری ساختاری و ترکیب عواملی نظیر بی ثباتی و ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی، ضعف در پوشش مناسب خدمات سلامت، فقر آموزش و مهارت، کاهش امید به زندگی، توسعه فقر و نابرابری های فزاینده اجتماعی، محرومیت، بیکاری، تبعیض، خشونت، ضعف، حساسیت و سیاست گذاری نامطلوب و کاهش پاسخ گویی نهادهای حکمرانی به مطالبات و نیازهای آحاد مردم، تضعیف پیوندها و بنیان های زندگی اجتماعی، انزوا- تنهایی فردی- خودمداری و اجتماعیت زدائی، لذت جویی مفرط، تکثّر فرهنگی، تغییر مدل و سبک زندگی، مصرف گرایی بی رویه، ضعف بنیان های دینی، تضعیف اعتماد اجتماعی، کم رنگ شدن اخلاق مدنی و بحران در نهاد خانواده"، شاهد روند فزاینده جرائم و آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد به موادمخدر و روان گردان ها در دنیای کنونی هستیم به گونه ای که بر اساس آخرین اعلام دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، نرخ شیوع مصرف مواد در جامعه جهانی در سال 2016 در جمعیت 15 تا 64 سال، به 6/5 درصد در سال رسیده است. به عبارتی شاهد رشد شیوع مصرف در سال 2016 نسبت به سال 2015 سال می باشیم.
علیرغم رشد شیوع مصرف مواد در کشورها، بعضا شاهد این واقعیت هستیم که در برخی از کشورها در مقایسه با سایر کشورهای جهان، به میزان کمتر، متحمّل آسیب های ناشی از اعتیاد شده و در صورت بروز و شیوع آن، سریع تر نسبت به بازسازی خود مبادرت می نمایند. نیم نگاهی به عوامل موفقیت در اینگونه کشورها، می تواند موجب مهار و کنترل آسیب ها در کشورمان را فراهم نماید.
اهّم مواردی که در کشورهای موصوف مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از :
1) یکی از اساسی ترین اقدامات این گونه کشورها، مطالعه فراگیر و جدی در باره آسیب ها و مسائل و مشکلات اجتماعی و انتشار نتایج حاصله و همزمان زدودن نادیده انگاری، نفی سکوت، انکار یا مقاومت در برابر کاستی ها و نقاط ضعف جامعه و مشکلات اجتماعی و سرپوش نگذاشتن بر بحران ها و مشکلات می باشد.
2) از دیگر موضوعات در کشورهای موفّق، تدوین و پیگیری سیاست های اجتماعی شفاف در جهت نیل به توسعه اجتماعی و افزایش تاب آوری اجتماعی و عدم گرفتار شدن به توسعه تک بعدی و صِرف اقتصادی بوده، که این رویکرد زمینه را برای تدوین و تقویت استراتژی پیشگیری از آثار و پیامدهای نامطلوب آسیب ها به ویژه اعتیاد، فراهم می نماید.
3) محور قرار گرفتن انسان در توسعه (به عنوان خلیفه خدا روی زمین) و در نتیجه توجه به قابلیت های توسعه انسانی به ویژه برای کودکان، نوجوانان و زنان و دسترسی به خدمات اجتماعی شامل گسترش آموزش و پرورش و افزایش سواد (متاسفانه در کشورمان حداقل ده میلیون نفر بی سواد مطلق وجود دارد)، گسترش فرصت های آموزش مهارت و سلامت و توانایی های افراد، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی و نظامهای حمایتی، کاهش و رفع تبعیض، تامین نیازهای اساسی و ایجاد محیط آرام برای زندگی سالم و خلاّق و پرورش استعدادها و تقویت ظرفیت های انسانی و فراهم کردن زمینه انتخاب برای مردم، تقویت حمایت اجتماعی نظیر بیمه بیکاری، امکان انتخاب شغل متناسب با مهارت و تجارب افراد.
4) توجه به مشارکت های اجتماعی مردم در امر توسعه و جلوگیری از هر گونه تمرکزگرایی در برنامه های توسعه ای.
5) ایجاد شاخص های مناسب برای اندازه گیری و پایش تحولات اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی در راستای شعار"هرچه قابل اندازه گیری است، مدیریت پذیر خواهد بود".
6) پاسخ گو کردن نهادهای حاکمیتی و دولت، شفافیت، افزایش کارآمدی دستگاه ها، ارتقاء تعامل بین نهادهای دولتی و مشارکت مدنی، توجه خاص به گروه های آسیب پذیر و دسترسی پایدار آنان به خدمات اجتماعی، شغلی و حمایت اجتماعی و همچنین ارائه خدمات با کیفیت توسط نهادهای قانونی و التزام عملی آنان به اجرای مقررات و قوانین.
7) توجه به افزایش انسجام ارزشی جامعه و انسجام اجتماعی، به منظور کاهش خشونت و منازعه.
8) گسترش داده های مورد استفاده سیاست گذاران در راستای اهداف مربوطه، با بهره گیری از فناوری های دیجیتال و ایجاد فرصت دسترسی کامل شهروندان و جامعه مدنی به اطلاعات مورد نیاز موجود در دستگاه های دولتی و پرهیز از ایجاد انقلاب داده ها برای گردآوری خزانه ای از اطلاعات.
9) به کارگیری افراد متخصص و توانمند در برنامههای اجتماعی و نیز برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی.
10) توجه در سیاست گذاری ها و برنامه ها به مسائل مهم پیشگیری، به دلیل مقرون به صرفه تر بودن و تاثیرگذاری بیشتر، در اولویت قراردادن مردم (یعنی سیاستهایی که بر مردم تاثیر می گذارد)، ارتقاء و توانمندسازی آحاد جامعه، حمایت به منظور مقاوم سازی افراد، توجه به آموزش همگانی، افزایش قابلیت های فردی، کمک به انسجام اجتماعی، برخورداری همه اعضای جامعه از حقوق کامل شهروندی، گسترش فضا برای شنیده شدن صداهای متفاوت به خصوص صدای افراد آسیب پذیر و انعکاس آن ها در سیاست های توسعه ای.
11) کنش جمعی و عمل کردن با هم، توسط آحاد جامعه در برخورد با تهدیدات اجتماعی.
با توجه به مراتب فوق نیازمند مداخله اساسی و جدی تر مراکز علمی، دستگاه های حاکمیتی و جامعه مدنی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی هستیم.
امید می رود همه اندیشمندان، نخبگان و دلسوزان، ضمن ایفای نقش موثر در جهاد مقدس مبارزه، برای کاهش موثر اعتیاد، موادمخدر و روان گردان ها گام های اساسی برداشته و بدین ترتیب از گسترش آسیب های ناشی از اعتیاد جلوگیری نمایند.
علیرغم رشد شیوع مصرف مواد در کشورها، بعضا شاهد این واقعیت هستیم که در برخی از کشورها در مقایسه با سایر کشورهای جهان، به میزان کمتر، متحمّل آسیب های ناشی از اعتیاد شده و در صورت بروز و شیوع آن، سریع تر نسبت به بازسازی خود مبادرت می نمایند. نیم نگاهی به عوامل موفقیت در اینگونه کشورها، می تواند موجب مهار و کنترل آسیب ها در کشورمان را فراهم نماید.
اهّم مواردی که در کشورهای موصوف مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از :
1) یکی از اساسی ترین اقدامات این گونه کشورها، مطالعه فراگیر و جدی در باره آسیب ها و مسائل و مشکلات اجتماعی و انتشار نتایج حاصله و همزمان زدودن نادیده انگاری، نفی سکوت، انکار یا مقاومت در برابر کاستی ها و نقاط ضعف جامعه و مشکلات اجتماعی و سرپوش نگذاشتن بر بحران ها و مشکلات می باشد.
2) از دیگر موضوعات در کشورهای موفّق، تدوین و پیگیری سیاست های اجتماعی شفاف در جهت نیل به توسعه اجتماعی و افزایش تاب آوری اجتماعی و عدم گرفتار شدن به توسعه تک بعدی و صِرف اقتصادی بوده، که این رویکرد زمینه را برای تدوین و تقویت استراتژی پیشگیری از آثار و پیامدهای نامطلوب آسیب ها به ویژه اعتیاد، فراهم می نماید.
3) محور قرار گرفتن انسان در توسعه (به عنوان خلیفه خدا روی زمین) و در نتیجه توجه به قابلیت های توسعه انسانی به ویژه برای کودکان، نوجوانان و زنان و دسترسی به خدمات اجتماعی شامل گسترش آموزش و پرورش و افزایش سواد (متاسفانه در کشورمان حداقل ده میلیون نفر بی سواد مطلق وجود دارد)، گسترش فرصت های آموزش مهارت و سلامت و توانایی های افراد، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی و نظامهای حمایتی، کاهش و رفع تبعیض، تامین نیازهای اساسی و ایجاد محیط آرام برای زندگی سالم و خلاّق و پرورش استعدادها و تقویت ظرفیت های انسانی و فراهم کردن زمینه انتخاب برای مردم، تقویت حمایت اجتماعی نظیر بیمه بیکاری، امکان انتخاب شغل متناسب با مهارت و تجارب افراد.
4) توجه به مشارکت های اجتماعی مردم در امر توسعه و جلوگیری از هر گونه تمرکزگرایی در برنامه های توسعه ای.
5) ایجاد شاخص های مناسب برای اندازه گیری و پایش تحولات اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی در راستای شعار"هرچه قابل اندازه گیری است، مدیریت پذیر خواهد بود".
6) پاسخ گو کردن نهادهای حاکمیتی و دولت، شفافیت، افزایش کارآمدی دستگاه ها، ارتقاء تعامل بین نهادهای دولتی و مشارکت مدنی، توجه خاص به گروه های آسیب پذیر و دسترسی پایدار آنان به خدمات اجتماعی، شغلی و حمایت اجتماعی و همچنین ارائه خدمات با کیفیت توسط نهادهای قانونی و التزام عملی آنان به اجرای مقررات و قوانین.
7) توجه به افزایش انسجام ارزشی جامعه و انسجام اجتماعی، به منظور کاهش خشونت و منازعه.
8) گسترش داده های مورد استفاده سیاست گذاران در راستای اهداف مربوطه، با بهره گیری از فناوری های دیجیتال و ایجاد فرصت دسترسی کامل شهروندان و جامعه مدنی به اطلاعات مورد نیاز موجود در دستگاه های دولتی و پرهیز از ایجاد انقلاب داده ها برای گردآوری خزانه ای از اطلاعات.
9) به کارگیری افراد متخصص و توانمند در برنامههای اجتماعی و نیز برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی.
10) توجه در سیاست گذاری ها و برنامه ها به مسائل مهم پیشگیری، به دلیل مقرون به صرفه تر بودن و تاثیرگذاری بیشتر، در اولویت قراردادن مردم (یعنی سیاستهایی که بر مردم تاثیر می گذارد)، ارتقاء و توانمندسازی آحاد جامعه، حمایت به منظور مقاوم سازی افراد، توجه به آموزش همگانی، افزایش قابلیت های فردی، کمک به انسجام اجتماعی، برخورداری همه اعضای جامعه از حقوق کامل شهروندی، گسترش فضا برای شنیده شدن صداهای متفاوت به خصوص صدای افراد آسیب پذیر و انعکاس آن ها در سیاست های توسعه ای.
11) کنش جمعی و عمل کردن با هم، توسط آحاد جامعه در برخورد با تهدیدات اجتماعی.
با توجه به مراتب فوق نیازمند مداخله اساسی و جدی تر مراکز علمی، دستگاه های حاکمیتی و جامعه مدنی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی هستیم.
امید می رود همه اندیشمندان، نخبگان و دلسوزان، ضمن ایفای نقش موثر در جهاد مقدس مبارزه، برای کاهش موثر اعتیاد، موادمخدر و روان گردان ها گام های اساسی برداشته و بدین ترتیب از گسترش آسیب های ناشی از اعتیاد جلوگیری نمایند.
حمید صرّامی
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
تابستان 1397
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری
تابستان 1397
دفعات مشاهده: 13397 بار |
دفعات چاپ: 857 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
